آیا سند همکاری ایران و چین، نیاز به تصویب در مجلس دارد؟

بر اساس احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر به موجب معاهدات بین‌المللی برای کشورمان تعهدی ایجاد شده باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می گوید:
معاهدات، کنوانسیون ها، معاهدات و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل 125 قانون اساسی هم همین را می گوید.
امضای عهدنامه ها، کنوانسیون ها، موافقت نامه ها و معاهدات دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای معاهدات با اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی.
با این حال، مشارکت راهبردی ایران و چین یک معاهده، توافق یا معاهده نیست، بلکه یک «نقشه راه» برای افق بلندمدت روابط همه جانبه و «استراتژیک» در حوزه‌های مختلف است. مشارکت و ترویج عملی آن و “یک بستر مناسب برای توسعه همه جانبه همکاری در زمینه های تجارت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دفاع و امنیت بین دو تمدن آسیای باستانی فراهم می کند.”

این سند اراده قوی مقامات عالی رتبه دو کشور برای افزایش همکاری ها در زمینه های آموزشی، پژوهشی، فناوری، اقتصادی، فرهنگی و غیره را نشان می دهد و توافقات دوجانبه یا چند جانبه بین طرفین را طی 25 سال آینده ترسیم می کند. سند راهبردی ایران و چین به خودی خود هیچ تعهد قانونی الزام آور ندارد، به این معنی که طرفین دیدگاه ها، اهداف مشترکی دارند، توافق برای اجرای پروژه های همکاری دارند. بنابراین این سند یک قرارداد قانونی و الزام آور تلقی نمی شود، شرایط لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی را ندارد. البته نمایندگان محترم باید از مفاد آن مطلع باشند، در صورت تصمیم می توانند نماینده دولت را برای توضیحات لازم به مجلس دعوت کنند.
اجرای این سند در سفر دکتر امیرعبداللهیان به چین به معنای آمادگی طرفین برای امضای تفاهم نامه در زمینه های مختلف و تعریف پروژه هاست. در این صورت موافقت نامه ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و پس از تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شود. به عنوان مثال، در زمینه انرژی، وزارتخانه های نفت دو کشور پس از مذاکره برای اجرای یک پروژه خاص، در مورد تعهدات طرفین و کانال های مالی و بیمه ای آن توافق می کنند و قرارداد همکاری امضا می کنند. این موافقتنامه برای اجرا باید به قانون تبدیل شود و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.

به گفته دکتر ظریف وزیر امور خارجه وقت، «طبق تفسیر حقوقی دولت بر شورای عالی امنیت ملی، این سند مطابق قانون اساسی نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، همانطور که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. نیاز نیست: تعهد بدهید، اما یک کپی برای گوینده بفرستید.» بود: انتشار این سند نیز مانند اسناد مشابه مستلزم رضایت هر دو امضاکننده است، انتشار غیرعلنی این گونه اسناد راهبردی امری عادی است. 12/1/1400
این در حالی است که اگرچه خود سند راهبردی ایران و چین نیازی به تصویب مجلس ندارد، اما تمامی توافقات دو دولت بر اساس این سند باید به تایید مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد. . در عین حال، اگر قراردادهایی در چارچوب این سند بین «سازمان‌های غیردولتی» بخش خصوصی این دو کشور منعقد شود، نه یک قرارداد بین‌المللی تلقی می‌شود، نه نیازی به تبدیل شدن به قانون دارد.

لازم به ذکر است که تبدیل نشدن سند مشارکت راهبردی ایران و چین به قانون از اعتبار و اهمیت آن نمی کاهد، زیرا این سند بیانگر آمادگی دو کشور برای همکاری های بلندمدت و انعقاد قراردادهای همکاری بدون چنین اراده ای است. ممکن نخواهد بود..
انتظار می رود در سایه وحدت و همکاری ملی شاهد پیشرفت در اجرای این سند در راستای منافع ملت های ایران و چین و تضمین توسعه اقتصادی کشور باشیم.