عمومی

هیچ مرجعی حق ندارد اشخاص را به اجبار به کلاس توجیهی ببرد

با توجه به انتشار مطالب مختلف مربوط به مهسا امینی و علت دستگیری وی و گشت ارشاد، پرونده مهسا از منظری متفاوت و از منظر شهروندی دستمایه خاطرات یک وکیل شده است. حقوق شهروندی و به منظور اطلاع رسانی مختصر به قوانین مربوط به چنین شرایطی جهت آموزش نکات حقوقی به شهروندان و یادآوری برخی از ضابطان و مسئولین برخی از مقررات ناظر بر حقوق شهروندی باید مجدداً محاسبه شود اما با آن روبرو شوید. بر اساس اصول قانون اساسی که دستگیری و بازداشت افراد را تابع قوانین خاصی می داند، از جمله برقراری دستور قضایی بر اساس قانون؛ مفاد قانون مجازات اسلامی، دستگیری و بازداشت بدون قرار قانونی را جرم دانسته و مسئول و مأموری که مرتکب چنین رفتاری شده است به هیچ وجه مستحق مجازات حبس و عزل از خدمات دولتی و یا به موجب قانون آیین دادرسی کیفری است. ممکن است شخص یا افرادی به زور خارج از این قوانین نگهداری شوند، حتی به بهانه کلاس های توجیهی.جهت اطلاع خوانندگان محترم ضمن درج متن آئین نامه ذیل در این پست، یادآور می شوم که در این گونه برخوردها می توانید آیین نامه مذکور را جهت رسیدگی به اقدامات غیرقانونی مجرم مستند نمایید و: تخلفات خود را به مراجع ذیربط گزارش کند: سیستم قضایی، بازرسی نیرو، پلیس و… گزارش. ))

علاوه بر مفاد ذکر شده در منشور حقوق شهروندی، فصلی با این عبارت (حق آزادی و امنیت شهروندی) وجود دارد.)) و این فصل بیان می کند که آزادی های فردی و عمومی شهروندان از تعرض محفوظ است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد. تحدید این آزادی ها فقط در حد ضرورت و طبق قانون انجام می شود. هر شهروندی حق برخورداری از امنیت شخصی، مالی، عزتمندی، حقوقی، قضایی، کاری، اجتماعی و مانند آن را دارد. هیچ مسئولی نباید به خاطر امنیت حقوق و آزادی های قانونی شهروندان و حیثیت آنها را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به منظور تامین امنیت عمومی به ویژه دخالت در زندگی خصوصی مردم ممنوع است. و در ماده چهاردهم آمده است: شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود در کمترین زمان ممکن و با بیشترین سهولت به نهادها و افسران امنیت عمومی دسترسی داشته باشند. مقامات و مأمورین مذکور موظفند خدمات خود را بدون وقفه و تبعیض و در معرض حمله یا تهدید علیه شهروندان و طبق قوانین انجام دهند. در ماده 57 آمده است: اصل بر برائت است و تا زمانی که در دادگاه های صالحه و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی طرفی متهم نشود، مجرم شناخته نمی شود. مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، وجود مسئولیت کیفری شخصی باید در مدت معقول و بدون تاخیر و با حضور وکیل ثابت شود. احکام باید بر اساس قوانین و اصول مربوطه موجه و مستند باشد. … نباید به حیثیت، احترام و کرامت انسانی آنها لطمه ای وارد شود. هر گونه رفتار غیرقانونی از قبیل شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتاری که با تحقیر کلامی یا بدنی، خشونت کلامی یا فیزیکی، توهین به متهم یا محکوم علیه باشد، نقض حقوق شهروندی و علاوه بر علل آن است. نتیجه این رفتار قابل استناد به اشخاص حقیقی نیست و ماده 62 در مورد دستگیری اتباع می گوید:شهروندان حق دارند از دستگیری خودسرانه و بازرسی غیرقانونی مصون باشند. هرگونه تهدید، فشار و محدودیت علیه خانواده و بستگان متهم و دستگیرشدگان ممنوع است.

با این توصیف، علاوه بر این که برخی از فقهای مشهور کشور بر اساس مقررات کیفری و قاعده تسبیب سعی در کشف علت یا علل فوت مهسا امینی داشتند، قابل توجه است که خدمات گشت ارشاد بدون حق و اجازه، افراد ملزم به حضور در دوره های توجیهی نیستند، مگر با دستور قضایی، لذا هموطنان عزیز باید بدانند که هیچ افسری حق ندارد شما را مجبور به نشستن در خودروهای گشت یا پلیس امنیت اخلاقی کند. بدون حکم دادگاه

و مقرراتی که در چنین شرایطی قابل استناد است.

ماده 583 ق.م.ا. هرکس بدون حکم مراجع ذیصلاح قصد توقیف یا بازداشت یا دستگیری یا حبس شخصی را داشته باشد به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 597 تکلیف رسیدگی به شکایات را مقرر می دارد، هر مرجع قضایی که به آن شکایت یا استیناف شود از رسیدگی خودداری می کند.

مواد 179 تا 188 قانون آيين دادرسي كيفري شرايط دستگيري و توقيف افراد را مشخص كرده است و مهمترين نكته اين مقررات اين است كه دستگيري هر متهم منوط به دستور مأمور تحقيق است و اين امر در سند دستگیری قید شده است. که به امضای بازپرس رسیده و اتهام متهم نیز ذکر شده است.

طبق مواد 45 تا 48 همین قانون، حتی در جرایم مشهود، دستگیری متهم منوط به دستور دادستان یا قاضی کشیک در روزهای تعطیل است.

ماده 237 نیز مبنی بر این است که قرار بازداشت بر خلاف اصول دادرسی و بازداشت افراد مستثنی تابع مقرراتی است که باید منوط به دستور مقام قضایی و تأیید دادستان باشد، بنابراین صرف اتهام نمی تواند باشد. دلیلی برای بازداشت مواد 238 تا 242 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه شرایط قانونی بازداشت را تعیین کرده است، لذا دستگیری افراد خارج از این قاعده ممنوع است و مأمور و فرمانده (که دستور دستگیری افراد را بدون در نظر گرفتن این مقررات انجام داده اند مرتکب جرم شده اند.

وکیل-شیراز