وعده های اقتصادی مجلس یازدهم
یادم می آید در پاییز سال 1358 مردم به قانون اساسی رای دادند و در زمستان رای گیری برای انتخاب اولین رییس جمهور بود و پس از آن رای گیری برای انتخاب اولین دوره نمایندگان مجلس و تشکیل اولین مجلس شورای ملی آن زمان و مجلس شورای اسلامی امروز برگزار شد تعداد 270 نفر نمایندگان مردم از سرتاسر کشور انتخاب و در روز هفتم خرداد سال 1359 اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب تشکیل شد
از آن تاریخ تا امروز حدود 43 سال میگذرد و کشور با وجودی که درگیر موضوعات و تنش های داخلی و جنگ با عراق و درگیری با قدرت های خارجی و تنش ها با همسایگان و تحریم ها و درگیری ها و مقابله با داعش در خارج از مرزها و بحان های اقتصادی و تحریم ها و بحران های سیاسی و سلامت و ……… بود اما مجلس و قوه تصمیم گیرنده مقننه داشت و دارد و بحمدلله تا امروز ده دوره کامل مجلس تشکیل شده و امروز در دوره یازدهم مجلس هستیم که سه سال آن به اتمام رسیده و امسال آخرین سال دوره یازدهم خدمت نمایندگان مجلس است و طبق برنامه قرار است در اسفند 1402 ان شاءالله مردم مصمم برای مجلس دوازده و انتخاب نمایندگان شان به پای صندوق ها بیایند و با رای بالاتر از دوره قبل نمایندگان فعال و خوش فکر و خوش قول که حرفی که میزنند با عملشان یکی باشد و توانمند و مدیر و با تجربه و مستقل و میهن دوست و …… (جمع صفات خوب) با نگاه به منافع و مصالح ملی و خدمت به کشور و مردم و انقلاب را انتخاب کنند و حقیقتا گل بکارند.
سابقه قانونگذاری توسط نمایندگان مردم در مجلس به روز 14 مرداد 1385 هجری شمسی و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار میرسد و از آن روز حدود 117 سال میگذرد.
قانون نویسی که در اصل تمامی روابط و رفتارهای فردی و اجتماعی و حاکمیتی جامعه را تعریف میکند علی الاصول می باید دارای استقلال در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و نوشتن قانون برای تامین و حفظ استقلال و آزادی و هویت و عدالت و توازن و تعادل و ارتقا و توسعه یافتگی و پیشرفت در جهت منافع و مصالح ملی مردم و کشور و حکومت باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی و انقلابی ملت بزرگ ایران است و تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی و استضعاف و نا عدالتی و بی عدالتی در جامعه می باشد
نگاه و هدف گیری قانون گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان و داشتن حق انتخاب و تاکید بر حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت شان است و قانون در این مورد بسیار شیوا و پویا و امیدوارانه و انگیزشی با حرکت هدفمند رو به جلو به نقش و حضور مردم و داشتن اراده و اختیار در تمامی امور کشور اشاره کرده و به آن تاکید دارد.
قانون اساسی برای حفظ آرمان و تحقق هدف بزرگ که بر خواسته از ماهیت نهضت مردمی و انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران است تلاش کرده و تلاش میکند که زمینه مشارکت و حضور فعال و گسترده و موثر و مولد مردم و مردم سالاری دینی در تمامی عناصر اجتماع و در روند تحول جامعه در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع و ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است را فراهم نماید تا استعدادهای مردم بطور عام و خاص به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان شکوفا و در جامعه ایران ما پیاده گردد.
مجلس شورای اسلامی مستند به قانون اساسی به نمایندگی از مردم نماد آشکار و نمایش حقیقت اراده و اختیار ملت بزرگ ایران است که بر عموم مسائل کشور ناظر است و می تواند قانون وضع کند و بر حسن اجرا و نتایج اجرای قانون نظارت کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه و 14 فصل و 179 اصل است که فصل ششم قانون اساسی اختصاص به قوه مقننه دارد که از اصل 62 شروع و تا اصل 99 ادامه دارد و در مورد چگونگی و روند قانونگذاری و اصالت قانون و قانونگذار صحبت می کند.
در فصل ششم قانون اساسی تعداد 29 اصل (از اصل 62 تا اصل 90) مربوط به مجلس شورای اسلامی و تعداد 9 اصل ( از اصل 91 تا اصل 99) مربوط به شورای نگهبان قانون اساسی که ناظر بر انطباق قوانین مصوب در مجلس بر شرع و قانون اساسی است .
در حال حاضر دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد 1399 به نمایندگی از ملت بزرگ ایران و با حضور 290 نفر نماینده از 208 حوزه انتخابیه رسمیت دارد و مطابق آئین نامه داخلی مجلس مشغول رسیدگی و ارزیابی و بررسی لوایح و طرح ها و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در کشور است.
اداره امور مجلس با آیین نامه داخلی مجلس است که مشتمل 241 ماده است که در دو باب (کلیات – وظایف و اختیارات مجلس) نوشته شده و بطور کل دستور کار نمایندگان در مجلس است و مردم می توانند براساس این آیین نامه بر رفتار نمایندگان خودشان نظارت کنند.
باب اول کلیات آیین نامه است شامل 126 ماده قانونی است که در سه فصل ( فصل اول تشکیل و افتتاح مجلس – فصل دوم نمایندگان و فصل سوم گردش کار مجلس ) نوشته شده
باب دوم وظایف و اختیارات مجلس شامل 115 ماده است که در سه فصل ( فصل اول قانونگذاری + فصل دوم نحوه بررسی و رای اعتماد به هیات وزیران + فصل سوم نظارت ) نوشته
در مجلس در 16 کمیسیون تخصصی وجود دارد که مسئول رسیدگی و ارزیابی و بررسی لوایح (پیشنهادی از طرف دولت ) و طرح (پیشنهادی از اطرف جمعی از نمایندگان) و ناظر بر عملکرد قانونی دستگاه ها تحت پوشش بودجه کشور است (اسامی و مشخصات تعداد نمایندگان در هریک از کمیسیون ها در وبگاه مجلس https://www.parliran.ir/ منتشره شده است که در دسترس مردم است و به اختصار تقدیم می شود)
- کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری با تعداد 22 نمایند
- کمیسیون اجتماعی با تعداد 23 نماینده
- کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با تعداد 21 نماینده
- کمیسیون اقتصادی با تعداد 24 نماینده
- کمیسیون امنیت ملی و سیسات خارجی با تعداد 25 نماینده
- کمیسیون امور داخلی و شورا ها با تعداد 20 نماینده
- کمیسییون انرژی با تعداد 23 نماینده
- کمیسیون برنامه و بودجه با تعداد 23 نماینده
- کمیسیون بهداشت و درمان با تعداد 19 نماینده
- کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با تعداد 15 نماینده
- کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با تعداد 15 نماینده
- کمیسیون صنایع و معادن با تعداد 23 نماینده
- کمیسیون عمران با تعداد 26 نماینده
- کمیسیون فرهنگی با تعداد 19 نماینده
- کمیسیون قضایی با تعداد 10 نماینده
- کمیسیون کشا.رزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست با تعداد 22 نماینده
مجلس علاوه بر کمیسیون دارای تعداد 72 انواع فراکسیون ها با موضوعات مختلف است که بنا به نظر جمعی از نمایندگان تشکیل می شوند و نظرات این نمایندگان جنبه مشورتی دارد
نمایندگان مجلس بر اساس قانون به نمایندگی از مردم ایران ناظر بر عملکرد تمامی وزارت خانه ها و استانداری ها و ادارات و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تحت پوشش بودجه عمومی کشور هستند و همچنین در انجمن های دوستی پارلمانی کشورها نیز عضو هستند
سازمان های زیر مجموعه مجلس شامل
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- دیوان محاسبات کشور
- کتابخانه و موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
- مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
- خبرگزاری خانه ملت
- کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
می باشد و امور اداره مجلس و هماهنگی ها و خدمات اداری به کمیسیون ها و نمایندگان و مراجعیین در نهاد مجلس زیر نظر رییس مجلس قرار دارد.
مجلس همچنین دارای سامانه ارتباطات با مردم برای دریافت و کسب و تبادل نظر بین مردم و نمایندگان و نظارت مردم بر نمایندگان است.
این شمایی کلی از مجلس شورای اسلامی است که به نمایندگی و از طرف مردم ماموریت دارد طبق قانون اساسی برای مردم و حفظ منافع ملی و انقلابی کشور جمهوری اسلامی ایران در خدمت قانونگذاری و تنظیم روابط روابط فردی و اجتماعی و حکومتی بین آحاد مردم با آحاد مردم و آحاد مردم با حکومت و حکومت با مردم و حکومت با حکومت و نظارت بر حسن اجرای قوانین در تمامی سطوح است.
بنده به عنوان یک شهروند ایثارگر روز قانون و روز مجلس شورای اسلامی را گرامی میدارم و از زحمات و خدمات و تلاش های مجاهدانه نمایندگان مجلس در طول چهل و سه سال گذشته تشکر مینمایم و از نمایندگان محترم مردم در مجلس میخواهم و استدعا میکنم که حتما و حتما خود را ملزم به نظارت بر اجرای روح و مفاد و مقدمه و تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی و انقلابی ملت بزرگ ایران است نمایند و استدعا دارم که یادتان بماند قانون اساسی و انقلاب و جمهوری اسلامی ایران که حاصل مجاهدت و مقاومت مردم و ریخته شدن خون پربرکت شهدا و ایثار و ماندگاری جانبازان و آزادگان و مجاهدان و مدافعان و رزمندگان است و رهبران انقلاب به نمایندگی از انقلاب به مردم قول ها دادند که در اینجا به چندتای از آنها از اشاره میکنم
- کمک گرفتن و مشارکت دادن مردم برای ایجاد فرصت های برابر و رقابت های مولد و موثر و نهادینه سازی حاکمیت شایسته سالاری در کشور در تمامی امور و
- حفظ و رعایت حقوق شهروندی که شامل : داشتن شغل مناسب و کسب استقلال مالی و داشتن اقتصاد و زندگی مناسب و متناسب برای تشکیل و حفظ خانواده و اطمینان از داشتن آینده ای مطمئن و
- محوریت عدالت و شایسته سالاری و داشتن فرصت های برابر و متناسب و مناسب برای شکوفایی و بهره وری از توانمندی شهروندان در تمامی امور و
- در ادامه سازندگی و تحقق سند چشم انداز ایران توسعه یافته و کشور اول منطقه بوده و است و شما نمایندگان متعهد به آن بودید و هستید.
امسال آخرین سال خدمت نمایندگان دوره یازدهم مجلس است .
البته آمار دقیقی از بودجه و هزینه ها و مصارف و بازده و بهره وری دریافتی نسبت به عملکرد مجلس را در سایت های معتبر پیدا نکردم اما آمارها نشان میدهند که رشد تورم و گرانی های نسبتا بالاتر از انتظار و ناترازی ها بدلیل تضعیف و استضغاف صد در صدی پول ملی و نبود برنامه مشخص برای رفاه عمومی و عملا ناتوانی مجلس با مقابله با تعارض منافع و …… و در مجموع ُتا امروز مجلس یازدهم نتوانسته انتظارات و حتی به قول ها و تعهدات خودش بخصوص در بخش اقتصادی و رشد قدرت اقتصادی و تقویت پول ملی و رفاه نسبی عمل نماید .
حقیقتا برای این مجلس جایی برای دفاع وجود ندارد. چون مجلس یک دست هم توان برای قانونگذاری و نظارت ها را داشته و هم حمایت های چند وجهی داشته و هم اینکه می توانسته از توان دولت که با جمعیت حدود دو میلیون نفری و با داشتن حدود 240 هزار مدیر که همگی آنها با سواد و مدیر و مدبر و با تجربه هستند استفاده کند و گره ها را بازکند، اما متاسفانه نتوانسته کاری بکند و
فعلا تا دریافت و دیدن نتایج جدید حرفی برای گفتن نیست جز اینکه بگوییم :
« لم تقولون ما لا تعلمون » و « لم تقولون ما لا تفعلون » .
ان شاءالله که سلامت و موفق باشند.
با احترام و ارادت
پنجشنبه 11 خرداد 1402