نقد پیروز حناچی به طرح مجلس: به دوران قاجار برگشتیم!

دوران قاجار | گردشگری

پیروز حناچی، استاد دانشگاه، شهردار سابق تهران، طرح نمایندگان برای «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنجینه‌ها» را یادآور قرارداد ننگین 1900 دانست که در دوره قاجار به انحصار دائمی کاوش‌ها منجر شد. به فرانسه، هزینه زیادی دارد.

کارشناس معماری کارشناس مرمت در گفت وگو با سرگرمی برای همه گفت: نمایندگانی که این طرح را مطرح کردند، میراث فرهنگی را یک «گنج» می دانند. آنها ممکن است آن را در کلمات نگویند، اما ظاهرشان این است. اتفاقاً انتقاد اصلی به این برنامه این است که میراث فرهنگی را گنجینه ای زیرزمینی می دانستند، یعنی به سال 1275 شمسی برگشتیم.

او اضافه کرد. «این نگاه نمایندگان مجلس به میراث فرهنگی تازگی ندارد. در سال 1900 برابر با 1279 هجری قمری در دوره قاجاریه قراردادی بین ایران و فرانسه منعقد شد که بر اساس آن حق انحصاری جهانی «کاوش دائمی» آثار باستانی ایران به فرانسه واگذار شد. بر اساس این قرارداد، دمورگان و جانشینش به تنهایی بیش از 55 سال در شوش حفاری کردند. به یاد داشته باشیم که لغو آن قرارداد آنقدر برای کشور هزینه داشت که حتی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس نیز نتوانست آن انحصار را کاملاً از بین ببرد. حتی پس از لغو این معاهده در سال 1927، فرانسوی ها به مطالعه ایران (شوش) ادامه دادند. سازمان امنیت ایران: 15 سال به «آندره گدار» فرانسوی سه دوره بدهید.

حناچی ادامه داد. “ارزش های تمدنی ایران باستان.” خود را از کشورهای دیگر متمایز می کند، آن را ارزشمند می داند، مهم نیست.

این استاد دانشگاه به رسمیت شناختن اقلام تاریخی کشف شده در کاوش ها را از عمده ترین کاستی های آن برشمرد و گفت: و با تشویق بیشتر و بیشتر به حفاری غیرقانونی و غیرمجاز، کنترل خود را در دست بگیرید.» البته این برنامه هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، اما این نگرانی وجود دارد که اگر حساسیتی وجود نداشته باشد، به همین ترتیب تصویب شود.

او ادامه داد. «وقتی طرح را خواندم، واقعاً از پیشنهادکنندگان آن متعجب شدم، زیرا از حداقل توصیه‌های باستان‌شناسان استفاده نکردند، مثلاً بافت تاریخی و لایه‌های محل کشف را نادیده گرفتند. مصنوعات یا … یا آثار باستان شناسی که امروزه به موضوعات مختلف علمی تقسیم می شوند، به راحتی حل شدند و نادیده گرفته شدند، به طوری که برنامه (در ماده 3) «هرکس از وزارت میراث فرهنگی خواسته است مطالعه کند. و اگر “حداکثر ظرف پنج هفته پاسخ کتبی داده نشود، پاسخ وزارت مربوطه مثبت تلقی شود، و جاسوس می تواند به حفاری شعبه رای گیری اقدام کند”، و اصلاً قابل اعتماد نیست که چنین تفکری حاکم باشد. در مجلس نمی دانم ریشه این تفکر کجاست، اما فقدان حداقل دیدگاه علمی در موضوع باستان شناسی را در این طرح احساس می کنیم، مناسب برخورد راحت با موضوع، شبهاتی را ایجاد می کند. این برنامه البته عواقبی برای کشور خواهد داشت، به ویژه اینکه سرزمین ما به دلیل نداشتن تاریخ تمدن و تحقیقات علمی گسترده، مستعد حفاری های غیرقانونی است.

این استاد دانشگاه افزود. «مواد قانونی مطرح شده در برنامه نمایندگان مجلس به نظر می رسد این است که شما از هر طریق تلاش می کنید از دولت مجوز حفاری بگیرید، این اتفاق بسیار بسیار خطرناکی است. این در حالی است که در مجلس در مورد تخم مرغ های تخصصی چنین حساسیتی وجود ندارد و تولیدکنندگان می توانند با اهداف ظاهری مانند اشتغال، جلوگیری از قاچاق اشیای عتیقه، سایر نمایندگان را گمراه کنند. نکته این طرح خطرناک است. طراحان تصور می‌کردند ایران مانند انگلیس است، انگلیس یکی از بورس‌های دنیا برای فروش عتیقه‌جات است، اما واقعیت این است که بورس انگلیس اقلام متعلق به این کشور را نمی‌فروشد، بیشتر آنها می‌فروشند. کارهای کشورهای دیگر بدون اجازه و کنترل دولت حفاری نمی کند.

وی همچنین بیان کرد: طرح نمایندگان مجلس برای عبور از کریدورهای کارشناسی بدون مذاکره با کارشناسان تبعات خطرناکی دارد. چون نمایندگان به صورت تخصصی با حساسیت موضوع آشنا نیستند به جای ابرو انداختن می توانند چشم خود را کور کنند. به هر حال این نگرانی وجود دارد.

حناچی به مزایایی که طراحان در این پروژه برشمردند، اشاره کرد: تبدیل ایران به مرکز خرید و فروش آثار باستانی، واردات ارز، ایجاد خط درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای حفظ و نگهداری. آثار باستانی ایجاد مشاغل بسیاری فارغ التحصیلان رشته های تاریخ و گوهرشناسی. باستان شناسی، حفظ تمدن و میراث باستانی ناشی از تخریب و کاوش های غیرحرفه ای، حفظ تمدن و میراث باستانی با قیمت های مقرون به صرفه و قاچاقچیان خاطرنشان کردند: به کار غیرقانونی ادامه دهد.

او اضافه کرد. اما موضوع این است که تجربه کشور نشان داده است که اختصاص ردیف درآمدی جدید به وزارتخانه های کنترل کننده موضوع بسیار خطرناکی است. در جایی که ماموریت مدیریت دستگاه با پول تعریف می شود، و ما به او اجازه داده ایم که از آن مکان کسب درآمد کند، به این معنی که به جای کنترل حوزه مدیریت، به دستگاه اجازه داده ایم با صدور مجوز، ارزیابی اشیاء به دنبال منابع باشد. در درازمدت آن مأموریت برعکس عمل کرد، یعنی دستیابی به منابع مالی هدفمند بود و تکلیف مدیریت حذف و یا مورد غفلت قرار گرفت. این دو موضوع نباید در هم تنیده شوند.

استاد دانشگاه در عین حال گفت. البته ثبت عتیقه جات و اقلام تاریخی در اختیار مردم می تواند گام خوبی برای اطلاع یافتن از کجا و توسط چه کسانی باشد». البته منظور از حفاری های غیرمجاز اسناد، دست نوشته ها یا آثاری نیست که از خانواده ها، نیاکان یا اجداد به جا مانده است. این اقدام می تواند محرکی برای راه اندازی موزه های خصوصی باشد، شاید یک بار در سال 1384 طبق قانون برنامه چهارم به سراغ این ایده رفتیم و باعث افتتاح تعداد زیادی موزه خصوصی شدیم.

انتهای پیام: