یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران می گوید: بهبود شرایط ایران در دیپلماسی اقتصادی نیازمند فعالیت هماهنگ نهادها و چارچوب های مختلف است که هماهنگی آنها می تواند تاثیر مهمی در توسعه تجارت کشور داشته باشد.
به گزارش سرگرمی برای همه، کیوان کشفی گفت. اقتصاد ایران پتانسیل قابل توجهی برای توسعه صادرات و افزایش فعالیت های تجاری دارد، اما برای استفاده از همه این فرصت ها باید تمام تمهیدات و اقدامات لازم توسط نهادهای مختلف انجام شود. باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به پیگیری برنامه دیپلماسی اقتصادی در شورای اسلامی، تصریح کرد. آنچه در چارچوب این برنامه باید نهایی شود، ایجاد هماهنگی های لازم هم در سطح قوانین و هم در سطح دستگاه های اجرایی است. در واقع دیپلماسی اقتصادی از سه بعد اصلی تشکیل شده است که برای بهبود شرایط در این زمینه باید تغییرات لازم را در هر سه بعد ایجاد کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران، وزارت امور خارجه را یکی از آن طرف ها دانست و تصریح کرد. وزارت امور خارجه نقش و سهم مهمی در اجرای اولویت های اقتصادی چه در حوزه و چه در حوزه اقتصادی دارد در سطح معاونت اقتصادی و سفارتخانه ها و دیپلمات های حاضر در کشورهای خارجی، حوزه دیپلماسی اقتصادی در این زمینه فعال شود.
کاشفی ادامه داد. طرف دوم به قوانین و مقررات برمی گردد. در سال های گذشته در زمینه مقررات صادرات برای توسعه فعالیت های تجاری با مشکلات و ناهماهنگی هایی مواجه بودیم و این موضوع برای ما تبدیل به یک چالش شد. بنابراین تغییر و اصلاح یا هماهنگ کردن قوانین با این اولویت‌های تجاری برای ما بسیار مهم است.
وی اتاق بازرگانی را در این زمینه طرف سوم دانست و به سایت اتاق ایران گفت. اتاق های بازرگانی مشترک که ارتباط مستقیمی با فضای اقتصادی کشورهای مقابل دارند، نقش مهمی در این زمینه دارند. و پس از آن هماهنگی های لازم را در اتاق های بازرگانی کشور با فعالان اقتصادی پیگیری خواهند کرد.
کاشفی خاطرنشان کرد: با هماهنگی این جوانب، در صورت فراهم شدن شرایط احیای برجام و رفع تحریم‌ها، می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران شرایط بهتر و موفقیت‌های جدیدی را در تجارت تجربه کند.
انتهای پیام