به گزارش خبرگزاری «آنلاین»، خیرالله تیموری روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: وی افزود: طبق آمار رسمی بیش از 70 درصد پرونده ها به نحوی به اعتبار اسناد عادی برگشته و حتی بحث زمین خواری، کوهنوردی و جنگلداری نیز امکان پذیر است. با مدارک عادی.”
وی در مورد انواع کلاهبرداری ها نیز گفت. «علت فروش ملک به چند نفر یا ابطال اسناد رسمی این است که همه بدون ثبت رسمی نقل و انتقال ملک به اعتبار اسناد عادی برمی گردند. ، خریدار نمی تواند چالش ها و مسائل زیرا داشتن فروشنده حرام است معامله: یافتن موقعیت مکانی آن وضعیت ملک ویج.
او اضافه کرد. «بدون ثبت رسمی واگذاری املاک حتی نمی توان متوجه شد که بدهی املاک و حقوق شهرداری رعایت نشده است. در این صورت احتمال آسیب دیدن خریدار بسیار زیاد است.
او توضیح داد. از آنجایی که در شرکت های تجاری نمی توان این نیازها را ملزم به بررسی کرد و اگر هم باشد، با جعل آن به دلیل اعتبار اسناد عادی، تغییر شرایط، باز هم مشکلات وجود دارد.
تیموری تاکید کرد: قانونگذار باید شجاعانه اعتبار اسناد عادی را برای مبارزه با فساد، “رانت” بیش از پیش محدود کند و بر اعتبار اسناد رسمی تاکید کند.