استفاده دولت از تنخواه کم شده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به تعامل سازنده دولت و بانک مرکزی، استفاده دولت از حقوق کاهش یافته است، دولت در سال جاری اغلب از وجوه واریز شده استفاده کرده است.
به گزارش سرگرمی برای همه، به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی امروز «تقویت ثبات پولی و مالی. وی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست های پولی، “نیازها – راهکارها” را بیان کرد. دولت از حقوق استفاده می کند کاهش یافته است و دولت اغلب از منابع رسوب در سال جاری استفاده کرده است. بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین 1401 نسبت به پایان سال 1400 0.2 درصد کاهش یافت. نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در فروردین 1401 معادل 35.6 درصد بوده است.
قربانی ادامه داد. «در نیمه دوم سال گذشته رشد پایه پولی کنترل شد، علیرغم استفاده از بودجه دولت دوازدهم، در اسفند 1400 به 31.4 درصد رسید.
وی در ادامه با بیان اینکه بهبود شرایط اقتصادی بر اساس تجربه جهانی تنها از طریق سیاست های پولی امکان پذیر نیست، تاکید کرد: توجه به ثبات مالی برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشورها ضروری است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت. وی افزود: امسال شوک های متعددی از جمله حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ ارز گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، افزایش حقوق در اقتصاد کشور، واکنش سیاست گذار پولی را ارائه خواهد کرد. تولید و اشتغال در کشور باید متناسب با این تحولات باشد. در بحث طراحی سیاست ضد تورمی باید به علل تورم، تفکیک عرضه و تقاضا توجه ویژه داشت.
او ادامه داد. وی ادامه داد: با توجه به شوک های عرضه، برخی افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر است، برای کاهش شوک ناشی از شوک عرضه دولت از یک سو باید هزینه های تولید را کاهش داد و از سوی دیگر نظارت بر قیمت ها را کاهش داد و برای جلوگیری از افزایش نامنظم نرخ در کوتاه مدت. مدت، اصطلاح.
وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای مهار تورم گفت. تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال محتمل است بانک مرکزی برنامه ها و اهداف مناسبی را از همه لحاظ تدوین کرده است.
وی گفت که قربانی بر لزوم تدوین یک سیاست ارتباطی مناسب برای تبیین حقایق برای مردم تاکید کرد. بنابراین، عموم مردم باید بدانند که تورم تا چه اندازه با واقعیتهای کنونی اقتصادی، پیامدهای اقدامات اصلاحی انجام شده مطابقت دارد تا با شفافسازی انتظارات، آنها را به درستی شکل دهند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: «نرخ سود سپرده در کشور در سال ۱۳۹۵ بنا به عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است. از ژوئیه، اما سیاست گذار پولی می تواند: افق و با توجه به سپرده ها و تعدیل نرخ سود بانکی.
وی تاکید کرد. وی افزود: در مجموع در سال جاری لازم است تورم، عوامل مؤثر بر آن مورد تحلیل دقیق قرار گیرد تا تدابیر و سیاستهای ضد تورمی تدوین شود تا در کنترل تورم به تولید و اشتغال نیز توجه شود. در کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.»
مقتول در پایان افزود. اصلاح نظام بانکی، تقویت مدیریت ریال، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و کنترل متغیرهای پولی در این راستا در جریان مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی امسال مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بانک مرکزی.
انتهای پیام: