جمهوریت اهرم قدرت ایران – سرگرمی برای همه
مشارکت در انتخابات را فراتر از یک فضیلت مدنی باید به چشم یک ابزار سازنده و آگاهیبخش سیاسی و اجتماعی نیز به حساب آورد. دشمنی با صندوق رای صرفا دشمنی با مشروعیت سیاسی نظام نبوده و بسیاری از این دشمنیها از قضا برای ممانعت از این وجه سازنده و آگاهیبخش انتخابات بوده است. جمهوری که ارتباطش با صندوق رای قطع شود، خودبهخود از میل فطری خویش به آگاهی و تاثیرگذاری نیز دوری جسته و تبدیل به یک شهروند غیراجتماعی میشود؛ طبیعی است تضعیف جامعهای که شهروندان آن از چنین تعهدی تهی شدهاند بهمراتب آسانتر خواهد بود.
به گزارش سرگرمی برای همه، علیمحمد هنرمند در یادداشتی در وطن امروز نوشت: پرونده چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ۱۵ تیر بسته شد؛ انتخاباتی که برآمده از موقعیتی آنی و غیرقابل پیشبینی یعنی شهادت رئیسجمهور خدمتگزار کشورمان بود و در یک بازه زمانی کوتاه برگزار شد. این انتخابات در فرامتن خود بیش از آنکه صرفا یک نام را از دل صندوقهای رای خارج سازد، بار دیگر تعیینکنندگی مشارکت جمهور برای انتخاب رئیس قوه مجریه را بر همگان هویدا ساخت. از این نظر افزایش ۱۰ درصدی مشارکت و بازگشت میزان مشارکت مردم به حدود ۵۰ درصد، حکایت از آن داشت که صندوقهای رای کماکان مهمترین و سازندهترین شیوه مشروع برای ایجاد تغییر در کشور است.
هرچند میزان فعلی مشارکت هنوز با ایدهآلهای نظام جمهوری اسلامی فاصله محسوسی دارد اما با گرم شدن فضای سیاسی کشور در روزهای اخیر، میتوان امید به آن داشت که شیوه مطالبهگری نیز از نسخه تجویزی نیروهای ویرانیطلب خارج از کشور فاصله بگیرد. ضدانقلاب در این سالها بارها نشان داده از هیچ چیز به اندازه پیوند دولت و ملت در ایران هراس ندارد؛ پیوندی که وجه کارکردی آن را میتوان در انتخابات مشاهده کرد. از این رو همواره تقویت جمهوریت نظام را بهمثابه باطلالسحر نقشههای شوم خود دیده و از هیچ تلاشی برای تضعیف آن فروگذار نکرده است. تاکید دائم رهبر انقلاب بر حفظ مشارکت حداکثری در انتخابات را میتوان یکی از اصول ثابت ایشان در بیش از ۳ دهه گذشته دانست، آنچنان که با کاهش مشارکت در دور نخست این انتخابات به ۴۰ درصد، ایشان در نخستین موضعگیریشان نسبت به مخاطرات این وضعیت هشدار دادند.
اولویت صندوق رای و پروسه مشارکت سیاسی جمهور بر نتیجه بیرون آمده از صندوق رای باعث شده مساله مشارکت تبدیل به یکی از اولویتهای ثابت نظام اسلامی در ادوار مختلف شود؛ اولویتی که از یک سو مشروعیت نظام را تقویت میکند و از سوی دیگر با روشن نگه داشتن چراغ تحولخواهی، مانع رکود سیاسی کشور شده است. در این فضا اتفاق ثبتشده در ۱۵ تیر را پیش از هر چیز به عنوان یک فرصت باید مورد توجه قرار داد؛ فرصتی که برکات آن را در گرم شدن فضای مباحثه سیاسی در میان آحاد مردم نیز میتوان یافت.
مشارکت در انتخابات را فراتر از یک فضیلت مدنی باید به چشم یک ابزار سازنده و آگاهیبخش سیاسی و اجتماعی نیز به حساب آورد. دشمنی با صندوق رای صرفا دشمنی با مشروعیت سیاسی نظام نبوده و بسیاری از این دشمنیها از قضا برای ممانعت از این وجه سازنده و آگاهیبخش انتخابات بوده است. جمهوری که ارتباطش با صندوق رای قطع شود، خودبهخود از میل فطری خویش به آگاهی و تاثیرگذاری نیز دوری جسته و تبدیل به یک شهروند غیراجتماعی میشود؛ طبیعی است تضعیف جامعهای که شهروندان آن از چنین تعهدی تهی شدهاند بهمراتب آسانتر خواهد بود.
با این مقدمه فضای رقابتی و شور انتخاباتی شکلگرفته در هفتههای اخیر را باید مقوم قدرت جامعه ایران و شاهد مثالی از یکی از اهرمهای امنیت ملی کشورمان دانست. کمپین گسترده ضدانقلاب خارجنشین برای تحریم انتخابات و خیز برای بلاموضوع کردن صندوق رای در کشورمان یک بار دیگر با حضور مردم شکست خورد. شکست این کمپین نه صرفا نقش بر آب شدن یک سناریو؛ که نویدبخش تقویت وطندوستی در کشورمان است.
با این تفاسیر مهمترین نتایج انتخابات ۱۵تیر از قرار ذیل است:
۱- بار دیگر نشان داد در سختترین شرایط سیاسی و اقتصادی نیز جمعیت وفاداران به صندوق رای به قدری است که نتوان نسبت به از بین رفتن آن طمع کرد.
۲- صندوق رای و مشارکت در محدوده قانون موثرترین بستر برای ایجاد تغییر در شرایط جاری است. آنچنان که در دهههای گذشته عمدتا نتایج انتخابات باعث شده روسای جمهوری با بیشترین اختلاف مشی سیاسی و بدون هزینه جانشین یکدیگر شوند.
۳- عنصر امید در جامعه ایران زنده است و مردم کشورمان برخلاف آنچه ضدانقلاب تکرار میکند لامسه اجتماعی خود را از دست نداده و نسبت به سرنوشت همنوع خود بیاعتنا نیستند.
۴- ثبات سیاسی کشور به گونهای است که حتی در فقدان رئیس دولت نیز جامعه وضعیت اضطراری و نابسامان را تجربه نمیکند.
۵- نظام امانتدار رای مردم است، چنانکه در ادوار مختلف نیز این اتفاق افتاده که گزینهای که بیشترین فاصله سیاسی را با دولت مستقر داشته، از دل انتخاباتی بیرون آمده که همان دولت مجری آن بوده است.
انتهای پیام