محدودیت‌های موشکی علیه ایران پایان یافت/ بدعهدی غرب خلاف قانون است

مطابق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که حدود هشت سال پیش برای تأیید برجام صادر شد آخرین بخش از محدودیت‌های ناعادلانه‌ای که برای سال‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت‌های مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت.

بر اساس این قطعنامه، ایران از امروز دیگر موضوع درخواست غیرالزام‌آور شورای امنیت برای انجام ندادن فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای نیست، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت و محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی مندرج در فهرست ۲۲۳۱، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد.

گفتنی است که مطابق با قطعنامه یادشده، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به/ از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و همچنین تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران مورخ ۲۷ آنلاین ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) خاتمه یافته بود.

اما سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در پی زمزمه‌هایی که از چند ماه پیش مطرح شد، از اجرای تعهدات خود در این زمینه شانه خالی کرده و طی نامه‌ای به جوسپ بورل در کسوت هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام اعلام کردند که محدودیت‌ها علیه ایران را، به‌صورت یکجانبه حفظ می‌کنند.

بورل ۲۳ شهریور طی بیانیه‌ای از دریافت نامه سه کشور اروپایی عضو برجام خبر داد و نوشت: امروز نامه‌ای را از وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا در رابطه با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دریافت کردم.

وی با اشاره به ادعاهای مطرح شده از سوی سه کشور اروپایی درباره پایبند نبودن ایران به تعهدات برجامی، افزود: آنها اشاره کردند که نگرانی‌های خود را مبنی بر پایبند نبودن ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام اعلام کرده و این موضوع را به کمیسیون مشترک برجام تحت مکانیسم حل اختلاف (DRM) ارجاع داده بودند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: وزیران امور خارجه این سه کشور (تروئیکا) اعلام کردند که ایران از سال ۲۰۱۹ به این توافق پایبند نبوده و معتقدند که این موضوع از طریق مکانیسم حل اختلاف برجام حل نشده است بنابراین آنها قصد خود را برای برنداشتن گام‌های مربوط به لغو تحریم‌های بیشتر در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کردند.

تروئیکا ادعا کرده است که در سال ۲۰۲۰ یعنی ۲ سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، مکانیسم حل‌واختلاف را فعال و از آن زمان تلاش کرده‌ که به اختلافات در زمینه اجرای این توافق رسیدگی شود.

این درحالیست که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ سازوکار حل اختلاف را در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران امور خارجه اعضای باقی‌مانده در این توافق فعال کرد و در نتیجه این نشست، طرف‌های عضو برجام با صدور بیانیه‌ای، ۱۱ تعهد را برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اقدام یکجانبه آمریکا مطرح کردند.

اما اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، در نهایت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، ایران نیز در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد.

در واقع ایران در پاسخ به خروج آمریکا از برجام و بی عملی یک ساله اروپا بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام اجرای تعهدات خود را کاهش داد و این موضوع را در کمیسیون مشترک برجام ثبت کرد. اما تروئیکا پس از پنج سال سکوت در برابر سیاست‌های یکجانبه آمریکا و شکست پروژه‌هایی نظیر اینستکس که قرار بود روابط تجاری ایران و اروپا را تسهیل کند، قطعنامه‌ای را که خود در تابستان سال ۹۴ امضاء کرد، زیر پا می‌گذارد.

ایالات متحده آمریکا نیز در پی تصمیم اخیر تروئیکا اعلام کرد که با همکاری شرکای اروپایی، تحریم‌های موشکی علیه ایران را تقویت خواهد کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ماه پیش طی سخنانی با اشاره به اقدامات آمریکا پس از منقضی شدن تحریم های تسلیحاتی ایران گفت: «ما با همکاری شرکای خود در اروپا و آلمان، فرانسه و انگلیس برای مقابله با تهدیدهای مستمر جمهوری اسلامی ایران آماده هستیم و از جمله در مورد موشک‌ها و انتقال تسلیحات با برد وسیع، با ابزارهای یکجانبه و چند جانبه‌ای که در اختیار داریم، ایران را کنترل و تحریم‌ها را تقویت خواهیم کرد.»

البته اظهارات ایالات متحده به‌عنوان طرف نقض‌کننده برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به‌جز بهره‌برداری‌های تبلیغاتی در بستر ناتو، هیچ تاثیری بر توان خیره‌کننده نظامی ایران ندارد. ناظران معتقدند که تحرکات غیرقانونی غرب، نمایشی از نارضایتی ناتو درباره توان نظامی ایران است.

پیتر جنکینز سفیر اسبق انگلیس در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره به ایرنا گفت: به‌نظرم دولت‌های ناتو این فهم را دارند که متوجه شوند حفظ تحریم‌ها هیچ تأثیری بر تصمیم ایران برای ارسال پهپاد به روسیه نخواهد داشت. اما آن‌ها را قادر می‌سازد تا به مخاطبان داخلی خود اطمینان دهند که ایران را به دلیل جانبداری از روسیه علیه اوکراین در جنگی که دلایل پیچیده‌تری دارد، مجازات می‌کنند.

شکست پروژه اجماع‌سازی تروئیکا

بورل ۱۵ مهرماه یعنی سه هفته پس از دریافت نامه دیپلمات‌های تروئیکا، اعلام کرد که اعضای برجام درباره حفظ تحریم‌های موشکی علیه ایران، دیدگاه‌های متفاوتی دارند و این مساله حل نشده است.

او طی بیانیه‌ای نوشت که در پی نامه مورخ ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) از سوی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان «با همه شرکت کنندگان برجام درباره مسیر پیش رو رایزنی کردم. پس از انجام این رایزنی‌ها، متذکر می‌شوم که تا امروز، با توجه به دیدگاه‌های متفاوت بیان شده، این موضوع حل نشده و باقی مانده است.»

هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام افزود: «مشارکت کنندگان در عین حال، بر عزم خود برای یافتن راه حل دیپلماتیک در چارچوب برجام تاکید کردند و من هم کاملا به ادامه همه تلاش‌های ممکن برای از سرگیری اجرای کامل برجام، موضوعی که در رایزنی‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت، متعهد هستم.»

در همین حال حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال ۲ نامه خطاب به آقای بورل، مبانی غیرقانونی بودن قصد سه کشور اروپایی و متعاقباً تصمیم اتحادیه اروپا برای انجام ندادن تعهدات سال هشتمی خود را تشریح و مواضع کشورمان را در این خصوص، به اطلاع سایر اعضای برجام رساند.

وزارت امور خارجه ایران نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به تصمیم غیرقانونی تروئیکا و «اقدامات تنش زایی که مدیریت روابط فی مابین را پیچیده و بر روند همکاری‌ها از جمله در مذاکرات رفع تحریم‌ها اثر منفی خواهد گذاشت» هشدار داد و اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران به این اقدام غیرقانونی، تحریک آمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود ذیل برجام پاسخ خواهد داد.»

از سویی روسیه و چین به صورت رسمی مخالفت خود را با تصمیم تروئیکا برای حفظ تحریم‌های موشکی علیه ایران اعلام کرده و آن‌را اقدامی تنش زا خواندند. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: تروئیکا سعی دارد تصمیم خود را با این جمله توجیه کند که ایران به گسترش برنامه هسته‌ای خود، فراتر از محدودیت‌های تعیین شده در برجام و بدون هیچ‌گونه توجیه غیر نظامی معتبر، ادامه داده است. اما ما معتقدیم که این یک تفسیر نادرست از واقعیت است.

وی با بیان اینکه پیش‌نویس توافق برای ازسرگیری اجرای برجام در اوت ۲۰۲۲ «تقریباً به طور کامل مورد موافقت قرار گرفت» افزود که طبق این سند تمامی تحریم‌های ایالات متحده که با برجام مغایرت دارند رفع می‌شود و برنامه هسته‌ای ایران به محدودیت‌های تعیین شده در توافقنامه اولیه سال ۲۰۱۵ باز می‌گردد.

سفیر روسیه با اشاره به این نکته که تهران بارها آمادگی خود را برای جمع‌بندی مذاکرات وین «به‌منظور اجرای عملی برجام» اعلام کرده است افزود: اما برخلاف آن، به نظر می‌رسد که تروئیکا و ایالات متحده عجله‌ای برای بازگشت به میز مذاکره و جمع‌بندی توافق ندارند.

اولیانوف با طعنه به ادعای نخ‌نمای تروئیکا درباره یافتن راه‌حل دیپلماتیک در مورد برجام گفت: در این صورت، انگلیس، فرانسه و آلمان باید بی‌درنگ و بدون پیش شرط به مذاکرات برای ازسرگیری اجرای برجام بازگردند.

به هر روی، واقعیت این است که کلیه محدودیت‌های تسلیحاتی ایران از امروز، به رغم فضاسازی طرف‌های غربی خاتمه یافته و ایران به طور قانونی می‌تواند هر نوع تسلیحات تولید خود را (به غیر از تسلیحات با قابلیت دوگانه) به هر کشوری بفروشد. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری‌ها در کلیه حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیازهای کشور و در چارچوب قراردادهای دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود.

گفتنی است که پایان این محدودیت‌ها، طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیازمند تصویب قطعنامه جدید، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد.

علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه با اشاره به مفاد قطعنامه شورای امنیت، به طرف‌های عضو برجام هشدار داد که حفظ محدودیت‌ها و یا وضع تحریم‌های جدید «نقض صریح متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ است.»

311311