افزایش ۳ برابری سهم محصولات پیشرفته از GDP/وضعیت اختصاص ۱ درصد اعتبارات دستگاه‌ها به پژوهش
بر اساس آمارها به طورکلی روند سهم ارزش افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در سال‌های مذکور صعودی بوده، به‌طوری که از ۲ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته و در مقابل با وجود رشد ۴۳ درصدی اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان با توجه به تورم و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در عدد ۰.۲۴ درصد ثابت مانده است.
به گزارش سرگرمی برای همه، یکی از شاخص‌های مهم در حوزه علم و فناوری که از معیارهای اصلی برای مقایسه پیشرفت‌های علمی و فناورانه محسوب می‌شود، شاخص “شدت تحقیق و توسعه” است که به صورت نسبت اعتبارات حوزه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس جدول زیر با تجمیع همه اعتبارات احصاء شده مقدار کلی اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسعه در بخش دولتی را نشان می‌دهد:
مقدار اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری (میلیارد تومان) و شاخص تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی
طبق جدول فوق با وجود رشد ۴۳ درصدی اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اما شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان با توجه به تورم و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی در عدد ۰.۲۴ درصد ثابت مانده است. این در حالی است که بر اساس برنامه ششم توسعه مقدار این شاخص باید به ۱.۵ درصد می‌رسید. همچنین با در نظر گرفتن سهم ۵۰ درصدی دولت در تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه تا سال ۱۴۰۴ با معیار نقشه جامع علمی کشور، برآورده شدن سهم ۲ درصدی دولت تا سال ۱۴۰۴ نیز بسیار دور به نظر می‌رسد.
همچنین بررسی وضعیت ایران در شاخص شدت تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد متوسط این شاخص در دنیا حدود ۲.۶ درصد بوده است و هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت با لحاظ کردن مشارکت بخش کسب و کار خصوصی حدود ۰.۶ درصد است که فاصله چشمگیری با متوسط جهانی و پیش‌بینی‌های برنامه‌ای دولت دارد.
هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش
یکی از بندهای قانونی مرتبط به بودجه‌های پژوهشی، ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند “ب” ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در راستای اجرای آن است که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی خود، یک درصد از اعتبارات هزینه‌های تخصیص یافته خود را صرف فعالیت‌های پژوهشی کنند و دبیرخانه شورای عالی عتف به عنوان مجری این بند قانونی معرفی شد.
دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور تسهیل در فرآیند اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی و در راستای اجرای بند “ت” ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات ملی) را طراحی کرد تا فضای مناسبی برای تجمیع و مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کل کشور فراهم شود.
بر اساس بندهای قانونی اشاره شده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌های تخصیص یافته خود را از طریق این سامانه صرف پژوهش کنند.
دو نمودار زیر براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است و به ترتیب بیانگر تعداد طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات و تأمین مالی صورت گرفته نسبت به میزان قراردادهای منعقد شده در سال‌های مختلف است.
تعداد طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات به تفکیک نوع و سال
اعتبارات پیش‌بینی شده و پرداختی به کل طرح‌های ثبت شده در سمات
آمارهای این دو نمودار حاکی از میزان اعتبار و تأمین مالی صورت گرفته در راستای اجرای قانون مذکور و فاصله معنادار با میزان اعتبارات بالقوه در صورت اجرای کامل قانون دارد.
جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری
بر اساس شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲ (سال ۱۴۰۱ شمسی) ایران با امتیاز ۳۲.۹ جایگاه پنجاه وسوم را در این شاخص دارد. نمودار زیر روند رتبه و امتیاز ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) تا ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) را نشان می‌دهد:
طبق این نمودار به طور کلی رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری سالانه رو به بهبود بوده است، هرچند امتیاز ایران تغییری نکرده است و این امر می‌تواند به علت افت امتیاز سایر کشورها باشد و نه الزاماً اقدامات کشور در راستای بهبود شاخص مذکور.
شاخص سهم محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نمودار زیر روند سهم ارزش افزوده محصولات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته را از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد:
همان طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، به طورکلی روند سهم ارزش افزوده محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته از تولید ناخالص داخلی در سال‌های مذکور صعودی بوده، به طوری که از ۲ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
انتهای پیام