ضایع شدن حقوق ملت در طرح جدید مجلس

این در حالی است که طبق قانون اساسی تنها نهاد قانونگذاری در کشور شورای اسلامی است. در واقع مجلس نمی تواند حقوق قانونی خود را به سایر نهادها تفویض کند و اختیارات قانونگذار در تصویب قوانین انحصاری و غیرقابل تفویض است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و ساختارهای مشابه، صرفاً سیاستگذار هستند و قانونگذار نیستند، بنابراین حق تصویب قانون را ندارند، اما به استناد ماده 13 قانون اساسی، قانونگذار نیستند. برنامه مصوب 8 خرداد مجلس این حق را دارد فضای مجازی شورای عالی و … حوزه قانونگذاری محسوب می شود.

دلیل این تصمیم را باید از طراحان طرح و رای دهندگان این طرح در مجلس یازدهم جویا شد. در مجموع به نظر من این تصور از اساس اشتباه است در حالی که نمایندگان این طرح از دعاوی مردم از طریق دیوان عدالت اداری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… دفاع کرده اند. که به نظر من اشتباه دوم و بزرگتر است. به هر حال کارشناسان، تحلیلگران، اهالی علم باید وارد این معضل با این اهمیت شوند و با آگاهی و اطلاع رسانی ابعاد پنهان مسئله را روشن کنند.

از سوی دیگر این یک واقعیت است که راه را برای تصویب طرح هایی مانند طرح حفاظت از فضای مجازی هموار می کند. زیرا مردم دیگر حق شکایت ندارند و تصمیم شورای عالی فضای مجازی یا انقلاب فرهنگی قانون فرض شده است. از این نظر حقوق ملت ضایع می شود. با این حال نمایندگان ضمن پیگیری طرح دفاعی ابتدا سعی کردند از طریق تریبون عمومی موضعی را پیگیری کنند. بعداً موضوع در قالب اصل 85 به کمیسیون ویژه واگذار شد و در نهایت پس از انتقادات فراوان از سوی مردم از دستور کار کمیسیون ویژه خارج شد. در چنین مسیری وقتی طرح «اصلاح قانون تشکل ها و دادرسی های اداری» با این مضمون تصویب می شود، طبیعی است که جهت گیری فکری جامعه و کارشناسان به سمتی سوق داده می شود: ایجاد صندوق برای تصویب طرح حفاظت؛

همه قبول دارند که فضای مجازی نیز مانند فضای واقعی نیاز به نقشه راه قانونی دارد. هیچکس موافق تبلیغ مسائل غیراخلاقی، ناهنجاری های رفتاری، کلاهبرداری و غیره در فضای مجازی نیست. اما اگر عده ای و جریاناتی بخواهند به بهانه چنین ساختاری جریان آزاد اطلاعات در جامعه را محدود یا مسدود کنند و به صورت جناحی و سیاسی با آن برخورد کنند، نتیجه ای نخواهد داشت و افکار عمومی هم نمی تواند. قبول کن. که یا

شورای نگهبان می تواند به این تصمیم اعتراض کند. ممکن است اعضای شورای نگهبان بگویند این مصوبه حقوق اولیه مردم را محدود می کند، بنابراین باید از دستور کار خارج شود و در نهایت شورای نگهبان بر اساس برخی اصول قانون اساسی این تصمیم را رد کند.

* منتشر شده در روزنامه اعتماد