صنعت خودرو
- اقتصادی
مردم در آینده خبرهای خوبی از صنعت خودرو خواهند شنید/باید به سمت قیمت‌های جهانی حرکت کنیم
سرگرمی برای همه/مرکزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صنعت خودرو با تعمیق ساخت داخل و تمرکز بر کیفیت باید به سمت قیمت های جهانی حرکت کنیم. عباس علی آبادی جمعه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۲ در آیین افتتاح شرکت فولاد دشتستان واقع در شهرک زاویه از توابع شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقرار صنایع راهبردی و استراتژیک در استان مرکزی و ضرورت توجه به صادرات و تجارتی که مبتنی بر پشتیبانی تولید صنعتی باشد، افزود: شرکت فولاد دشتستان قادر است محصولات بالادستی را به تولیدات پایین دستی تبدیل کند و ارزش افزوده ای بین ۲۰ الی ۳۰ درصد ایجاد کند، گرچه در برنامه های توسعه ای، باید به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر برویم. وی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای کشور تامین ورق های سبک برای صنعت خودروسازی و لوازم خانگی است که بر این دو مورد در صنعت تمرکز کرده ایم، اظهار کرد: امید است این نقاط تمرکزی به اهداف برسد. هم اکنون در نقطه امید قرار داریم و امیدواریم به نقطه هدف دست یابیم. وزیر صمت در خصوص تنش آبی در کشور و نیاز آبی صنایع گفت: ایران کشوری است که از نظر منابع آبی در مضیقه است و باید برای مصرف بهینه …
- اقتصادی
بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» در مجمع شورای نگهبان
مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در جدیدترین نشست خود به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» و بخش‌هایی از طرح دوفوریتی«ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها» پرداخت. به گزارش سرگرمی برای همه و به نقل از شورای نگهبان، در ابتدای جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که امروز یکشنبه، ۴ تیرماه با حضور کدخدایی و مولابیگی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران تشکیل شد، لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» بررسی شد. براین اساس، حقوقدانان و کارشناسان حاضر در جلسه درباره مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون«واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و نیز «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی بحث و تبادل نظر کردند. در ادامه جلسه، مواد ۶ تا ۸ طرح دو فوریتی«ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» به بحث گذاشته شد که در این خصوص نیز موضوع «افزایش ۵۰ درصدی هزینه دادرسی براساس ارزش اجاره بها املاک»، «تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها در پایان اردیبهشت‌ماه هرسال از سوی شورای عالی مسکن» و نیز ابهام «الزام به ثبت قرارداد اجاره از تاریخ تصویب این قانون در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات» از جمله موضوعاتی بود که …