جنگ روایت ها؛ اینماد عامل توسعه یا مانع تجارت الکترونیکی؟ / ماجرای طلاق یک مدیرعامل و تعلیق اینماد آن
نگار علی تینا مزدکی- با تغییراتی که در سمت سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک اتفاق افتاد و قرار گرفتن حمید توفیقی در این جایگاه به جای امین کلاهدوزان بحث اینماد دوباره داغ شده است؛ در تاریخ یک آبان ۱۴۰۳ بود که اینماد دیجی کالا به حالت تعلیق درآمد و درگاه های پرداخت آن بسته شد و سروصدای زبادی به پا کرد و با موج انتقادات صاحبان کسب وکارهای مجازی و فعالان این حوزه مواجه شد.
دبیر انجمن تجارت الکترونیک یکی از افرادی بود که به این اتفاق واکنش نشان داد مریم نجفی در واکنش به این اتفاق گفت:« رگولاتوری باید همگام با تحولات دیجیتال پیش رود؛ بستن درگاه های پرداخت راه مقابله با مشکلات نیست؛ راه حل ایجاد سیاست های شفاف است.»
تعلیق اینماد دیجی کالا حتی واکنش ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در پی داشت؛ او طی توییتی گفت:«حمایت از کسب وکارهای شاخص اقتصاد دیجیتال در این شرایط سخت وظیفه و راهبرد اصلی دولت است. برای حکمرانی مطلوب باید مشکلات مردم را با تفاهم و وفاق بدون هیاهو حل کنیم تا خاطرشان آسوده باشد. برای حل اختلافات آماده ایم و پیگیر.»
حال امروز که کمتر از یک ماه از روی کار آمدن حمید توفیقی در جایگاه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک می گذرد و وزیر ارتباطات نیز از پیش برای حل اختلافات اعلام آمادگی کرده است وقت آن رسیده است که به درد و دل کسب وکارها پرداخته شود؛ در این گزارش در گفت وگو با مهدی مومنی مدیرعامل ازکی وام و رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی به مشکلاتی که اینماد در سال های اخیر برای کسب وکارها ایجاد کرده است پرداختیم و از سوی دیگر در گفت وگو با امین کلاهدوزان سرپرست سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک پاسخ وی را به انتقادات شنیدیم مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:
اینماد در ایران ملغمه ای با حدود بسیار زیاد و مسئولیت بسیار کم
مهدی مومنی مدیرعامل ازکی وام در پاسخ به این پرسش که اینماد در سال های اخیر چه عملکردی داشته است گفت:« اینماد به این شکل و با این ابزار و دسترسی ها در هیچ کجای زمین وجود ندارد؛ در سایر کشورهای دنیا تعدادی از نهادهای خصوصی به بررسی یک کسب وکار می پردازند طی این بررسی پشتیبانی فرایندها پاسخ گویی کیفیت ارائه خدمات و سایر بخش ها پردازش می شود و نمادهایی با رتبه بندی های مشخص به هر کسب و کار داده می شود. اینماد در ایران ملغمه ای است که حدود بسیار زیاد و مسئولیت بسیار کمی دارد؛ می تواند درگاه یک کسب وکار چند ده میلیون کاربر را پایین بیاورد اما زمانی که از آن پرسیده می شود چه مسئولیتی را قبول می کنی می گوید من هیچ مسئولیتی ندارم.»
مهدی مومنی: اینماد در ایران ملغمه ای است که حدود بسیار زیاد و مسئولیت بسیار کمی دارد؛ می تواند درگاه یک کسب وکار چند ده میلیون کاربر را پایین بیاورد اما زمانی که از آن پرسیده می شود چه مسئولیتی را قبول می کنی می گوید من هیچ مسئولیتی ندارم
او در ادامه افزود:« از طرف دیگر ما در فضایی هستیم که مجوزهایی برای کسب وکارها داریم به عنوان مثال اتحادیه کسب وکارهای مجازی و نظام صنفی رایانه ای مجوز ارائه می کند و زمانی که اتحادیه ها و مجوزها وجود دارد دیگر اینماد با این حدود و اختیار معنایی ندارد.»
اینماد در کشور ما یک چیز من درآوردی است
مدیرعامل ازکی وام در ادامه و در پاسخ به این پرسش که تعلیق اینماد دیجی کالا چه تبعاتی داشته است گفت:«بستن شریان درآمدی یک کسب وکار فقط بحران ایجاد می کند ریسک بقای آن کسب وکار را بالا می برد و ممکن است آن کسب وکار در حوزه بدهی ها و تعهداتش دچار مشکل شود.»
او در ادامه افزود:« این اتفاق در حالی رخ می دهد که آن نهاد ابزارهای قانونی این کار را در اختیار ندارد؛ به این معنا که ما حتی قانون مشخصی در این حوزه نداریم و یک کارشناس می تواند تفسیر کند که یک کسب وکار تخطی کرده است و با آن برخورد شود و اساسا وجود اینماد در کشور ما یک چیز من درآوردی است اگر فضای واقعی اینماد را اگر اجرا کنند در آن صورت معنا پیدا خواهد کرد.»
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی نیز بر این باور است که نماد اعتماد الکترونیک امروز تبدیل به ابزاری شده است که سازمان های مختلف به بهانه های مختلف آن را در دست دارند و این ابزار به قدری قدرت پیداکرده است که اگر تعلیق شود درگاه پرداخت آن کسب وکار هم بسته خواهد شد و این یعنی کسب وکار به مرحله ای وارد می شود که کسب درآمدش با مانع مواجه می شود.
بستن درگاه چاقویی است که در قلب کسب وکار فرو می رود
او دراین باره گفت:«بحث من و دوستانم در حوزه کسب وکارهای آنلاین این است که نباید یک لوگو به نام نماد اعتماد الکترونیکی تا این حد به سازمان ها دسترسی راحت بدهد تا این سازمان ها بتوانند به اشکال مختلف جلوی کسب وکار را بگیرند. نماد اعتماد الکترونیک آمده بود تا اعتماد مردم را به خرید الکترونیکی جلب کند؛ مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز همان طور که از نامش مشخص است آمده است که کسب وکارهای الکترونیکی را توسعه دهد.»
او افزود:«من نمی گویم کسب وکارها تخلف کنند و با آن ها برخوردی نشود اما بستن درگاه برخورد تنبیهی سنگینی است که از دید من به مثابه یک چاقویی است که در قلب کسب وکار فرو می رود و بدین ترتیب کسب وکار از بین می رود. بنابراین نماد اعتماد الکترونیک نباید این حجم از اختیار را داشته باشد ضمن اینکه طبق قوانین نظام صنفی متولی کسب وکارهای صنفی در فضای مجازی جای دیگری است و اتحادیه کسب وکارهای مجازی مسئول آن ها است.»
رضا الفت نسب: بستن درگاه برخورد تنبیهی سنگینی است که از دید من به مثابه یک چاقویی است که در قلب کسب وکار فرو می رود و بدین ترتیب کسب وکار از بین می رود.
از مرکز توسعه تجارت الکترونیک به هیچ وجه انتظار نمی رود که ابزاری برای قطع کسب وکار بسازد
الفت نسب بابیان اینکه نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یک سازمان دولتی به مسائل ورود می کند گفت:« زمانی که آقایان را نقد می کنیم اعلام می کنند که اینماد صرفاً به عنوان یک ابزار در اختیار سازمان ها گذاشته شده است. بنابراین نقد ما به این موضوع است و انتظار داریم که این روند اصلاح شود تا هر سازمانی به این راحتی و به بهانه نظارت و رسیدگی و غیره نتواند جلوی فعالیت یک کسب وکار را بگیرد.»
او همچنین خاطرنشان کرد که از مرکز توسعه تجارت الکترونیک به هیچ وجه انتظار نمی رود که ابزاری برای قطع کسب وکار بسازد و گفت:« مرکز توسعه تجارت الکترونیک اتفاقا همیشه وسط این ماجراها باید به دنبال این باشد که این اتفاقات نیفتند نه اینکه خودش ابزار موانع را در اختیار دیگران قرار دهد.»
مرکز توسعه تجارت الکترونیک نباید بله قربان گوی باقی سازمان های دولتی باشد
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی در مورد نحوه برخورد با تخلفات نیز گفت:« حتی اگر یک کسب وکار تخلف کرده باشد باید بررسی شود؛ اینکه به خاطر یک تخلف با بستن درگاه جلوی کسب وکار را بگیرند هیچ فرقی با فیلتر کردن آن کسب وکار ندارد. من نمی گویم کسب وکارها تخلف کنند اما سطح برخورد نباید به این صورت باشد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تلاش کند تا این فضا را تغییر دهد نه اینکه بله قربان گوی باقی سازمان های دولتی باشد که به عنوان مثال یک روز سازمان غذا و دارو بر روی کسب وکار دست بگذارد و یک روز سازمان دیگر.»
رضا الفت نسب: مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید تلاش کند تا این فضا را تغییر دهد نه اینکه بله قربان گوی باقی سازمان های دولتی باشد.
اقدامات وزارت صمت باعث شده که اتحادیه کسب وکارهای مجازی هم تقریباً از بین برود
در قانون نظام صنفی کشور و در ماده ۸۷ آمده است که «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است» بنابراین طبق این قانون اتحادیه کسب وکارهای مجازی باید به کسب وکارها اجازه فعالیت دهد؛ اما آنچه قابل توجه است این است که به طور خاص و در برخورد با کسب وکارهای مجازی این اتحادیه نیست که مسئول کسب وکار است سازمان توسعه تجارت الکترونیک با ابزار خود که همان اینماد است در مورد کسب وکار تصمیم گیری می کند.
الفت نسب با توجه به ماده ۷۸ قانون نظام صنفی گفت:« درست همانند سایر اصناف که اتحادیه ها می توانند ورود پیدا کنند در این صنف هم باید اتحادیه تخلفات را در کمیسیون های مختلف ازجمله کمیسیون شکایت و کمیسیون بازرسی پیگیری کند. اما صرفاً در این حوزه می بینیم که توجه خاصی نمی شود کما اینکه دو سه سالی هست که اقدامات وزارت صمت باعث شده که اتحادیه کسب وکارهای مجازی هم تقریباً از بین برود.»
او ادامه داد:« بنابراین باید به قانون هم توجه شود با وضعیت کنونی این سؤال به وجود می آید که اتحادیه چه نقشی دارد؟ شما برای خود درگاه سایت را دچار اختلال می کنید و آن را می بندید پس اتحادیه چه نقشی دارد؟ کسب وکار آمده و از اتحادیه جواز کسب گرفته است تا سامان دهی شود و اتحادیه بتواند در برابر این مشکلات برای کسب وکار اقدامی انجام دهد اما متأسفانه توجهی به آن نمی شود.»
او همچنین در مورد اینکه آیا اینماد نمونه مشابه موفقی داشته است یا نه گفت:« حداقل من ندیده ام که در کشورهای دیگر یک نماد اعتماد الکترونیکی توسط دولت ها ساخته شود. این موضوع بیشتر در بخش خصوصی دنبال می شود و گواهینامه های مختلفی مطرح است که کسب وکارها می توانند آن ها را کسب کنند. اگر این حوزه توسط بخش خصوصی ازجمله اتحادیه ها و اصناف پیگیری می شد اثرگذارتر بود.»
سازمان توسعه و تجارت الکترونیک قتلگاه کسب وکار
او درنهایت گفت:« ما امروز سازمانی به نام توسعه تجارت الکترونیکی داریم که قتلگاه کسب وکار اینترنتی شده است و می تواند چاقوی خود که همان نماد اعتماد الکترونیکی است را اختیار برخی افراد و سازمان ها بگذارد و کسب وکار را دچار مشکل کند. قرارمان این نبود که مرکز به وجود بیاید و این اتفاق ها بیفتد؛ من امیدوارم که اصلاحاتی صورت بگیرد.»
اینماد می تواند رویه های اداری و شبه قضایی را طی کند
برای پاسخ دهی به انتقادات به سراغ امین کلاهدوزان سرپرست سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک رفتیم؛ او در پاسخ به انتقاداتی که حول محور اختیارات اینماد و اقدامات قضایی آن می شود گفت:«آیا ما در فضای مجازی و در کسب وکارهای اینترنتی باید صبر کنیم سازمانی شکایت کند و پس از اینکه دادگاه حکم صادر کرد اقدامی انجام دهیم و یا این امر متداول است که برخی از اقدامات اصطلاحا اداری و یا شبه قضایی اتفاق افتد؟»
او در ادامه افزود:«فرض کنید خریدی را از سایتی انجام می دهید و این سایت کالای معیوبی تحویل می دهد و برای شما نیز ارزش کالا به قدری نیست که شکایت قضایی مطرح کنید در این صورت شما به عنوان مصرف کننده انتظارتان از حاکمیت این است که شما را به سمت دادگاه سوق بدهد و یا خود به موضوع ورود کند؟ آیا ما برای هرکاری در حوزه کسب وکارها نیاز به دستور قضایی داریم؟ خیر براساس تجویز قانون می توان در برخی از موارد که مصداق های آن مشخص شده است رویه های اداری و شبه قضایی را طی کرد و این اقدام در مسیر حمایت از بازار کسب وکارها است. ما از یک کسب وکار و یک برند خاص همه جانبه حمایت نمی کنیم بلکه از فضای کسب وکاری حمایت می کنیم.»
اینماد ایجاد شده است تا کسب وکارها حقوق مصرف کننده را رعایت کنند
کلاهدوزان در ادامه با اشاره به اینکه اگر فضای کسب وکار فضای سالمی شود به شکل خودکار تمام کسب وکارها با یکدیگر رشد می کنند گفت:«اینماد حول محور این موضوع ایجاد شده است و ماموریت اصلی آن حفاظت از حقوق مصرف کننده است. اینماد ایجاد شد تا بخشی از ریسک های فضای مجازی پوشش داده شود و کسب وکارها حقوق مصرف کننده را رعایت کنند.»
سرپرست سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پاسخ به این پرسش که آیا اینماد در دنیا مشابهت دارد گفت:«بله ما در مکانیزم های مختلف اجرایی-اداری در دنیا می بینیم که برخی از نظارت ها توسط شرکت های پرداخت و برخی توسط رگولاتورهای دولتی اتفاق می افتد و در مواردی که این ها اعلام تخلف می کنند درگاه پرداخت بلافاصله قطع می شود و از بندهای ثابت قرادادها هستند به عنوان مثال در خصوص ارائه کالاهای غیر مجاز اگر کالای غیرمجازی عرضه شود شرکت های پرداخت می توانند درگاه را مسدود کنند. بسته شدن درگاه های پراخت تا رسیدگی در سایر کشورها نیز متداول است و در قراردادهایی که با شرکت های پرداخت بسته می شود بخش جدایی ناپذیر آن است.»
اینماد ماهیت مستقل و خلق شده برای یک منظور خاص نیست
او در ادامه افزود:«در ایران برای اینکه شرکت ها با ۳۰ تا ۴۰ مرجع دولتی و نظارتی طرف نشوند کل تعامل کسب وکارها معطوف به پنجره و درگاهی به اسم اینماد شده است. اینماد ماهیت مستقل و خلق شده برای یک منظور خاص نیست و منظور آن این بوده است که کسب وکار به عنوان یک پنجره واحد نخواهند با ۲۰ تا ۳۰ مجموعه طرف شوند و پیچیدگی ایجاد شود.»
امین کلاهدوزان: اینماد ماهیت مستقل و خلق شده برای یک منظور خاص نیست و منظور آن این بوده است که کسب وکار به عنوان یک پنجره واحد نخواهند با ۲۰ تا ۳۰ مجموعه طرف شوند و پیچیدگی ایجاد شود.
دیجی کالا باید خود مسئولیت رسیدگی به مشتریان را برعهده می گرفت
کلاهدوزان در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا اینماد مسئولیتی نیز در قبال مشتریان دارد گفت:«اگر تعطیلی درگاه به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی باشد در آن زمان باید بررسی کرد که باید چه کاری برای کاربر و کسب وکار انجام داد اما در واقعیت درگاه یک کسب وکار هیچوقت مگر در موارد خیلی خاص (تروریسم و موارد خیلی حساس) ناگهانی بسته نمی شود و هفته ها یا ماه ها قبل اخطار برای کسب وکار صادر می شود و کسب وکار با یک مسئله ناگهانی مواجه نمی شود بلکه در فرایندی درگیر بوده است و می توانسته است نقش عامل را برعهده گیرد اصلاحیه بزند همانطور که تعداد زیادی از کسب وکارها اینکار را انجام داده اند.»
او در ادامه گفت:« کسب وکار می تواند در تعامل با نهاد ناظر باشد و خیلی موارد نهاد ناظر نیز در تعامل با کسب وکار همراهی کرده است؛ در اتفاقی که برای دیجی کالا رخ داد سابقه تعامل با کسب وکار بیش از ۴ ماه بوده است و خود کسب وکار باید در چنین وضعیتی مسئولیت را برعهده گیرد و پاسخگو باشد.»
ماجرای طلاق یک مدیرعامل و تعلیق اینماد آن
کلاهدوزان در واکنش ماجرای شرکتی که به دلیل طلاق مدیرعاملش اینماد آن تعلیق شده است گفت:«اینماد طبق مکانیز سیستماتیک تعلیق می شود؛ زمانی که استعلام سوابق قضایی این فرد منفی شده است و سابقه محکومیت قضایی و مالی دارد درگاهش در مدت محدود بسته شده است. این اتفاق صحیح نیست و رویه آن باید اصلاح شود زمانی که بررسی بیشتر انجام شد دریافتیم که محکومیت مالی وجود دارد اما محکومیت مالی به کسب وکار و مشتریان خطری نمی زند و مربوط به مسائل خانوادگی می شده است. در این مورد خاص بعد از این که این فرد اسناد و مدارک را توسط پلیس اماکن بررسی شد اینماد آن به حالت عادی بازگشت.»
او در ادامه افزود:«ما از پلیس اماکن درخواست کردیم که مکانیزم کار را به گونه ای شکل دهند که قبل از اعلام به سازمان تجارت الکترونیک و اعلام استعلام مثبت و منفی آن به ما خبر داده شود به خود فرد اطلاعی دهند که اسناد و مدارکی اگر می خواهد ارائه کند زمانش را داشته باشد و درخواست بررسی مجدد را داشته باشد تا اینماد آن به حالت تعلیق در نیاید.»
کلاهدوزان در آخر گفت:« اینماد در اعتمادسازی کمک می کند اما کارکرد اصلی آن ایجاد رویه های شفاف سازی آن کسب وکار و ایجاد ظرفیت پیگیری سریع حقوق مصرف کننده و ایجاد درگاه و پنجره ای واحد برای کسب وکار است که نخواهد با تعدد مراجع سازمانی طرف باشد.»
برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع با محمدجعفر نعناکار حقوقدان به گفت وگو پرداختیم؛ او در ابتدا به این موضوع اشاره کرد که معمولاً مجوزهایی برای پلتفرم های فروشگاهی وجود دارد که احراز صلاحیت این فروشگاه براساس آن انجام می شود و به موجب آن مجوزها فروشگاه می تواند فعالیت کند. به تبع آن مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران که ذیل وزارت صمت است اینماد را به پلتفرم می دهد. اینماد هم احراز مکان و قراردادی بین پلتفرم و کاربر است که در پی آن به پلتفرم اجازه استفاده از درگاه بانکی داده می شود.
در نهایت صاحبان پلتفرم مسئول اند
او در رابطه با اتفاقی که برای دیجی کالا رخ داد گفت:« نمی توانید به عنوان یک پلتفرم بگویید ما چند هزار فروشگاه داریم و مسئولیت را از روی دوش خود بردارید. به عنوان مثال فروشگاهی را در نظر بگیرید که کالاهای خود را از یک بنکدار می گیرد حال اگر این فروشگاه گوشت قاچاق بیاورد می تواند بگوید به من ربطی ندارد و باید یقه بنکدار را بگیرید؟ خیر تعزیرات می گوید هر دو اشتباه کرده اند. در مورد پلتفرم هم همین مسئله وجود دارد. پلتفرم یک بازار اقتصاد دیجیتال است پس اگر شما یک پلتفرمی دارید که در آن تعداد زیادی فروشنده و کالا وجود دارد در نهایت شما مسئول هستید.»
پلتفرم باید تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد
نعناکار در مورد این مسئولیت گفت:« برای اینکه فروشگاه بداند چه مسئولیتی دارد ما ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی راداریم که می تواند به مسئولیت پلتفرم ها تعمیم پیدا کند. ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و بخش حمایت از مصرف کننده هم موجود است. این قوانین قانون هایی هستند که اگر آن ها را کنار هم بگذاریم حدود مسئولیت پلتفرم هم مشخص می شود. لذا پلتفرم تا جایی که می تواند و بر اساس ابزارهای فناورانه ای که در دست دارد باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد. قانون گذار هم دیگر با آن کاری ندارد زیرا می گوید پلتفرم تمام سعی و تلاش منطقی خود را انجام داده است.»
محمدجعفر نعناکار: پلتفرم تا جایی که می تواند و بر اساس ابزارهای فناورانه ای که در دست دارد باید بتواند این تخلفات و تقلبات را تشخیص بدهد و جلوی آن را بگیرد.
بستن درگاه های پرداخت تصمیم تندی بوده است
او افزود:« اگر نتوانید به عنوان یک پلتفرم وظیفه خود را انجام دهید قانون گذار جدی تر با این مسئله برخورد می کند. زیرا اگر این کار را نکند پلتفرم به مرجعی برای فروش کالاهای قاچاق غیرقانونی و آسیب زا تبدیل می شود. باید بدانیم که بخشی از قاچاق اعلام شدن یک کالا مربوط به عدم پرداخت عوارض دولتی است بخش مهمی از آن مربوط به این است که دولت نمی تواند تشخیص دهد که آن کالا آسیب زا است یا نه برای مردم ضرر دارد یا نه و اصلاً طرز استفاده آن کالا به چه صورت است. با این تفاسیر نمی توان بر سر این مسئله مماشات کرد؛ هرچند که شاید این تصمیم که گرفته شده است تصمیم تندی بوده و من موافق این نوع عملکردها نیستم. در کل از نظر من این نوع رفتار درست است ممکن است شیوه اجرای آن خشن بوده و یا باعث ناراحتی و نارضایتی شده است.»
بخش نظارت و پایش اینماد باید ترمیم شود
این حقوقدان در مورد «اینماد» نیز گفت:«اکنون وب سایت ها می توانند به راحتی اینماد بگیرند و یکی از مشکلات هم همین مسئله است. احتمالاً بخش نظارت و پایش آن باید ترمیم شود. اما موضوع دیگری که ما اکنون با آن روبه رو هستیم این است که کسب وکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند. این موج های رسانه ای که ایجاد می شود ممکن است که برای کسب وکار برد رسانه ای داشته باشد اما ازنظر قانونی باید گفت که اصلا قابل توجیه نیست.»
محمدجعفر نعناکار: کسب وکارها دوست دارند مجوز نگیرند و هرکس برای خودش کار کند.
در نهایت تشخیص و تصمیم گیری بر عهده دادسرا است
او در آخر در رابطه با فرایند برخورد با کسب وکارها این طور توضیح داد:« اگر شهروندان از وب سایتی خرید می کنند که به هر دلیلی خدماتش ناقص است کلاه بردار است و تخلف و جعل انجام داده است باید به دادسرای جرائم رایانه ای رجوع کنند. در این حوزه هم قانون مجازات اسلامی قانونی مبسوط و کامل است و هم قانون تجارت الکترونیکی مواد بسیاری دارد که همه آن ها ضمانت اجرا نیز دارند. شهروندان اکثراً راه را اشتباه می روند؛ به عنوان مثال پلیس فتا که در این مواقع اکثراً به آن ها رجوع می شود ضابط قضایی است و نمی تواند به این مسائل ورود کند و نظر دهد. شهروندان باید شکایت خود را ثبت کنند در صورت نیاز قاضی به پلیس فتا دستور دهد تا به عنوان مثال بررسی کند که اینماد فلان وب سایت جعلی است یا نه؛ در آن صورت هم پلیس فتا فقط گزارش می دهد که بله اینماد جعل بوده با بالعکس. درنهایت تشخیص و تصمیم گیری برای آن بر عهده دادسرا است.»
۲۲۷۲۲۷