شرح و تفسیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

لازم است تا در خصوص انواع صلاحیت در امور کیفری و انواع دادگاه کیفری، توضیحی مختصر داده شود. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه های کیفری، دارای انواع مختلف، اعم از دادگاه کیفری یک و دو بوده و هر دادگاه، صرفا می تواند به جرایم در صلاحیت خود رسیدگی کند. در توضیح مفهوم صلاحیت در پاراگراف قبل، باید گفت، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه های کیفری، دارای صلاحیت ذاتی و محلی و شخصی می باشند.

مقصود از صلاحیت ذاتی، صنف، نوع و درجه دادگاه است؛ یعنی، هر دادگاه، از حیث نوع، صنف و درجه، صرفا می تواند به جرایمی رسیدگی کند که توسط قانون، در صلاحیت آن دادگاه، دانسته شده و در واقع، از حیث صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری، حق رسیدگی به جرایمی که خارج از صلاحیت ذاتی آن است را نخواهد داشت. مقصود از صلاحیت شخصی، صلاحیتی است که قانون گذار، به اعتبار سن یا سمت مرتکب و یا موقعیت عرفی و اجتماعی او، دادگاهی نظیر دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت را صالح به رسیدگی به جرم صورت گرفته می داند.

و مقصود از صلاحیت محلی نیز صلاحیت از حیث منطقه و مکان جغرافیایی است، یعنی به طور معمول و بر اساس یک قاعده کلی، در امور کیفری، دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که جرم، در حوزه قضایی آن، واقع شده باشد مگر اینکه قانون، در متن مواد خود، این خصوص، استثنایی در نظر بگیرد.

با در نظر گرفتن توضیحات پاراگراف های قبل، در بیان شرح و تفسیر متن ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، باید گفت، بر اساس این ماده، دادگاه کیفری یک که یکی از انواع دادگاه های کیفری بوده، از حیث صلاحیت ذاتی، صرفا می تواند به جرایم مصرح در این ماده از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی کند؛

که جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم دارای مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر را در بر می گیرد. در ادامه، نکات حقوقی متن ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی خواهد شد.

رای وحدت رویه مربوط به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

اولاً : به موجب ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می کند. در پرونده فعلی بنا به نوشته دادگاه فرجام خواهی نشده است. ثانیاً : به موجب ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص در موعد مقرر بودن یا نبودن فرجام خواهی جزء اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است ثالثاً : حکمی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد.

لازم الاجراء است بنا به آنچه یاد شد ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است پرونده اعاده می شود تا دادگاه صادرکننده حکم به تکالیف قانونی خود عمل نماید. یادآور می گردد از نظر این شعبه صدور حکم در مورد جرایم موجب مجازات های مندرج در بندهای الف ب پ وت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با وحدت قاضی پس از ۱۳۹۴/4/1 فاقد وجاهت قانونی است ولی به دلیل عدم فرجام خواهی ، دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نیست.این رأی قطعی است.