«پارکینگ» محل تمرکز شورای شهر قم
سرگرمی برای همه/قم جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم برگزار و ابعاد مختلف طرح تامین پارکینگ جایگزین در قم مورد بررسی قرار گرفت.
هشتاد و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم امروز سهشنبه 12 اردیبهشتماه در ساختمان شهید باکری شورای اسلامی شهر قم برگزار شد.
به گزارش سرگرمی برای همه، در این جلسه سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار، محمود مسگری نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم، سرهنگ غلامرضا صدفی رئیس پلیس راهور استان، عزت الله بهزادی نیا سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان و اعضای شورای اسلامی حضور داشتند که لوایح و طرحهای مختلفی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
اهمیت توجه به ارائه طرحهای قابلاجرا در شورای اسلامی شهر قم
سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم در این جلسه به لزوم تدوین و تصویب طرحها با قابلیت اجرا تأکید کرد و اظهار داشت: باید در ارائه و تصویب طرحها، امکان اجرایی شدن آن نیز بهصورت کامل موردبررسی قرار گیرد.
وی تغییرات شورای شهر در لایحه نحوه تأمین پارکینگ جایگزین را مورد توجه قرار داد و افزود: تغییراتی که شورای شهر در این لایحه تأمین پارکینگ ایجاد کرده، قابلیت اجرا نداشته و مشکلات جدیدی برای مردم و شهرداری ایجاد میکند.
شهردار قم تأکید کرد: در تغییرات جدید بخشها و معاونتهای مختلف درگیر شده که خود نیاز به هماهنگی و صرف وقت و هزینه زیادی برای شهرداری و مردم خواهد داشت.
وی اضافه کرد: شیوهنامهای که از شهرداری میخواهید بر اساس بندهای این طرح امکان تدوین ندارد و باید قبول کنیم مشکلات زیادی برای شهرداری و سازمان توسعه عمران بهعنوان متولی ساخت پارکینگها ایجاد خواهد کرد.
قم 29 پایگاه شهری اورژانس کم دارد
عزتالله بهزادی نیا نیز مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی را یک ارگان امدادی دانست و اظهار داشت: اورژانس 115 امروز نیاز به توجه اقدامات حمایتی زیادی در سطح استان برای پایگاههای امدادی دارد.
وی تعداد پایگاههای امدادی در شهر قم را در سال 1401 تعداد 23 مورد شهری و 19 پایگاه جادهای اعلام کرد و افزود: تعداد تماسها در سال 1401 برابر 508 هزار تماس ثبتشده و همکاران طی انجام عملیات نجات شاهد صحنههای دلخراش و غیرقابلباوری هستند.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم تصریح کرد: تعداد عملیاتها و حوادث در سال 1401 افزایشی بوده و ما شاهد انجام بیش از 15 درصد عملیات فاقد کد هستیم که به علت کمبود پایگاههای امدادی اتفاق افتاده که زمان رسیدن امدادگران به محل حادثه را افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: افزایش پایگاهها 31 درصد بوده درصورتیکه افزایش عملیات 121 درصد افزایش داشته است و این نشاندهنده کمبود پایگاه در شهر قم بوده و ما از نظر پایگاه 70 درصد عقب هستیم و شاخص رسیدن بر بالین بیماران در شهرها تا 8 دقیقه در کلانشهرها تا 12 دقیقه و در شهر تهران تا 14 دقیقه ثبتشده است.
بهزادینیا شاخص رسیدن امدادگران بر بالین بیمار در قم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: زمان رسیدن بر بالین بیمار در شهر قم از 7 دقیقه تا 12 دقیقه ثبتشده که عدد خوبی است، اما تعداد عملیات فاقد کد در قم قابلتوجه است که نیاز به رفع این مشکل وجود داشته و باید رسیدگی شود.
وی ادامه داد: برای هر 25 هزار نفر به یک پایگاه نیاز داریم و به ازای هر پایگاه نیز یک آمبولانس نیاز است که با در نظر گرفتن حداقل جمعیت قم و مسافران و شرایط استراتژیک شهر قم، ما حداقل 52 پایگاه شهری نیاز داریم که 29 پایگاه کمبود داریم و نیاز به 13 پایگاه متورلانس نیز وجود دارد.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها 5 موتورلانس فعال در شهر قم وجود دارد که ما به 13 مورد نیاز داریم و شاخص پایگاههای بینشهری نیز هر 40 کیلومتر یک پایگاه است و فاصله زمانی هر پایگاه باید 20 دقیقه باشد.
وی به دستورالعمل وزارت کشور به شهرداریها برای تأمین پایگاههای امدادی اشاره کرد و گفت: تأمین زمین و پایگاه امدادی جزء حقوق شهروندی بوده و وزارت کشور شهرداریها را موظف به تأمین آن کرده که امیدواریم شهرداری قم این همکاری را با ما داشته باشند، زیرا علاوه بر کمبود پایگاهها از نظر ایمنی ساختمان شرایط مطلوبی ندارند.
بهزادی نیا درخواست 8 دستگاه موتورلانس را نیز مطرح کرد افزود: با توجه به گستردگی بافت فرسوده در شهر قم و عدم امکان حضور آمبولانس در کوچهها، موتورلانس میتواند در کاهش رسیدن امدادگر به بالین بیمار کمک زیادی کرده و امیدواریم بتوانیم این کمبود را جبران کنیم.
وی در ادامه به سرعتگیرهای سطح شهر اشاره و بیان کرد: اجرای سرعتگیرهای استاندارد در کاهش زمان رسیدن به بیمار تاثیر زیادی داشته و امروز سرعتگیرهای غیراستاندارد علاوه بر آسیب به خودروهای اورژانس، زمان رسیدن به صحنه را افزایش میدهد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم یادآور شد: بهروز کردن آمبولانسها، نیاز به 18 میلیارد تومان بودجه داشته و با توجه به شرایط معابر و سرعتگیرها باعث فرسودگی بیشتر خودروهای امدادی شده و نیاز به توجه بیشتری دارد.
وی جانمایی پایگاههای امدادی را بر اساس نقاط حادثهخیز عنوان کرد و گفت: ما نیاز به دسترسی به خطوط ویژه و معابر اصلی داریم و نیاز بوده در طراحی شهری معابر به این نکات توجه شود، همچنین رفع موانع ترافیکی مانند پارک حاشیه پایگاهها و ایجاد دوربرگردان در مسیر پایگاهها و تغییر چراغ سبز در چهارراهها در نظر گرفته شود.
بهزادی نیا در پایان گفت: شرایط ویژه شهر قم مانند حضور مسافران و زائران و شخصیتهای ملی و بینالمللی در شهر قم و برگزاری مناسبتهای دینی و ملی بهصورت کشوری نیاز شهر قم را به ارتقاء خدمات ایمنی بیشتر کرده و نیازمند همکاری شهرداری و شورای شهر قم هستیم.
مسائل حقوقی طرح تأمین پارکینگ جایگزین در قم شفافسازی شود
همچنین روحالله امرللهی با اشاره به اهمیت تأمین پارکینگ در شهر قم اظهار داشت: رفع نیاز شهر قم به پارکینگ باید با دقت و آیندهنگری انجام شود.
وی طرح جدید شورای اسلامی شهر قم را در تأمین پارکینگ و شیوه اجرایی شدن آن را موردبررسی قرار داد و افزود: ما لوایح مشابه این لایحه داشتهایم که نتیجهای نداشته و ابطالشده است، این لایحه باید از نظر حقوقی شفافسازی شود تا مشکلی پیش نیاید و باید بدانیم قیمت تمامشده را بازار تعیین میکند و شهرداری نمیتواند قیمتگذاری کند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: در صورت شفاف نشدن مسائل حقوقی ممکن است مجبور به پرداخت غرامت شویم و پیشنهاد میشود تیم حقوقی نیز روی این طرح کار کند تا در آینده شهرداری مجبور به پرداخت غرامت نشود.
رفع نیاز پارکینگ در شهر قم نباید منجر به ایجاد مشکلات جدید شود
سید مجید سبحانی ثابت نیز با اشاره به اهمیت ساخت پارکینگ در شهر قم اظهار داشت: نیاز شهر به ساخت پارکینگ نباید منجر به ایجاد مشکلات جدید شود.
وی تأمین پارکینگ را یکی از دغدغههای شورای اسلامی شهر دانست و افزود: در طرح جدید در ساخت پارکینگ مواردی وجود دارد که باید شفافسازی شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: متأسفانه در تمام این طرح تنها ذکرشده پارکینگ سازان مجاز شهرداری، اما این افراد مشخص نبوده و احتمال وجود داشته به رانت سازی کمک کند.
وی مطرح کرد: باید پارکینگ سازان مشخص باشند و در حال حاضر افراد حقیقی و حقوقی مشخصی بهعنوان پارکینگ ساز وجود ندارد و تشکیل اینچنین گروهی زمانبر خواهد بود.
لزوم اجرایی شدن قوانین راهنمایی و رانندگی بهصورت دائم
سپس محسن محرری با اشاره به اهمیت کنترل تصادفات در شهر قم اظهار داشت: شهر قم با توجه به حضور مسافران و زائران در روزهای مناسبتی، نیاز به توجه بیشتری در حوزه ایمنی داشته و باید از اقدامات شهرداری و پلیس راهور تقدیر کرد.
وی یکی از مشکلات حوزه ایمنی در شهر قم را عدم ثبات در برخورد با متخلفان دانست و افزود: این عدم ثبات برخورد با متخلفان باعث بیاعتمادی مردم شده و در مواردی مانند معابر یکطرفه و خط ویژه این مشکل را داشته و یکرویه ثابتی با مردم رعایت نمیکنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: اعمال قانون در مورد کمربند ایمنی و کلاه ایمنی نیز در مقاطعی بسیار پیگیری میشد، اما دوباره توجه پلیس به این موارد کم شده و تذکری داده نمیشود و این سیاستها تغییر کرده است؛ این مشکل در مورد دوربینها نیز وجود دارد و مردم میدانند کدام دوربین عمل میکند و کدام دوربین اعمال قانون نمیکند.
وی اجرای یکرویه ثابت را برای تغییر فرهنگ ترافیک لازم دانست و تأکید کرد: هر قانون و محدودیتی که اعمال میشود باید تا آخر اجرا شود تا مردم نسبت به آن سهلانگار نشوند و نباید سیاستها متوقف شود، در مورد پارکینگ نیز با وجود کمبودها، اتفاقات خوبی در شهر قم بهخصوص مرکز شهر افتاده است.
محرری در پایان یادآور شد: با وجود تأمین پارکینگ در بعضی از معابر مانند سهراه بازار، ما شاهد پارک غیرمجاز هستیم و پلیس در این مسیرها اعمال قانون نمیکند، درصورتیکه ظرفیت پارکینگها خالی است و مردم باید به سمت پارکینگ هدایت شوند تا شاهد گرههای ترافیکی نشویم.
ضرورت تعیین تکلیف سند پارکینگ جایگزین در ثبتاسناد ملکی
سید مرتضی حسام نژاد نیز به طرح شورای اسلامی شهر قم درباره جایگزین کردن پارکینگ در ساخت و سازها اشاره کرد و اظهار داشت: باید به شخص مالک اختیار لازم داده شود تا بتواند نحوه تأمین پارکینگ را انتخاب کند.
وی مشکلات تأمین پارکینگ توسط مالک را موردبررسی قرار داد و افزود: یکی از مشکلات تأمین پارکینگ الحاق سند آن به سند ملک است که باید موردبررسی قرار گیرد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم تأکید کرد: آیا اداره ثبت حاضر میشود سند پارکینگ را به سند خانه ملحق کند؟ زیرا در نقل و انتقالات ممکن است پارکینگ بهصورت جدا خریدوفروش شود که باید شفافسازی شود.
انتهای پیام