شرایط وثیقه برای بازداشت موقت

تاریخچه ای از قرار بازداشت موقت با عنایت به قوانین

قرار بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است ،همیشه در شرایط سخت باید لحاظ شود و هر گاه قرینه ها و دلایل و نشانه های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا (دادیاران- بازپرس-دادستان) صادر خواهد شد. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق در خصوص بازداشت موقت 5 ماده اختصاص یافته بود که عبارت از مواد 38،بند 5 ماده 129 ،ماده 130 مکرر ،بند 4 ماده 171 و تبصره ذیل ماده 134 قانون مزبور است.

این مواد بطور مستقیم از قانون قانون آ.د.ک فرانسه اقتباس شده اند و سعی بر این بوده که اصول ازادی خواهانه مکاتب جزایی کلاسیک و نئو کلاسیک در آن رعایت شود. هرچند نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت را بعنوان یکی از تامین ها قبول کرده اند ،اما در نحوه اعمال ،دقت و وسواس خاصی نشان داده اند بطوریکه با گذشت سالیان دراز از تصویب این قانون یکی از نقاط مثبت و قوی در این قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است.

هرچند نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت را بعنوان یکی از تامین ها قبول کرده اند ،اما در نحوه اعمال ،دقت و وسواس خاصی نشان داده اند بطوریکه با گذشت سالیان دراز از تصویب این قانون یکی از نقاط مثبت و قوی در این قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است.

در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس میتوانست براسا س ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار بازداشت یا قرار توقیف مبادرت کند.

قانونگذار در این ماده تصمیم گیری بازپرس و اجرای صدور قرار بازداشت را کافی ندانسته و مقرر کرده بود که بازپرس باید طی 24 ساعت قرار خود را بطور کتبی برای مدعی العموم و دادستان بفرستد و در صورت عدم موافقت دادستان ،پرونده برای حل اختلاف به محکمه بدایت که در زمان تشکیلات سابق و تقسیم محاکم به کیفری 1 و 2،حل اختلاف با دادگاه کیفری دو بود ارسال میشد. اجاره وثیقه برای تامین قرار وثیقه و برای آزادی زندانی جهت ضمانت متهم در دادگاه و دادسرا توسط تیم حقوقی تهران بزرگ امکانپذیر است

در قانون آیین دادرسی کیفری سابق تصمیم گیری یک قاضی برای صدور قرار بازداشت موقت کافی نبودو باید دو قاضی بازپرس و دادستان در صدور قرار بازداشت موقت توافق داشته باشند . درصورت بروز اختلاف نظر دادگاه کیفری دو حل اختلاف میکرد و این موضوع تضمین مهمی برای متهم بود و در مقابل جلوی بسیاری از اشتباه ها یا احیانا استبداد قاضی را میگرفت.

نکته قابل توجه دیگر در قانون آیین دادرسی کیفری سابق قابل اعتراض بودن این قرار است که در ماد ه 38 و بند 4 ماده 171 بصراحت اعلام شده بود. به عبارت دیگر چنانچه دو قاضی بازپرس و دادستان با صدور قرار بازداشت موقت موافق باشند،از تاریخ ابلاغ قرار ،متهم میتوانست طی 10 روز شکایت خود را به دادگاه کیفری دو سابق اعلام کند و دادگاه در وقت اداری و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکرد و تصمیم دادگاه نیز قطعی محسوب میشد.

با انواع قرار بازداشت موقت آشنا شوید؟

براساس قانون،قرار صادر شده باید مستدل و موجه بوده و دلیل صدور آن نیز در متن قرار ذکر شود .

چنانچه موجبات صدور قرار مرتفع شده باشد ،مرجع قضایی مکلف به فک قرار بوده و چنانچه در امور اجرایی تا چهار ماه و در امور جنحه تا دوماه پرونده منتهی به کیفر خواست نمیشد.

مرجع قضایی مکلف به فک یا تفکیک قرار بود ،مگر اینکه جهات قانونی برای ابقا وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و موجبات مزبور قرار ابقا میشد و این تصمیم نیز باید به متهم ابلاغ میشد و طی ده روز قابل شکایت در د ادگاه کیفری 2 سابق بود.

قرار بازداشت موقت دو نوع است:

الف :قرار بازداشت موقت اختیاری :

در قانون آیین دادرسی کیفری سابق در پاره ای از موارد قانونگذار موارد بازداشت موقت را خود تعیین و به قاضی اجازه و اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را داده،اما وی را ملزم به اینکار نکرده است .

در جنایات مطلقا ،در امور جنحه هنگامیکه متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد و در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است سبب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان واقع گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند و همچنین هنگامیکه بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طرق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد .

برخی حقوقدانان با تمسک به لفظ مطلقا در بند 1 ماده 130 مکرر اعتقا د د اشتند که در جنایات ،قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و حال اینکه در صدر ماده بیان شده که در موارد ذیل توقیف متهم جایز است و کلمه ی جایز بمعنای اختیار قاضی بوده و منظور این است که در تمامی جرایم از درجه جنایی، قاضی میتواند بارعایت سایر شرایط قانونی به صدور قرار بازداشت موقت اقدام کند .

بعلاوه ارایی از محکمه عالی انتظامی قضات صادر شده موید این مطلب است از جمله:

رای شماره 4074 مورخ 4 مرداد 1336 که میگوید : … در اینگونه موارد بازپرس یا محکمه جنایی مکلف به بازداشت متهم نبوده و مختار است که هرگونه تصمیم دیگری را با توجه به اوضاع و احوال قضیه اتخاذ نماید

علاوه بر بازپرس ،محکمه جنایی نیز میتوانست برای عملی شدن محاکمه قرار توقیف متهم را تا پایان محاکمه در دادگاه جنایی صادر کند و این رای قابل شکایت نبود.

در سایر قوانین متفرقه اختیار صدور قرار بازداشت در مواردی به قاضی اعطا شده است.

معرفی مقامات صالح که قادر به رسیدگی در رابطه با قرار بازداشت موقت هستند

ب: قرار بازداشت موقت اجباری

قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره ی ذیل ماده 130 مواردی را ذکر کرده و قاضی کیفری را مکلف به صدور قرار بازداشت نموده است .

البته در دنیای امروز اجبار قاضی رسیدگی کننده به صدور قرار بازداشت موقت بعنوان تامین روش پسندیده ای نیست و از این لحاظ قانون آیین دادرسی سابق ایراد است و بهتر بود قانون تنها موارد صدور قرار بازد اشت موقت را مشخص میکرد و انتخاب نوع تامین را در اختیار قاضی قرار میداد تا با توجه و ملاحظه محتویات پرونده ، اهمیت جرم ،شخصیت و حیثیت مجرم نسبت به اخذ تامین مناسب اقدام کند چرا که این عمل اجبار قاضی به صدور قرار بازداشت در حقیقت نوعی دخالت مقننه در کار قضاست و سبب محدودیت اختیار قاضی است.

به هر روی ،تنها موردی که قانون ایین دادرسی سابق پیش بینی کرده بود که قاضی تکلیف به صدور قرار بازداشت داشت در تبصره ماده 130 مکرر مقرر شده بود:

درباره ی کسانی که به اتهام سرقت ،کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار میگیرند،هرگاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمایند و یک فقره سابقه مجکومیت قطعی یا دوفقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور داشته باشد ،قرار بازداشت صادر خواهد شد.

مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری:

براساس بند 5 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده بود: برای جلوگیری از فرر یا پنهان شدن متهم بازپرس میتواند یکی از قرارهای تامین نامبرده شده در این ماده را صادر کند.

صدور قرار بازداشت موقت متهم منحصرا از اختیارات بازپرس بود و حتی دادستان و دادیاران اختیار صدور قرار بازداشت متهم را نداشتند ،تا اینکه در سال 1352 ماده 40 و تبصره آن اصلاح شد و در امور جنحه تمامی اختیارات بازپرس به دادستان و به تبع آن به دادیاران اعطا گردید ،ولی پس از این تاریخ در امور جنحه دادستان و دادیاران نیز باوجود شرایط قانونی میتوانستند متهم را توقیف کنند و با این اصلاح بود که قانونگذار از قاضی مرحله تحقیقات بازپرس در امور جنحه سلب اختیار کرد و آن را به مدعی العموم دادستان و دادیاران اعطا نمود .

به هرحال این وضعیت تا سال 1373 یعنی تا زمان تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وجود داشت .در زمان تشکیل دادگاه های عمومی مقامی که صلاحیت صدور قرار بازداشت را داشت تغییر کرد.

در رابطه با بازداشت موقت قوانین متفرقه گوناگونی وجود دارد

با عنایت به بند ح ماده 3 قانون احیای دادسراها ،بنظر میرسد دادستان موظف باشد بدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نماید.

وضعیت قرار بازداشت موقت در قوانین متفرقه :

بغیر از آیین دادرسی کیفری در قوانین متفرقه ی دیگری نیز مواردی ذکر شده که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است ،بعبارت دیگرغیر از تبصره ناده 130 قانون آیین دادرسی کیفری در موازد زیر نیز قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت است :

الف- ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب1344:

در بند ج این ماده واحده مقرر شده : درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.

بنابراین اگر جرم و قتل اعم از عمدی و غیر عمدی بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگرصورت گیرد مشمول ماده واحده است.

رویه ی قضایی اره،تیغ،قیچی،ساطور،تبر،سرنیزه و … را چاقو محسوب نمیکنند ولی تیغ موکت بری را جزئی از چاقو دانسته است .منظور از چاقو آلتی است که برای بریدن ساخته شده است و عرفا به آن چاقو گویند.اگر قتل یا جرح با وسیله ی دیگری هم انجام شود برای آن هم قرار بازداشت موقت صادر میشود.

اسلحه دو نوع است :

1.اسلحه سرد مانند شمشیر ،قمه،سرنیزه و…

2.اسلحه گرم مانند تفنگ،هفت تیر ،مسلسل ،تیربار و …

داس ،تبر ،ساطور،اره و تیغ نه اسلحه محسوب میشوند و نه چاقو اما ممکن است هرکدام بعنوان الت قتاله قرار گیرندو رویه ی قضایی چاقو را بصورت مضیق تفسیر کرده است ولی در تفسیر الت قتاله بصورت موسع برخورد نموده است.

قانونگذار برای این قرار زمان و مدت تعیین کرده است.یعنی گفته تا صدور حکم.اما نگفته تا کدام حکم حکم بدوی،یا حکم تجدید نظر و … در اینجا باید تفسیر به نفع متهم نمود و ادامه قرار بازداشت را تا صدور حکم بدوی بدانیم و پس از صدور حکم بدوی قراربازداشت قابل تبدیل به سایر قرارهاست .

رویه عملی محاکم نیز موید این موضوع است . یعنی به محض صدور حکم بدوی قرار بازداشت را تبدیل میکنند .نباید مفهوم چاقو ،اسلحه و الت قتاله را اشتباه کردو یا انها را یکی دانست.

آلتی ممکن است قتاله باشد بدون اینکه چاقو یا اسلحه باشد مانند داس،بیل و کلنگ که همگی الت قتاله اند بدون اینکه چاقو یا اسلحه باشند .اگر قتل با الت قتاله صورت گیرد و مرتکب درایراد ضرب عامد باشد ،حتی در صورتیکه قصد قتل نداشته باشد ،مجازات او قصاص است ولی صدور قرار بازداشت درباره چنین متهمی الزامی نیست و از شمول ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق ،خارج است.