سهم وحشتناک مسکن از سبد هزینه خانوار ها
این سهم در استان تهران بسیار بیشتر از سطح کشوری و ۵۶درصد است. اوضاع در استان های دارای کلان شهر نیز وضعیت خوبی ندارد و تقریبا شبیه تهران است. بررسی های «دنیای اقتصاد» در این باره حاکی است اجاره نشین ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه های زندگی شان را صرف مسکن می کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور بزرگ و بزرگ تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این صورت «کیفیت زندگی» آسیب می بیند و رفاه کاهش پیدا می کند. وضع موجود ریشه در دو علت دارد.
تهرانی ها ۵۶ درصد درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می کنند؛ این در حالی است که در سطح کشور هر خانواده شهری ۴۲.۵ درصد درآمد خود را به تامین مسکن اجاره ای اختصاص می دهد. طی سال های اخیر به شکل مستمری بر این سهم افزوده شده است؛ غیر قابل حذف بودن تامین سرپناه اجاره ای باعث شده تا بخش قابل توجهی از مردم برای تامین هزینه سرپناه مجبور به حذف بخشی از هزینه های رفاهی خود یا مهاجرت اجباری به حاشیه شهر ها شوند. در این شرایط کنترل تورم عمومی و تورم مسکن راهکار فروکش تورم اجاره و در نتیجه تعدیل سهم هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار است.
غول هزینه تامین مسکن برای خانوار های ایرانی بزرگ شد؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ ساکنان استان تهران ۵۱ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها می کردند؛ این رقم در سال ۱۴۰۲ به رقم بی سابقه ۵۶ درصد رسید. همچنین متوسط سهم هزینه مسکن از کل درآمد خانوار های شهرنشین در کل کشور از ۳۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این در حالی است که حداکثر میزان مجاز سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بر اساس تعریف جهانی (هبیتات) ۳۰ درصد است. بر اساس داده های مرکز آمار ایران که در گزارش «شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» منتشر شد؛ ساکنان ۱۵ استان از ۳۱ استان کشور بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می کنند.
در شرایط کنونی هر خانواده شهری در ایران به طور متوسط ۴۲.۴ درصد از درآمد خود را صرف تامین مسکن (اجاره بها) می کند؛ این در حالی است که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در دهه ۸۰ زیر ۳۰ درصد و در محدوده مجاز مطابق معیار جهانی بود. این سهم در میانه دهه ۹۰ به کانال ۳۰ درصدی وارد شد؛ به نحوی که در سال ۹۵ به ۳۴ درصد رسید. از سال ۱۳۹۷ به بعد به شکل مستمری بر این سهم افزوده شد؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۹ سهم اجاره بها در سبد هزینه های خانوار شهری در سطح کشور به ۳۷ درصد رسید. این سهم در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۱ برابر ۳۸.۱ درصد و در سال ۱۴۰۲ برابر ۴۲.۴ درصد بود.
از سال ۱۳۹۷ بازار مسکن کشور با جهش های پی درپی قیمتی مواجه شد استمرار این رویه تا به امروز باعث شده تا به شکل مستمری بر سهم هزینه مسکن در سبد خانوار افزوده شود. در عین حال از سال ۱۳۹۷ به بعد کشور با تورم عمومی دوچندانی مواجه شد؛ در شرایطی که تورم اجاره بها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است؛ بنابراین رشد سهم هزینه اجاره بها در سبد خانوار ایرانی ها معلول این دو تورم بود.
جهش قیمت مسکن طی سال های اخیر باعث شده تا به شکل مستمری بر متقاضیان اجاره خانه در سطح کشور افزوده شود و به این ترتیب مستاجران با بحران هزینه تامین سرپناه مواجه باشند. درواقع تورم تاریخی مسکن بخشی از متقاضیان احتمالی خرید خانه را از این بازار خارج کرده و روانه بازار اجاره کرده است و این موضوع نیز در افزایش سهم اجاره بها در سبد مصرف خانوار اثرگذار شده است.
چالش هزینه مسکن برای ساکنان کلان شهر ها جدی تر است
داده های مرکز آمار از سهم درآمد مردم شهر های مختلف در هزینه تامین مسکن نشان از آن دارد که اغلب ساکنان کلان شهر ها بیش از ساکنان شهر های کوچک تر با چالش تامین هزینه مسکن مواجه هستند. در حالی که ساکنان استان تهران ۵۵.۸ درصد از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می کنند؛ این رقم برای مردمان فارس برابر ۴۸.۸ درصد و برای ساکنان استان البرز ۴۴.۷ درصد بود. همچنین ساکنان استان اصفهان در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۸.۹ درصد درآمد خود را صرف تامین مسکن کردند؛ این رقم برای خراسان رضوی ۳۶.۵ و برای آذربایجان شرقی برابر ۳۳.۸ درصد بود. در میان استان های دارای کلان شهر؛ ساکنان استان های خوزستان و کرمانشاه سهم محدودتری از درآمد خود را صرف تامین هزینه مسکن می کنند. این رقم برای خوزستان برابر ۲۵.۸ درصد و برای کرمانشاهی ها ۲۲.۸ درصد است.
متوسط هزینه تامین مسکن برای ساکنان استان تهران ۵۸.۸ درصد اعلام شده است؛ این رقم مربوط به کل استان است و شهر تهران وضعیت به مراتب بغرنج تری دارد. اگرچه مطالعه رسمی در این زمینه انجام نشده اما بررسی های میدانی نشان از آن دارد که خانوار های تهرانی تا ۷۰ درصد درآمد خود را نیز صرف هزینه تامین مسکن می کنند. تامین مسکن ضرورتی غیرقابل جایگزین برای مردم تلقی می شود؛ بنابراین بخش عمده ای از ساکنان شهر های مختلف ایران و به خصوص ساکنان کلان شهر ها چاره ای جز تطبیق شرایط زندگی با رشد سهم اجاره بها از کل درآمد خود ندارند. در این شرایط مردم برای تامین رشد سرسام آور هزینه اجاره بها باید به سراغ حذف یا کاهش سایر هزینه های ضروری نظیر ارزان کردن سبد مواد غذایی حذف یا کاهش سهم تفریح و سفر در سبد هزینه های خانوار و کاهش سهم پوشاک در سبد هزینه های خانوار بروند. چنین اقدام اجباری از سوی مردم در وهله ابتدایی کیفیت زندگی را نشانه گرفته و از سوی دیگر استمرار آن با تضعیف بخش تولید و خدمات به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
جهش اجاره بها طی سال های اخیر و رشد سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار به شکل مستقیمی رفاه عمومی مردم را نشانه گرفته است؛ این رویه از سویی سلامت جسم و روان مردم را تحت الشعاع قرار می دهد و از سوی دیگر با تضعیف شرایط رفاهی مردم موجب افزایش نارضایتی از کارآیی دولت ها می شود. کنترل تورم عمومی با اخذ سیاستگذاری کلان صحیح اقتصادی و همچنین کنترل تورم مسکن می تواند چالش رشد سهم هزینه اجاره بها در سبد مصرف خانوار را مرتفع کند. درواقع کنترل تورم عمومی و قیمت مسکن از سویی بازار اجاره را آرام می کند و از سوی دیگر با بهبود قیمت مسکن بخشی از متقاضیان اجاره امکان خانه دار شدن را پیدا کرده و خروج آن ها از بازار اجاره فرصت کاهش قیمت در این بازار را فراهم می کند.