ماده 7 قانون حمایت خانواده

ماده 7 قانون حمایت خانواده ابزاری قدرتمند است که به دادگاه اجازه می دهد در شرایط اضطراری و فوری خانواده، تصمیمات موقتی برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از ضرر اتخاذ کند. این ماده، راهکاری برای کاهش آلام و آسیب ها در لحظات حساس زندگی خانوادگی فراهم می آورد. این دستور موقت بدون نیاز به اخذ تأمین و تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می شود تا سرعت و حمایت لازم را تضمین کند.

زندگی خانوادگی، با تمام شیرینی ها و چالش هایش، گاهی به لحظاتی می رسد که گره های ناگشوده، آرامش را از اعضای آن می گیرد. در این میان، زمانی که روابط دچار پیچیدگی و اختلافات جدی می شوند، ممکن است نیاز به مداخله ای سریع و قاطع برای جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر پدید آید. قانون گذار، با درک عمیق از این ضرورت، ابزاری مهم را در اختیار محاکم قرار داده تا در بزنگاه های حساس، بتوانند تصمیمی فوری و حمایتی اتخاذ کنند. ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دقیقاً برای چنین موقعیت هایی طراحی شده است؛ شرایطی که هرگونه تأخیر در رسیدگی، می تواند به وخامت اوضاع منجر شود و پیامدهای ناگواری برای اعضای خانواده، به ویژه فرزندان، به دنبال داشته باشد.

قانون حمایت خانواده و ضرورت وجود ماده 7

قانون حمایت خانواده با هدف حفظ کیان خانواده، تسهیل روند حل وفصل اختلافات و تضمین حقوق مشروع اعضا، تصویب و به مرحله اجرا درآمده است. این قانون، تلاش می کند تا تعادل و آرامش را در بافت پویای خانواده برقرار سازد. در مسیر رسیدگی به دعاوی خانواده، گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که حکم نهایی دادگاه ممکن است زمان بر باشد، درحالی که برخی مسائل، به ویژه آنهایی که با سلامت، امنیت یا معیشت افراد در ارتباط هستند، تاب و تحمل انتظار را ندارند. در چنین مواقعی، انتظار برای صدور حکم نهایی می تواند منجر به تشدید بحران، ورود ضررهای جبران ناپذیر یا حتی از بین رفتن حقوق مسلم افراد شود. به همین دلیل، ضرورت وجود ماده ای همچون ماده 7 قانون حمایت خانواده احساس شد؛ ماده ای که مانند یک سپر محافظ عمل کرده و تا زمان رسیدگی کامل به اصل دعوا، وضعیت را تثبیت کند.

تصور کنید که در یک اختلاف خانوادگی، حضانت فرزندان در هاله ای از ابهام قرار گیرد یا نفقه همسر یا فرزندان متوقف شود. در چنین شرایطی، آسیب های روحی و مادی واردشده، می تواند بسیار جدی باشد. اینجاست که دستور موقت، به عنوان یک راهکار اضطراری، پا به میدان می گذارد. این ماده، فرصتی به دادگاه می دهد تا بدون درگیر شدن در جزئیات کامل اصل دعوا، به سرعت و قاطعیت عمل کند. این رویکرد، نه تنها به نفع طرفین دعواست، بلکه به حفظ ثبات و آرامش عمومی جامعه نیز کمک شایانی می کند، چراکه خانواده، سنگ بنای جامعه محسوب می شود و هرگونه تزلزل در آن، می تواند تبعات گسترده ای داشته باشد.

متن کامل ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

برای درک عمیق تر سازوکار و دامنه اثرگذاری این ماده، لازم است ابتدا به متن کامل آن بپردازیم:

دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

این متن کوتاه، حاوی نکات بسیار مهم و کلیدی است که در ادامه به تفصیل به شرح و تفسیر آنها خواهیم پرداخت. هر عبارت در این ماده، دارای بار حقوقی خاصی است که در رویه قضایی، آثار مهمی را به دنبال دارد. با دقت در این ماده، می توان به فلسفه حمایتی قانون گذار و تمایل آن به حل سریع مشکلات فوری خانواده پی برد.

شرح و تفسیر جامع ماده 7 قانون حمایت خانواده؛ چرا این ماده حیاتی است؟

ماده 7 قانون حمایت خانواده، ستون فقرات رسیدگی های فوری در دعاوی خانواده به شمار می رود. برای اینکه بتوانیم از این ابزار قانونی به بهترین نحو بهره ببریم یا تأثیر آن را درک کنیم، باید به جزئیات آن بپردازیم.

مفهوم دستور موقت در دعاوی خانواده

دستور موقت، همان طور که از نامش پیداست، دستوری است که دادگاه به صورت موقتی و برای یک دوره زمانی خاص صادر می کند تا وضعیت موجود را حفظ کرده یا از وقوع ضرری قریب الوقوع جلوگیری نماید. این دستور، ماهیت اضطراری دارد و با حکم نهایی که پس از رسیدگی کامل و جامع به اصل دعوا صادر می شود، تفاوت اساسی دارد. هدف از صدور دستور موقت، جلوگیری از آسیب بیشتر به یکی از طرفین دعوا یا حفظ حقوقی است که ممکن است در طولانی شدن روند دادرسی، پایمال شود.

تصور کنید پرونده طلاق در جریان است و مادر نگران است که پدر فرزند را از او دور کند. در چنین شرایطی، دادگاه می تواند با صدور دستور موقت حضانت طفل، وضعیت را تا زمان رسیدگی به اصل دعوای حضانت، تثبیت کند. این دستور به معنای پیروزی قطعی یکی از طرفین نیست، بلکه به معنای یک راهکار مدیریتی فوری برای کنترل وضعیت و جلوگیری از بحران عمیق تر است.

دامنه شمول دستور موقت بر اساس ماده 7

ماده 7، مصادیق مهمی را برای صدور دستور موقت ذکر کرده که همگی در زمره امور فوری خانواده قرار می گیرند. این مصادیق عبارتند از:

• حضانت طفل (موقت و تا تعیین تکلیف نهایی)
• نگهداری طفل
• ملاقات طفل
• نفقه زن و محجور

در هر یک از این موارد، اهمیت زمان و فوریت تصمیم گیری، به قدری زیاد است که قانون گذار اجازه داده تا پیش از صدور حکم نهایی، دادگاه به آن رسیدگی کند. برای مثال، در مورد حضانت و نگهداری طفل، تأخیر در تعیین تکلیف می تواند به لطمات روحی و روانی جبران ناپذیری برای کودک منجر شود. همچنین، قطع یا عدم پرداخت نفقه زن و محجور می تواند زندگی آنها را با مشکلات جدی مالی و معیشتی روبرو سازد. تصور کنید یک زن و فرزندانش، ناگهان بدون نفقه بمانند؛ ادامه زندگی در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد بود.

علاوه بر این مصادیق، عبارت اموری از قبیل در ماده 7، به این معناست که این موارد حصری نیستند و دادگاه می تواند در سایر امور فوری خانواده نیز که در راستای حمایت از اعضای آسیب پذیر است، دستور موقت صادر کند. البته، تشخیص فوریت موضوع، بر عهده قاضی است و قاضی باید با بررسی دقیق شرایط و مدارک ارائه شده، به این نتیجه برسد که تأخیر در رسیدگی، موجب ضرر و زیان غیرقابل جبران خواهد شد.

شرایط و ارکان صدور دستور موقت ماده 7

برای اینکه دادگاه بتواند دستور موقت صادر کند، باید سه شرط اساسی فراهم باشد:

• درخواست یکی از طرفین: دادگاه به صورت خودجوش و بدون درخواست، نمی تواند دستور موقت صادر کند. یکی از طرفین دعوا، که احساس فوریت و خطر می کند، باید با ارائه دادخواست، تقاضای صدور دستور موقت را مطرح کند. این درخواست می تواند همزمان با اصل دعوا یا حتی پیش از اقامه دعوای اصلی باشد.
• فوریت موضوع: همان طور که اشاره شد، فوریت، رکن اصلی صدور دستور موقت است. معیارهای تشخیص فوریت می تواند شامل خطر از بین رفتن حقوق، وقوع ضرر مالی یا جانی، یا ایجاد بی ثباتی شدید در زندگی افراد باشد. قاضی باید با توجه به شرایط خاص هر پرونده، فوریت را تشخیص دهد. برای مثال، اگر کودک در معرض خطر آسیب جسمی یا روحی باشد، فوریت موضوع کاملاً مشهود است.
• پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا: دستور موقت، همان طور که از نامش پیداست، پیش از صدور حکم نهایی در مورد دعوای اصلی صادر می شود. این بدان معناست که ماهیت اصلی اختلاف هنوز به طور کامل بررسی و حل وفصل نشده است و دادگاه صرفاً برای مدیریت بحران و جلوگیری از تشدید آن، تصمیم موقتی اتخاذ می کند.

ویژگی های متمایز کننده دستور موقت ماده 7؛ سپری در برابر دشواری ها

آنچه ماده 7 قانون حمایت خانواده را از سایر دستورات موقت در قوانین دیگر، به ویژه قانون آیین دادرسی مدنی، متمایز می کند، برخی ویژگی های منحصر به فرد است که به دلیل ماهیت حساس و حمایتی دعاوی خانواده، در نظر گرفته شده اند. این ویژگی ها، به طور خاص برای تسریع روند و افزایش کارایی در امور فوری خانواده طراحی شده اند.

عدم نیاز به اخذ تأمین

یکی از مهم ترین تفاوت های دستور موقت ماده 7 با دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی، عدم نیاز به اخذ تأمین است. در قانون آیین دادرسی مدنی، معمولاً برای صدور دستور موقت، دادگاه از درخواست کننده می خواهد که تضمینی (مانند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی) بسپارد تا در صورت ورود خسارت به طرف مقابل، از این تأمین جبران شود. اما در ماده 7 قانون حمایت خانواده، قانون گذار به صراحت بیان کرده که بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.

فلسفه این تصمیم بسیار روشن است؛ در دعاوی خانواده، اغلب یکی از طرفین، به ویژه زن و فرزندان، در موقعیت ضعف تر قرار دارند و ممکن است توانایی تأمین وثیقه یا ضمانت را نداشته باشند. اگر قرار بود برای هر دستور موقت، تأمین اخذ شود، بسیاری از افراد آسیب پذیر قادر به درخواست آن نبودند و حقوقشان پایمال می شد. این معافیت از تأمین، نشان دهنده رویکرد حمایتی قانون گذار است که به دنبال تسهیل دسترسی به عدالت و حفظ حقوق افراد ضعیف تر در خانواده است.

عدم نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی

ویژگی دیگر این ماده که به سرعت عمل آن می افزاید، عدم نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی است. در برخی موارد، دستورات موقت برای اجرایی شدن نیاز به تأیید مقامات بالاتر دارند. اما در مورد ماده 7، قانون گذار صراحتاً بیان کرده: این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. این ویژگی به دادگاه صادرکننده دستور موقت اجازه می دهد که بلافاصله پس از صدور، اقدام به اجرای آن کند و از اتلاف وقت در فرآیندهای اداری جلوگیری نماید. این سرعت عمل، در شرایطی که هر ساعت تأخیر می تواند خسارات بیشتری به بار آورد، بسیار حیاتی است.

قابلیت اجرایی فوری

نتیجه دو ویژگی قبلی، قابلیت اجرایی فوری دستور موقت است. هنگامی که دستوری بدون نیاز به تأمین و تأیید صادر می شود، می تواند به سرعت به مرحله اجرا درآید. این سرعت در اجرا، به جلوگیری از تشدید بحران و حفظ حقوق افراد کمک شایانی می کند. برای مثال، اگر دستور ملاقات طفل صادر شود، دیگر نیازی به طی کردن مراحل طولانی اداری برای اجرای آن نیست و می توان فوراً اقدام کرد تا کودک و والدین از حق ملاقات برخوردار شوند. این قابلیت اجرایی فوری، آرامشی نسبی را برای طرفین به ارمغان می آورد تا بتوانند با دید بهتری به حل وفصل دعوای اصلی بپردازند.

آثار و پیامدهای حقوقی دستور موقت ماده 7؛ نگاهی به آینده

صدور دستور موقت، هرچند یک اقدام حمایتی و اضطراری است، اما پیامدهای حقوقی خاص خود را دارد که آگاهی از آن ها برای طرفین دعوا و وکلا ضروری است. این پیامدها، ماهیت موقت این دستور و ارتباط آن با دعوای اصلی را روشن می کنند.

مدت اعتبار دستور موقت

یکی از نکات کلیدی در ماده 7، تعیین مدت اعتبار برای دستور موقت است. قانون گذار مقرر می دارد: چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. این بند، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از ماهیت موقت دستور و یا طولانی شدن بی دلیل رسیدگی به دعوای اصلی وضع شده است. زمان شروع این 6 ماه، از تاریخ صدور دستور موقت است.

در واقع، این بند یک هشدار است که پرونده اصلی نباید بیش از حد طول بکشد. اگر دادگاه به هر دلیلی نتواند ظرف شش ماه در مورد اصل دعوا تصمیم بگیرد، دستور موقت خودبه خود ملغی می شود. اما قانون گذار این امکان را نیز فراهم کرده که اگر دلایل فوریت همچنان پابرجا باشند، دادگاه بتواند دوباره دستور موقت صادر کند. این اختیار مجدد، به دادگاه اجازه می دهد تا در صورت ضرورت، حمایت از افراد را ادامه دهد.

عدم تأثیر بر اصل دعوا

دستور موقت، همان طور که از ماهیتش پیداست، صرفاً برای مدیریت یک وضعیت اضطراری است و نباید بر روند رسیدگی به اصل دعوا تأثیر بگذارد. صدور دستور موقت به معنای پیش داوری دادگاه در مورد نتیجه نهایی پرونده نیست. این دستور، موقتی است و هیچ گونه حق قطعی را برای هیچ یک از طرفین ایجاد نمی کند. دادگاه در نهایت، با بررسی تمامی جوانب، مدارک و شواهد، حکم نهایی را در مورد دعوای اصلی صادر خواهد کرد که ممکن است با محتوای دستور موقت متفاوت باشد.

مسئولیت جبران خسارت ناشی از دستور موقت

هرچند دستور موقت بدون اخذ تأمین صادر می شود، اما این بدان معنا نیست که درخواست کننده هیچ مسئولیتی در قبال خسارات احتمالی وارده به طرف مقابل نخواهد داشت. بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/92/1261 مورخ 1392/06/03، اگر دادگاه در مورد اصل دعوا، حکم به رد درخواست خواهان (کسی که دستور موقت را درخواست کرده بود) صادر کند، خواهان موظف به جبران خساراتی است که به دلیل اجرای دستور موقت، به طرف مقابل وارد شده است. این مسئولیت، به منظور ایجاد تعادل و جلوگیری از درخواست های بی مورد یا سوءاستفاده از ابزار دستور موقت طراحی شده است. نحوه محاسبه و مطالبه این خسارات، طبق قواعد عمومی جبران خسارت صورت می گیرد و طرف متضرر می تواند با ارائه دادخواست، مطالبه خسارت کند.

نحوه احتساب مبالغ پرداختی نفقه موضوع دستور موقت

یکی دیگر از نکات مهمی که در نظریه مشورتی فوق الذکر به آن اشاره شده، نحوه احتساب مبالغ نفقه موقت است. اگر در دعوای نفقه، دادگاه ابتدا دستور موقت پرداخت نفقه را صادر کند و سپس در حکم نهایی نیز، زوجه را محق نفقه تشخیص دهد، مبالغی که به موجب دستور موقت پرداخت شده اند، می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد. به این معنا که این مبالغ از کل نفقه قطعی شده کسر می شوند تا از پرداخت مضاعف جلوگیری شود و عدالت رعایت گردد. این شفافیت در محاسبه، به طرفین دعوا اطمینان می دهد که هیچ گونه پرداخت اضافی یا کسری در حقوق آنها اتفاق نخواهد افتاد.

ردپای تاریخ و مقایسه؛ دستور موقت در گذر زمان

قوانین، موجوداتی پویا هستند که با تحولات اجتماعی و نیازهای جدید، شکل گرفته و تکامل می یابند. ماده 7 قانون حمایت خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست و ریشه های تاریخی خود را در قوانین پیشین دارد.

ریشه های ماده 7

مفهوم دستور موقت در دعاوی خانواده، چیز جدیدی نیست و در قوانین قبلی حمایت خانواده نیز مورد توجه قرار گرفته بود. نخستین بار، این مفهوم در ماده 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1346 پیش بینی شد. پس از آن، در ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 نیز به آن اشاره گردید. این پیشینه تاریخی نشان می دهد که قانون گذار همواره به ضرورت رسیدگی فوری به مسائل حیاتی خانواده، توجه ویژه ای داشته است. با این حال، ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با تجربیات و نیازهای روز جامعه، به روزرسانی و تدقیق شده و ویژگی های منحصر به فردی را در خود جای داده که در قوانین پیشین کمتر دیده می شدند.

مقایسه با دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی

یکی از مهم ترین بخش های درک عمق و اهمیت ماده 7، مقایسه آن با مقررات دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی است. این مقایسه تفاوت های کلیدی را نمایان می سازد:

ویژگی	دستور موقت در قانون حمایت خانواده (ماده 7)	دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی
نیاز به تأمین	بدون نیاز به اخذ تأمین	معمولاً با اخذ تأمین
نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی	بدون نیاز به تأیید	غالباً با نیاز به تأیید
موارد شمول	حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور و سایر امور فوری خانواده	بسیار گسترده تر، برای حفظ حقوق در هر دعوای مدنی
هدف اصلی	حمایت از افراد آسیب پذیر در خانواده، به ویژه در مسائل مرتبط با فرزندان و معیشت	جلوگیری از ورود ضرر یا تضییع حقوق تا زمان رسیدگی به اصل دعوا
فلسفه وجودی	سرعت، سهولت دسترسی به عدالت، حمایت ویژه از خانواده	عدالت محوری، تضمین حقوق متقابل طرفین

این تفاوت ها، اهمیت رویکرد ویژه قانون گذار در حوزه خانواده را به خوبی نشان می دهد. قانون حمایت خانواده، با درک آسیب پذیری بیشتر طرفین در این نوع دعاوی، تسهیلاتی را فراهم کرده تا بار فشار از دوش افراد برداشته شود و سرعت عمل در رسیدگی به امور فوری افزایش یابد. این نگاه حمایتی، در رویه قضایی خانواده، همواره مورد توجه قرار گرفته است.

رویه قضایی و نظریات مشورتی برجسته؛ چراغ راه عمل

قوانین، در کنار رویه عملی دادگاه ها و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه است که معنای واقعی خود را پیدا می کنند. این نظریات و رویه ها، راهنمای عمل برای وکلا، قضات و طرفین دعاوی هستند.

بررسی نظریه مشورتی شماره 7/92/1261 مورخ 1392/06/03 اداره حقوقی قوه قضاییه

همان طور که پیشتر اشاره شد، این نظریه مشورتی یکی از مهم ترین مستندات برای فهم ابعاد پنهان و عملی ماده 7 است. این نظریه به صراحت بیان می کند:

به موجب ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 این اختیار به دادگاه داده شده است که پیش از اتخاذ تصمیم در اصل دعوا در امر نفقه به درخواست زوجه دستور موقت صادر کند. این دستور موقت اثری در اصل دعوا ندارد و اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه صادر شود مشار الیها موظف به جبران خسارت وارده به زوج ناشی از دستور موقت می باشد و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.

این نظریه، به سه نکته اساسی در خصوص نفقه و دستور موقت اشاره دارد: اولاً، تأکید بر اختیار دادگاه در صدور دستور موقت نفقه پیش از رسیدگی به اصل دعوا. ثانیاً، روشن می کند که دستور موقت بر دعوای اصلی بی تأثیر است. ثالثاً، مهم تر از همه، مسئولیت جبران خسارت ناشی از دستور موقت را در صورت رد دعوای اصلی متوجه خواهان می داند و نحوه احتساب مبالغ پرداختی نفقه موقت را در حکم نهایی مشخص می کند. این شفاف سازی ها، به افراد کمک می کند تا با آگاهی بیشتری از حقوق و تکالیف خود، اقدام به طرح دعاوی یا درخواست دستورات موقت کنند.

چالش ها و ابهامات عملی در اجرای ماده 7

با وجود تمام تدابیر حمایتی و شفاف سازی ها، اجرای هر قانونی در عمل با چالش ها و ابهاماتی همراه است. یکی از اصلی ترین چالش ها در اجرای ماده 7، تشخیص فوریت موضوع است. همان طور که بیان شد، فوریت یک معیار کیفی است و تشخیص آن بر عهده قاضی است. این ممکن است منجر به رویه های متفاوت در دادگاه های مختلف شود. گاهی اوقات، آنچه از نظر یک قاضی فوری محسوب می شود، از نظر قاضی دیگر این گونه نباشد. این تفاوت در تفسیر، می تواند مشکلاتی را برای طرفین دعوا ایجاد کند.

همچنین، چگونگی اثبات خسارت وارده به دلیل دستور موقت در صورت رد دعوای اصلی، می تواند پیچیدگی هایی داشته باشد. طرف متضرر باید بتواند با مدارک و شواهد کافی، میزان خسارت خود را اثبات کند که این امر همیشه ساده نیست. با این حال، تلاش دستگاه قضایی همواره بر این بوده که با آموزش قضات و انتشار آراء وحدت رویه (در صورت وجود) یا نظریات مشورتی بیشتر، این ابهامات را کاهش دهد و رویه ای یکپارچه و عادلانه را در تمامی محاکم ایجاد کند.

نتیجه گیری؛ حفظ آرامش خانواده با ابزاری قدرتمند

در نهایت، ماده 7 قانون حمایت خانواده، با تمام ابعاد و جزئیاتش، به عنوان یک ابزار حیاتی و حمایتی در نظام حقوقی ما شناخته می شود. این ماده، نه تنها راهکاری برای حل وفصل فوری مسائل اضطراری خانواده فراهم می آورد، بلکه با ویژگی های منحصر به فرد خود، به دنبال تسهیل دسترسی به عدالت برای افراد آسیب پذیر، به ویژه در مسائل مرتبط با حضانت، نگهداری، ملاقات طفل و نفقه است.

تجربه نشان داده است که در بسیاری از لحظات بحرانی، همین دستور موقت بوده که توانسته از تشدید آسیب ها جلوگیری کرده و آرامش نسبی را به خانواده بازگرداند تا فرصتی برای رسیدگی عمیق تر به ریشه های اختلافات فراهم شود. از عدم نیاز به تأمین مالی گرفته تا قابلیت اجرایی فوری، همگی حاکی از نگاه حمایتی و دلسوزانه قانون گذار نسبت به کیان خانواده است.

درک صحیح از ماده 7 قانون حمایت خانواده و رویه های قضایی مرتبط با آن، می تواند به شما کمک کند تا در لحظات دشوار زندگی خانوادگی، تصمیمات آگاهانه تری بگیرید و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنید. با این حال، همواره توصیه می شود در مسائل حقوقی پیچیده، به ویژه دعاوی خانواده که ابعاد عاطفی و قانونی فراوانی دارند، حتماً با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت نمایید. او می تواند با دانش و تجربه خود، راهنمای مطمئنی برای شما باشد تا در مسیر پرپیچ وخم دادگاه ها، بهترین نتایج را به دست آورید و از حقوق خود و عزیزانتان به طور کامل محافظت کنید.