قانون مجازات نگهداری سلاح گرم | راهنمای کامل ۱۴۰۲
مجازات نگهداری سلاح گرم
نگهداری و حمل سلاح گرم بدون مجوز قانونی، جرم محسوب می شود و می تواند تبعات حقوقی جدی برای فرد به همراه داشته باشد. قانونگذار ایرانی با تصویب «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰»، مجازات های مشخصی را برای این دسته از جرایم تعیین کرده است.
در نظام حقوقی هر کشوری، حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه از اولویت های اساسی به شمار می رود. یکی از چالش های مهم در این مسیر، کنترل و نظارت بر سلاح و مهمات است؛ چرا که قدرت تخریب کنندگی و پتانسیل بالای این وسایل برای بروز صدمات و جنایات مختلف، امنیت فردی و اجتماعی را به شدت تحت الشعاع قرار می دهد. از این رو، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این حساسیت، قوانین سختگیرانه ای را برای حمل و نگهداری سلاح گرم غیرمجاز وضع کرده است. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع و دقیق، به بررسی ابعاد مختلف ، مجازات های مرتبط با نگهداری و حمل غیرمجاز آنها، و سایر نکات حقوقی مهم می پردازد تا آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد و افراد با تبعات قانونی این اعمال آشنا شوند.
سلاح گرم چیست؟ تعاریف و دسته بندی قانونی
برای درک دقیق مجازات نگهداری سلاح گرم، ابتدا باید مفهوم قانونی سلاح گرم و انواع آن را شناخت. قانونگذار، سلاح ها و مهمات مرتبط را با دقت دسته بندی کرده تا میزان مجازات ها متناسب با خطر و کاربری آنها باشد.
تعریف کلی سلاح گرم
بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، سلاح گرم به ابزارهایی اطلاق می شود که این تعریف، هسته اصلی تمایز سلاح گرم از سلاح سرد را تشکیل می دهد و مبنای قانونی برای اعمال مجازات های خاص بر دارندگان آن محسوب می شود. ویژگی اصلی سلاح گرم، ایجاد شعله، صدا و حرارت در زمان شلیک است که به وضوح آن را از سایر ابزارها متمایز می کند.
دسته بندی انواع سلاح گرم از منظر قانون (ماده ۲ قانون)
قانونگذار سلاح های گرم را بر اساس قدرت و نوع کاربری شان به سه دسته اصلی تقسیم کرده است که هر یک مجازات های متفاوتی دارند:
- سلاح گرم سبک غیرخودکار: این دسته شامل سلاح هایی است که به صورت تکی شلیک می کنند و پس از هر شلیک، نیاز به مسلح شدن مجدد (به صورت دستی یا با مکانیسم ساده) دارند. مثال های بارز این نوع سلاح عبارتند از: کلت کمری، رولور، برخی تفنگ های تک لول شکاری و تفنگ های ساچمه زنی. این سلاح ها معمولاً برای دفاع شخصی یا شکار طراحی شده اند، اما حمل و نگهداری غیرمجاز آنها به شدت ممنوع است.
- سلاح گرم سبک خودکار: این سلاح ها توانایی شلیک مداوم و متوالی گلوله را با یک بار فشردن ماشه دارند. نمونه هایی از این نوع سلاح، برخی کلت های خاص با قابلیت رگبار و مسلسل های کوچک هستند که عمدتاً کاربری نظامی یا پلیسی دارند و برای افراد عادی به هیچ وجه مجوز حمل و نگهداری صادر نمی شود. قدرت تخریب و پتانسیل آسیب رسانی این دسته به مراتب بیشتر از سلاح های غیرخودکار است.
- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین: این گروه شامل قدرتمندترین و خطرناک ترین سلاح ها با کاربری صرفاً نظامی است. تفنگ هایی مانند کلاشینکف، ژ۳، تیربارها، خمپاره اندازها، و سایر سلاح های سازمانی در این دسته قرار می گیرند. نگهداری یا حمل این گونه سلاح ها توسط افراد عادی، به دلیل تهدید جدی برای امنیت ملی و عمومی، با شدیدترین مجازات ها همراه است.
اقلام و مواد تحت کنترل که در حکم سلاح گرم یا مرتبط با آن محسوب می شوند
علاوه بر خود سلاح گرم، قانونگذار به منظور کنترل جامع بر ابزارهای ایجاد ناامنی، اقلام و مواد دیگری را نیز تحت کنترل قرار داده است که می توانند در حکم سلاح گرم یا مرتبط با آن تلقی شوند:
- مهمات مربوط به انواع سلاح گرم: شامل فشنگ ها، گلوله ها و هرگونه ماده ای که برای شلیک از سلاح گرم ضروری است. نگهداری غیرمجاز مهمات، حتی بدون داشتن سلاح مربوطه، جرم محسوب می شود.
- قطعات مؤثر سلاح: قطعاتی مانند لول، گلنگدن، بدنه اصلی سلاح و سایر اجزایی که نقش کلیدی در عملکرد سلاح دارند. نگهداری غیرمجاز این قطعات نیز، به دلیل امکان مونتاژ و ساخت سلاح، در حکم نگهداری خود سلاح است.
- شبه سلاح ها: تفنگ و کلت بادی/گازی که به دلیل مشابهت و کاربری، قابلیت جایگزینی سلاح گرم را دارند، تحت مقررات خاصی قرار می گیرند. همچنین، سلاح های لیزری، شوکرهای الکتریکی، و افشانه های گازی (اشک آور، تهوع آور، بیهوش کننده) نیز به عنوان اقلام تحت کنترل محسوب می شوند و حمل یا نگهداری غیرمجاز آنها مجازات دارد.
- انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره (اعم از نظامی و غیرنظامی)، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی: این مواد به دلیل پتانسیل بالای تخریب و ایجاد خطر عمومی، تحت کنترل شدید قانونی هستند و قاچاق، ساخت، نگهداری یا حمل غیرمجاز آنها با مجازات های سنگین همراه است.
مجازات نگهداری و حمل غیرمجاز سلاح گرم (ماده ۶ قانون ۱۳۹۰)
یکی از مهم ترین بخش های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، ماده ۶ آن است که به طور مستقیم به مجازات های مربوط به نگهداری، حمل و خرید و فروش غیرمجاز سلاح گرم و مهمات آن می پردازد. این ماده، اساس برخورد قانونی با این جرایم را مشخص می کند.
مبنای قانونی: تشریح دقیق ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
ماده ۶ «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰» به صراحت بیان می دارد: «هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود.» این ماده نشان دهنده گستردگی شمول قانون بر انواع سلاح و اعمال مرتبط با آن است.
تفکیک مجازات بر اساس نوع سلاح گرم
قانونگذار برای هر دسته از سلاح های گرم، مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته که با میزان خطر و توانایی تخریب سلاح همخوانی دارد:
- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن: نگهداری، حمل، خرید یا معامله غیرمجاز این نوع سلاح، از جمله ، رولور و تفنگ های شکاری غیرخودکار، مرتکب را به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال (معادل دو تا هشت میلیون تومان) محکوم می کند. این مجازات نشان می دهد که حتی سلاح های با قدرت کمتر نیز از نظر قانونگذار جرمی با اهمیت تلقی می شوند.
- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن: برای سلاح هایی مانند برخی کلت های خاص با قابلیت رگبار یا مسلسل های کوچک، مجازات حبس از دو تا پنج سال در نظر گرفته شده است. این افزایش مجازات، به دلیل کاربری نظامی و پتانسیل بالای آسیب رسانی این نوع سلاح هاست.
- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها: نگهداری یا حمل غیرمجاز سلاح های جنگی سنگین مانند کلاشینکف، ژ۳، تیربار و خمپاره انداز، با شدیدترین مجازات حبس از پنج تا ده سال همراه است. این مجازات، بازتاب دهنده خطرات عظیم این سلاح ها برای امنیت ملی و عمومی است.
تشدید مجازات (تبصره ماده ۶)
یکی از نکات مهم در ماده ۶، تبصره آن است که به اشاره دارد. این تبصره بیان می دارد: «هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.» این بدان معناست که اگر فردی به جای یک کلت کمری، دو کلت کمری نگهداری کند، یا قطعات مؤثر دو سلاح مختلف را داشته باشد، مجازات او شدیدتر خواهد شد. این تدبیر قانونی برای برخورد قاطع تر با افرادی است که مقادیر بیشتری از سلاح و مهمات را در اختیار دارند و پتانسیل خطرآفرینی بالاتری محسوب می شوند.
نگهداری، حمل، خرید یا معامله غیرمجاز هر نوع سلاح گرم، حتی اگر به صورت قطعات یا مهمات باشد، تبعات حقوقی جدی به همراه دارد و می تواند زندگی فرد را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار دهد.
سایر جرایم مرتبط با سلاح گرم و مجازات های آن ها
علاوه بر نگهداری و حمل غیرمجاز، قانونگذار به سایر اعمال مرتبط با سلاح گرم نیز توجه کرده و برای هر یک، مجازات های خاصی تعیین نموده است. این جرایم نشان دهنده رویکرد جامع قانون برای کنترل تمامی ابعاد مربوط به سلاح و مهمات است.
قاچاق سلاح گرم (ماده ۵ قانون)
قاچاق سلاح گرم، یعنی یکی از جدی ترین جرایم در این حوزه محسوب می شود. ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مجازات های سنگینی را برای این عمل در نظر گرفته است که به مراتب شدیدتر از نگهداری یا حمل صرف است:
- برای قاچاق سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مجازات حبس از ۱۵ تا ۲۵ سال.
- برای قاچاق سلاح گرم سبک خودکار، مجازات حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال.
- برای قاچاق سلاح گرم سبک غیرخودکار، مجازات حبس از ۵ تا ۱۰ سال.
این مجازات های سنگین، بیانگر اهمیت راهبردی مقابله با ورود و خروج غیرقانونی سلاح به کشور است که می تواند امنیت ملی را به خطر اندازد.
ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع سلاح گرم (ماده ۵ قانون)
هرگونه فعالیت در زمینه ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع غیرمجاز انواع سلاح گرم، مهمات یا قطعات مؤثر آنها، به دلیل دامن زدن به چرخه ناامنی، مجازاتی مشابه قاچاق دارد. ماده ۵ قانون، برای این اعمال نیز همان مجازات های حبس سنگین را تعیین کرده است. این حکم قانونی، زنجیره تولید و عرضه غیرمجاز سلاح را هدف قرار داده تا از ابتدای شکل گیری جرم جلوگیری کند.
خریداری غیرمجاز سلاح گرم (ماده ۶ قانون)
بر اساس ماده ۶ قانون، نیز جرمی مستقل محسوب می شود و مجازات هایی مشابه با نگهداری و حمل غیرمجاز دارد. این نکته برای افرادی که ممکن است به دلیل عدم آگاهی اقدام به خرید این اقلام کنند، بسیار حیاتی است.
تعمیر سلاح گرم بدون مجوز (ماده ۱۰ قانون)
حتی تعمیر سلاح گرم نیز نیاز به مجوز قانونی دارد. ماده ۱۰ قانون برای تعمیر سلاح گرم جنگی بدون مجوز، و برای تعمیر سلاح شکاری بدون مجوز، (معادل پانصد هزار تا یک میلیون تومان) را در نظر گرفته است. این مقررات، به منظور اطمینان از اینکه حتی تعمیرات نیز تحت نظارت قانونی انجام شود و سلاح های معیوب یا غیرمجاز به چرخه بازنگردند، وضع شده است.
تغییر کالیبر، لول، یا سایر قطعات مؤثر یا جعل شماره/نشانه سلاح (ماده ۱۱ قانون)
هر کس اقدام به تغییر کالیبر، لول یا سایر قطعات مؤثر سلاح کند، یا شماره یا نشانه سلاح را جعل نماید، به (معادل دو تا هشت میلیون تومان) محکوم می شود. اگر این تغییرات به درخواست مالک سلاح باشد، مالک نیز به همین مجازات محکوم خواهد شد. این ماده برای جلوگیری از تغییر مشخصات سلاح و ایجاد ابهام در شناسایی آن است.
نگهداری سلاح شکاری بدون جواز یا با پروانه منقضی (ماده ۹ قانون)
افرادی که دارای سلاح شکاری مجاز هستند، موظف اند پروانه حمل آن را به موقع تمدید کنند. ماده ۹ قانون تاکید می کند: «دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال (معادل یک تا دو میلیون تومان) محکوم می گردد.» این حکم نشان دهنده اهمیت رعایت قوانین حتی برای سلاح های مجاز است.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم سلاح و مهمات
شناخت مرجع قضایی صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح و مهمات، برای هر فردی که با این مسائل درگیر می شود، حیاتی است. این تفکیک صلاحیت، بر اساس نوع جرم و میزان خطر آن صورت می گیرد.
صلاحیت دادگاه کیفری
بر اساس ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم نگهداری، حمل، خرید، فروش، ساخت و تعمیر غیرمجاز سلاح و مهمات، که ماهیت عمومی و غیرراهبردی دارند، در صلاحیت است. این دادگاه ها مسئول بررسی شواهد، دفاعیات متهم و صدور حکم مطابق با قوانین مربوطه هستند.
صلاحیت دادگاه انقلاب
جرایم مربوط به قرار می گیرد. این تفکیک صلاحیت، نشان دهنده اهمیت و حساسیت بالای جرم قاچاق سلاح و مهمات از نظر قانونگذار است. رسیدگی در دادگاه انقلاب معمولاً با سرعت و قاطعیت بیشتری انجام می شود.
اهمیت تشخیص صلاحیت
تشخیص صحیح مرجع صالح، از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه اشتباه در این زمینه می تواند به اطاله دادرسی، نقض حقوق متهم و حتی بی اعتباری فرآیند قضایی منجر شود. وکیلان متخصص در این حوزه، با شناخت دقیق قوانین صلاحیت، می توانند به افراد در انتخاب مسیر قانونی درست و دفاع موثر از حقوقشان کمک کنند.
آیا اخذ مجوز نگهداری سلاح گرم برای افراد عادی در ایران امکان پذیر است؟
یکی از پرسش های متداول در خصوص سلاح گرم، امکان دریافت مجوز برای نگهداری یا حمل آن توسط افراد عادی است. تجربه نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در این زمینه رویکرد بسیار سختگیرانه ای دارد.
توضیح شرایط عمومی: سخت گیری شدید قانونگذار و محدودیت های جدی
برخلاف برخی کشورها که امکان صدور مجوز حمل سلاح برای دفاع شخصی یا اهداف ورزشی برای عموم مردم وجود دارد، در ایران اصل بر عدم صدور مجوز برای افراد عادی است و تنها در موارد بسیار محدود و خاص، امکان دریافت مجوز وجود دارد. این رویکرد به دلیل حفظ نظم و امنیت عمومی و جلوگیری از گسترش خشونت در جامعه اتخاذ شده است. حتی برای سلاح هایی مانند کلت کمری، امکان صدور مجوز برای شهروندان عادی عملاً وجود ندارد.
موارد استثنا
مجوز حمل و نگهداری سلاح گرم، عمدتاً به با تایید مراجع ذیصلاح اعطا می شود. این افراد نیز صرفاً در راستای انجام وظایف محوله و تحت نظارت کامل، مجاز به حمل سلاح هستند. در برخی موارد خاص و بسیار محدود نیز ممکن است برای افراد خاص با جایگاه ویژه، با طی مراحل اداری پیچیده و تایید مراجع عالی رتبه، مجوز صادر شود، اما این موارد بسیار نادر و استثنائی هستند.
تبیین تصورات غلط: پاسخ به این پرسش که آیا می توان با تفاهم نامه یا معرفی نامه از نهادهای خاص، مجوز کلت کمری گرفت؟ و شفاف سازی عدم امکان برای عامه مردم
تصور اینکه افراد عادی می توانند با داشتن یک «تفاهم نامه» یا «معرفی نامه» از نهادهای خاص، مجوز حمل سلاح گرم (مانند کلت کمری) را دریافت کنند، یک هیچ سازوکار قانونی مشخصی برای صدور این نوع مجوزها برای عامه مردم از طریق تفاهم نامه یا معرفی نامه وجود ندارد. مراجع ذیصلاح، به هیچ وجه چنین مجوزهایی را به شهروندان عادی اعطا نمی کنند و هرگونه ادعایی در این خصوص، اساس قانونی ندارد. هدف قانونگذار، انحصار حمل و نگهداری سلاح گرم در دست نیروهای مسئول حفظ امنیت است.
وضعیت تفنگ بادی و کلت گازی: آیا نگهداری آن ها جرم است و چه مجوزی نیاز دارند؟
تفنگ های بادی با قدرت پایین، که عمدتاً برای ورزش یا تفریح استفاده می شوند، معمولاً نیاز به مجوز خاصی ندارند. اما که به دلیل شباهت ظاهری و قدرت تخریب نسبی می توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند، و نگهداری آنها مستلزم رعایت مقررات خاصی است. تشخیص اینکه یک تفنگ بادی یا کلت گازی در دسته شبه سلاح قرار می گیرد یا خیر، بر عهده کارشناسان وزارت دفاع است. در صورت قرار گرفتن در این دسته، حمل و نگهداری آن بدون مجوز جرم تلقی شده و مجازات دارد.
تمدید مجوز سلاح شکاری: اهمیت تمدید به موقع و عواقب عدم تمدید
همانطور که قبلاً اشاره شد، عدم تمدید پروانه ظرف مدت سه ماه پس از انقضای آن، سبب می شود که سلاح به عنوان تلقی شده و فرد به جزای نقدی محکوم شود. این نکته برای شکارچیان و دارندگان سلاح شکاری، بسیار حائز اهمیت است تا از تبعات قانونی ناخواسته جلوگیری کنند.
نکات حقوقی مهم و توصیه ها در مواجهه با جرایم سلاح گرم
مواجهه با اتهامات مربوط به سلاح گرم، می تواند بسیار استرس زا و پیچیده باشد. در چنین شرایطی، آگاهی از نکات حقوقی و اقدامات صحیح، می تواند تفاوت بزرگی در نتیجه پرونده ایجاد کند.
کشف یا یافتن سلاح گرم غیرمجاز: تکلیف قانونی و بهترین اقدام
در صورتی که فردی به طور اتفاقی را کشف یا پیدا کند، بهترین و قانونی ترین اقدام، خودداری از اعلام و نگهداری سلاح، حتی اگر با نیت سوء نباشد، می تواند به جرم نگهداری غیرمجاز سلاح منجر شود و فرد را با مجازات های قانونی روبرو سازد. همکاری با مراجع در این زمینه، نه تنها فرد را از اتهامات احتمالی مبرا می کند، بلکه به حفظ امنیت جامعه نیز کمک می کند.
اهمیت مشاوره با وکیل متخصص: چرا حضور وکیل کیفری در این پرونده ها حیاتی است
پرونده های مربوط به سلاح گرم، اغلب دارای پیچیدگی های قانونی و ظرافت های خاص خود هستند. تشخیص نوع سلاح، میزان مجازات، مراجع صالح و نحوه دفاع، همگی نیازمند حضور یک وکیل کیفری متخصص و مجرب از همان ابتدای فرآیند، می تواند سرنوشت ساز باشد. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی، می تواند بهترین راهکار دفاعی را ارائه دهد، از حقوق موکل خود به نحو احسن دفاع کند و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری نماید. یک وکیل خوب می تواند به موکل کمک کند تا با کمترین آسیب از این فرآیند حقوقی عبور کند.
آثار سابقه کیفری: تاثیر این جرایم بر زندگی اجتماعی و شغلی فرد
ارتکاب جرایم مرتبط با سلاح گرم، این سابقه می تواند از جمله این تبعات می توان به محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، مشکل در استخدام در مشاغل دولتی و حساس، و حتی محدودیت هایی در دریافت برخی مجوزها اشاره کرد. داشتن سابقه کیفری، می تواند سال ها فرد را با برچسب مجرم همراه کند و بر فرصت ها و روابط او تاثیر منفی بگذارد. بنابراین، از ابتدا باید از هرگونه اقدامی که می تواند به این نتایج منجر شود، اجتناب کرد.
مجازات های تکمیلی و تبعی: امکان ضبط سلاح، ابطال پروانه ها و سایر احکام قضایی
علاوه بر مجازات های اصلی (حبس و جزای نقدی)، دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی و تبعی دیگری را نیز برای مرتکبان جرایم سلاح گرم در نظر بگیرد. از جمله این موارد می توان به اشاره کرد. این مجازات ها با هدف بازدارندگی بیشتر و جلوگیری از تکرار جرم اعمال می شوند.
عوامل مؤثر در تخفیف یا تشدید مجازات: همکاری با مراجع، عدم سابقه کیفری، قصد و نیت متهم
در فرآیند دادرسی، عوامل مختلفی می توانند در مؤثر باشند. می تواند از جمله عوامل تخفیف دهنده مجازات باشد. در مقابل، می تواند به تشدید مجازات منجر شود. این موارد، اهمیت رفتار متهم در طول فرآیند قضایی را نشان می دهد.
در مواجهه با پرونده های مربوط به سلاح گرم، حتی کوچکترین تصمیمات نیز می توانند پیامدهای حقوقی بزرگی داشته باشند. از این رو، آگاهی و اقدام به موقع با راهنمایی یک وکیل متخصص، حیاتی است.
نتیجه گیری
قوانین مربوط به سلاح گرم در ایران با هدف حفظ امنیت و آرامش جامعه، به شدت وضع و اجرا می شوند. نگهداری و حمل غیرمجاز هر نوع سلاح گرم، مهمات یا حتی قطعات مؤثر آن، جرمی با از جمله حبس های طولانی و جزای نقدی سنگین محسوب می شود. از کلت کمری سبک و غیرخودکار گرفته تا سلاح های نیمه سنگین و سنگین نظامی، هر یک مجازات خاص خود را دارند و حتی عدم تمدید پروانه سلاح شکاری نیز می تواند جرم تلقی شود.
توضیحاتی که در این مقاله ارائه شد، به وضوح نشان می دهد که اخذ مجوز حمل سلاح گرم برای افراد عادی در ایران تقریباً غیرممکن است و تنها به نیروهای مسلح و موارد استثنائی محدود می شود. هرگونه اقدام خودسرانه در این زمینه، می تواند آینده فرد را به طور جبران ناپذیری تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد سابقه کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
از این رو، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای سنگین این جرایم، که در صورت مواجهه با هرگونه ابهام یا اتهام در خصوص سلاح گرم، مشورت نمایید. یک وکیل کارآزموده می تواند شما را در مسیر صحیح قانونی هدایت کرده، از حقوق شما دفاع کند و به شما کمک کند تا با آگاهی کامل، بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایید.