جزئیات قتل دختر ۱۷ ساله کُرد به دست پدرش

آفتاب نیوز :

در ساعت چهار عصر روز شنبه ششم بهمن ماه دلهره جایش را در دل دختران روستای ماشکان در ۲۵ کیلومتری پیرانشهر جایی در غرب ایران خوش کرد.

در ساعت چهار عصر روز شنبه پارسال هم بهمن ماه بود که در روستا چو افتاد پدری دخترش را کشته است. دختران روستای ۳۲۵ نفری ماشکان شنیده بودند ۱۰ سال پیش هم دختری از میان برداشته شده اما خانواده اش گفته اند خودکشی کرده. خودش خودش را از میان برداشته. مردم روستا مردان و زنان کشاورز و دامدار ماشکان هم ۱۰ سال پیش و هم پارسال سرهای شان را به پچپچه نزدیک هم کردند و به زمزمه از دلیل مرگ دختران جوان شان گفتند. 
 
ششم بهمن ماه هم که «جعفر» پدر ۴۵ ساله «کانی عبداللهی» چاقویش را برداشت و یک ضربه به قلب دختر ۱۷ ساله اش زد و یک ضربه به کتف او طولی نکشید که سر های مردم روستا دوباره به هم نزدیک شد؛ دوباره خون دختری از روستا روی زمین ریخته بود و مردان و زنان روستا با صدایی پایین و زبانِ کردی از هم می پرسیدند که چرا دوباره در خانواده عبداللهی دختری مرده است؟
 
در ساعت شش عصر روز شنبه ششم بهمن ماه که از بیمارستان پیرانشهر خبر رسید کانی فوت کرده و پدرش که او را به بیمارستان برده به پلیس خودش را معرفی کرده جای دلهره در دل دختران روستا و زمزمه در دهان مردم روستا محکم تر شد.

جعفر عبداللهی را به زندان نقده بردند و از وقتی پایش به زندان رسید تلفن از دست اش نیفتاد. هر چنددقیقه یک بار تلفن مریم ابراهیمی مادر کانی زنگ می خورد. جعفر آن طرف خط است و گریه می کند. قاتل ها همه شان بعد از کشتن یک انسان گریه می کنند؟ اگر کسی که کشته شده دخترشان باشد چه؟ جعفر حالا هم دخترش را کشته هم گریه می کند و هم می گوید پشیمان است. مریم جوابی ندارد برای گفتن. خشم از گلویش بالا می آید با گریه درمی آمیزد و برمی گردد. مردم دور مریم را گرفته اند و نشان دادن خشم سخت است. ندیدن دختر ۱۷ ساله ای که به جرم «دوست داشتن» کشته شده سخت تر. 

رسانه های محلی آذربایجان غربی خیلی زود خبر را منتشر کردند و دلیل اش را هم نوشتند: «روز شنبه ششم بهمن ماه ۱۴۰۳ حادثه ای تلخ در شهرستان پیرانشهر (آذربایجان غربی) رخ داد که طی آن یک دختر ۱۷ ساله به نام کانی عبداللهی اهل روستای ماشکان از توابع پیرانشهر با انگیزه ای ناموسی توسط پدرش به قتل رسید. این حادثه بار دیگر مسئله قتل های ناموسی و خشونت علیه زنان را در جامعه برجسته کرده است. کانی عبداللهی به دلیل ارتباط با یک پسر توسط پدرش با ضربات چاقو به شدت زخمی شد.

با وجود انتقال او به بیمارستان پیرانشهر شدت جراحات وارده جان او را گرفت. پس از این حادثه پیکر کانی برای انجام بررسی ها به پزشکی قانونی منتقل شد و پدر او که به عنوان متهم این جنایت شناخته شده است توسط نیرو های انتظامی دستگیر شد. سرهنگ یونس ارجمند فرمانده انتظامی شهرستان پیرانشهر در این باره گفت: پس از وقوع قتل دختر ۱۷ ساله با ضربات چاقو رسیدگی به این موضوع به سرعت در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. تیم ویژه کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی های همه جانبه موفق شدند متهم را در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر کنند. در بازجویی های تخصصی متهم به قتل با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کرد.» 

هنوز چندساعت از انتشار خبر نگذشته بود که یک خط خبر دیگر همه جا را پر کرد؛ دخترعموی کانی هم پارسال به دلیل مشابه به دست پدرش کشته شده است. مردم روستا حالا ترجیح می دهند به ماجرای مرگ «فرزانه» دخترعموی کانی بگویند «خودکشی». عیسی ماشکانی که ۱۳ سال است دهیار روستاست هم دلیل مرگ «فرزانه عبداللهی» را خودکشی با خوردن قرص اعلام می کند. او به «هم میهن» اما می گوید دلیل آن اختلافات خانوادگی بوده. عموی کانی پارسال بازداشت نشد و سوال و جوابی هم از او نشد. 

قصه زندگی کانی و فرزانه دو دخترعموی اهل روستای ماشکان اما شبیه هم بود. آنها تا ششم دبستان درس خوانده بودند چون روستای شان مدرسه در دوره متوسطه اول و دوم ندارد. نزدیک به ۱۰۰ درصد دختران روستا ترک تحصیل می کنند چون برای ادامه تحصیل باید به مدرسه شبانه روزی در پیرانشهر بروند و رفتن سخت است. دختران و پسران روستای ماشکان مثل بیشتر جوانان روستا های استان های غربی کنار مادران و پدران شان روی زمین کار می کنند؛ چغندر و گندم می کارند و برداشت می کنند. به دام ها غذا می دهند و شیرشان را می دوشند. کانی هم جزو همین دختران بود. 
 
عیسی ماشکانی دهیار جوان روستا حالا می گوید که پدر کانی در کل عصبی بوده و زود از کوره در می رفته است. ششم بهمن ماه که جعفر تصمیم گرفت کانی را بکشد با او در خانه تنها بود. مریم مادر کانی رفته بود خانه پدرش. ماشکانی حالا که با صدای خسته از پشت خط تلفن از خانواده عبداللهی می گوید تازه از مراسم ختم دختر جوان و مقتول روستا به خانه برگشته. او صدای مریم را شنیده که از پشت خط تلفن از جعفر می پرسیده: «چرا او را کشتی؟» و جواب درستی نشنیده است. «مرگ دارو ندارد.» 

ماشکانی می گوید دختران روستا از سه روز پیش اضطراب گرفته اند که نکند این بلا سر خودشان بیاید. آن هم بعد از دو مرگ در یک سال. «درست است که مرگ فرزانه خودکشی بود ولی دختر های روستا دچار دلهره شده اند.» اینها حرف های «حلیمه ابراهیمی» خاله کانی هم است؛ حلیمه گوشی را از دهیار می گیرد و می گوید مریم ۳۷ ساله توان حرف زدن ندارد. مریم عصبانی است. فارسی حرف زدن در توانش نیست. هنوز تصمیم نگرفته که باید با شوهرش چه کند. از او جدا شود؟ هنوز معلوم نیست. مریم هم غمگین است هم عصبانی. بعد از دو روز مراسم سوگواری به خانه برگشته و زانوهایش را توی بغل جمع کرده. خودش را در آغوش گرفته و نمی داند با شوهری که می گوید پشیمان است چه کند.

مسئولان محلی پیرانشهر حالا به «هم میهن» می گویند که اطلاعات جدیدی درباره این پرونده ندارند. مثل خدر کاک درویشی فرماندار پیرانشهر که می گوید هنوز گزارش دقیقی از جزئیات این پرونده ندارد و نیروی انتظامی باید درباره آن توضیح دهد اما سرهنگ یونس ارجمند فرمانده انتظامی پیرانشهر می گوید که در این باره صحبت نمی کند و از دادن اطلاعات بیشتر خودداری می کند.

با این حال آن طور که فرماندار پیرانشهر می گوید اورژانس اجتماعی در سطح استان فعال است و در ماه های اخیر هم اتفاق مشابهی مانند آنچه برای کانی عبداللهی رخ داده در این شهر گزارش نشده است. براساس اطلاعات سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱ و در استان آذربایجان غربی ۸۹ قتل اتفاق افتاده که نسبت به پنج سال پیش افزایش چشمگیر داشته است از طرف دیگر در این سالنامه و در دسته مرگ های مشکوک نوشته شده: «۲۴۲ مورد خودکشی و ۴۰۷ نفر در سایر موارد.» 

کانی و فرزانه دو نفر از زنانی اند که در خاموشی کشته می شوند. عثمان مزین وکیل اهل سردشت که سال هاست پرونده های زن کشی را در مناطق کردنشین ایران دنبال می کند پرونده های زیادی را با همین موضوع دنبال کرده است. 

یکی از این پرونده ها مربوط به چهارسال پیش است که زنی فوت کرده بود و چون خانواده برایش مراسمی برگزار نکرده بودند مشکوک شدم. با دادستان صحبت کردم و او گفت که کسی در این باره اعلام جرم نکرده است. 

زن دیگری به نام خانم عبدالله زاده هم بود که توسط برادرش کشته شد.

زن دیگری که از همسرش جدا شده بود و بعد ها برادر و پسرعمویش اعتراف کردند و حتی نحوه کشتن و دفن اش را هم بیان کردند. آنها سر او را با بلوک سیمانی له کرده بودند؛ زن خیلی التماس کرده و خواسته بود که به خاطر بچه اش او را نکشند اما برادر و پسرعمویش شنیده بودند که او چون آرایشگر است بدکاره شده. عکس های اینستاگرام را استناد قرار داده بودند و اینکه حرف وحدیث پشت سرش بود. 

دختر دیگری هم بود ۱۸ ساله که در خانه پدر و مادرش باردار شده بود؛ ما به جد معتقد بودیم که برادر بزرگش این کار را کرده و بعد ها بازپرس پرونده برادر را احضار و دو ماه بازداشت اش کرد اما درنهایت توانست اثبات کند که این کار را نکرده است. بعد از آن پدرش با جزئیات قتل دخترش را توضیح داد؛ او گفت که با دخترش صحبت کرده که تو ما را در جامعه سرافکنده کردی دختر از پدرش پرسیده بود که حالا با من چه کار می کنی؟ و پدر گفته بود که تو را می کشم. پدرش در اقرارهایش نوشته بود: دخترم گفت من را بیرون شهر ببر و با همین شال خودم آویزانم کن. من هم او را با همان شال از درخت آویزان کردم. آن بچه هم هیچ گاه به دنیا نیامد که ببینند پدرش که بود. 
 
دختر دیگری هم بود به نام خانم قاسم خانی. پدر و مادرش از هم جدا شده بودند و همراه با عمه اش زندگی می کرد. چندسال پیش خبر آمد که دختر ۱۶ ساله ای خودش را در آب رودخانه سردشت که سد است انداخته است. اول گفتند این موضوع خودکشی بوده است. درنهایت با پیگیری ها آزمایش هایی انجام شد که نشان می داد آن دختر «مورد تجاوز» بوده است. دادسرا یک پسر ۱۶-۱۵ ساله را هم شناسایی و بازداشت کرد اما دلیلی به دست نیامد که رابطه جنسی یا ارتباطی بین قتل یا تشویق به قتل بین این پسر و دختر وجود داشته باشد. آن روز خود این دختر از خانه بیرون می آید سوار تاکسی می شود می رود آنجا و خودش را می کشد. ما توانستیم این مدرک را به دست بیاوریم که این دختر آن روز یا روز های قبل مورد تجاوز قرار گرفته است. حالا یا متجاوزان او را به قتل رساندند یا خودش در اثر ناراحتی خودکشی کرده است. 

دختر دیگری هم بود در یکی از روستا های سردشت؛ یک یا دوسال پیش جسد دختری را در انتهای یک رودخانه پیدا کردند که بلوک سیمانی به او بسته شده بود. این موضوع همزمان با پیدا شدن جسد خانم قاسمخانی بود. بعد ها او را شناسایی کردند و مشخص شد که دختر در خانواده ای اهل روستای ربط نزدیک سردشت زندگی می کرده است. خانواده او سال گذشته شایع کردند که دخترمان به خارج از کشور رفته است. درحالی که ناپدری این دختر بعد از دستگیری اقرار کرد که حرف وحدیثی پشت سر او بود و من او را کشتم و جسدش را پشت سد انداختم.

عثمان مزین وکیل دادگستری حالا به «هم میهن» می گوید که نمی تواند بگوید قتل فرزندان در سال های گذشته افزایش داشته یا کاهش پیدا کرده است؛ چون آمار رسمی ای به دستش نرسیده اما طبیعتاً اخبار فرزندکشی ها بیشتر از قبل منتشر می شود و جامعه نسبت به آن حساس تر است و جامعه به طور واضح علت قتل را بیان می کند. در گذشته معمولاً این مسائل بیان نمی شد اگر دختری در خانواده ای کشته می شد کسی آنچنان به خودش اجازه نمی داد که راجع به علت آن موشکافی کند اما حالا خوشبختانه جامعه نسبت به این اخبار تلخ حساس تر شده است. 

او معتقد است مجازات نکردن پدر به دلیل قتل فرزندان موجب افزایش قتل توسط پدران شده است و حتی در مواردی که پدر قاتل نیست مثلاً برادر یا شوهر قاتل است چون مردم می دانند اگر پدر قتل را گردن بگیرد قصاص نمی شود پدر خلاف واقع خودش را قاتل معرفی می کند. یعنی ماده مربوط به قصاص نکردن پدر برای قتل فرزندان موجب شده که پدران با خیال راحت این کار را بکنند و حتی اگر کسی غیر از پدر هم مرتکب قتل می شود پدر گردن بگیرد و قاتل از مجازات مصون بماند. 

به اعتقاد مزین این قتل ها ریشه دیگری هم دارد؛ ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی. این ماده یک خلاف رویه قانون نویسی است. قانون نویسی برای تعیین جرم و اعلام مجازات آن است یعنی قانون باید بگوید این عمل دزدی است و مجازاتش این است نه اینکه راه های مجازات نشدن را برای یک فعل مجرمانه تعیین کند مثلاً بگوید این قتل است و اگر قتل با این شیوه باشد مجازات ندارد؛ یعنی به جای اینکه جرم و مجازات را به مردم آموزش دهد راه های مجازات نشدن را به مخاطبانش یاد دهد. این ماده عملاً خودش مشوق قتل زنان توسط همسران شان است مثل قتل در فراش که به اشتباه در جامعه ما به عنوان قتل ناموسی تفسیر شده است. این ماده این پیغام را به مردان جامعه داده است که می توانند همسرشان را بکشند اگر در بستر باشند اما این پیام به دیگر مردان خانواده هم داده می شود که آنها هم می توانند زن را بکشند چون مسئله ناموسی است درحالی که این قتل مربوط به شوهر است؛ این نص قانونی حدود ۲۰ سال در قوانین مجازات ما نبوده و هیچ مشکلی ایجاد نکرده است اما بعد ها قانون گذار آن را دوباره به قانون اضافه کرده است.

این ماده می گوید هرگاه شوهری همسرش را در بستر با مردی ببیند می تواند او را بکشد اما این به معنی این نیست که مردی به نام ناموس می تواند خواهر یا دخترش را بکشد و قابل تسری نیست. اما در جامعه اصطلاحی به نام قتل ناموسی مطرح شده است و بین خود مردان بعضی مناطق این جا افتاده است که می توانند برادرزاده یا دختر یا خواهرش را بکشد؛ می گویند وقتی شوهر این حق را دارد برادر هم دارد؛ آن هم برادری که طبیعتاً «ناموس اش» شدیدتر است. این ماده بسیار تبعیض آمیز است؛ چون برای زن این موضوع در نظر گرفته نشده است.
 
اگر زنی شوهرش را در شرایط مشابه در بستر با زنی ببیند حقی برای او در نظر گرفته نشده است. چرا مرد این حق را دارد ولی زن نه؟ زن هم برافروخته می شود همانطور که مرد می شود. کسی که مجازات برای زنا شود حداکثر مجازاتش ۱۰۰ ضربه شلاق است اما طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی شوهران این حق را دارند که همسرشان را به مجازاتی مثل مرگ برسانند. اگر عملی مجرمانه است و مجازاتش ۱۰۰ ضربه شلاق است چطور به این شوهر اجازه داده شده که او را بکشد؟ این موجب شده شوهران در موارد غیرفراش هم این تفسیر را بکنند که اگر همسرشان با تلفن صحبت کرد یا با مردی به رستوران رفت می تواند او را بکشد درحالی که این ماده فقط مختص بستر است.

از طرف دیگر وقتی چنین قتل هایی اتفاق می افتد چون برداشت خانواده زن از آن مسئله ناموسی است کسی حاضر به اعلام جرم علیه قاتل نیست. موارد بسیار زیادی داشتیم که زنی توسط برادرش کشته شده هیچ کس اعلام جرم نکرده و ما براساس اینکه خانواده برای زن مراسم نگرفته اند خود مردم یا دلسوزان و زنان جرم را اعلام کرده اند. متاسفانه در این موارد زن آنچنان مظلوم واقع می شود که مغضوب خانواده اش می شود و کسی برایش حتی مراسم هم نمی گیرد. درباره قتل زنان قاتل تشویق می شود جامعه محرک اینگونه قاتلان است و او را سرزنش نمی کند؛ قاتل هم مستمسک قانونی را دارد و آن را به برادر عمو و… و موارد غیرفراش هم آن تسری می دهد. 

بیشترین مجازاتی که مزین این سال ها برای پدران قاتل فرزند دیده ۱۰ سال بوده است که عملاً این ۱۰ سال هم تحمل نمی شود مرخصی گرفته می شود و بعد از چندسال شرایط برای آزادی پدر فراهم می شود. او با تأسف می گوید که قتل زنان و بستگان و ادعای ناموسی و درفراش زیاد دیده می شود آمارش هم اعلام نمی شود چون تعداد زیادی از آنها به دستگاه قضایی گزارش نمی شود. خانواده هم آن را مخفی می کنند.

او معتقد است جامعه کردستان باید به این مفهوم برسد که زن اساساً ناموس هیچ احدی نیست رفتار زن به خودش مربوط است و مجازات او هم باید در دست دستگاه قضایی باشد این حق برای شوهر یا بستگان زن وجود ندارد و به هر بهانه ای مجازاتی مثل مرگ در دست مردان نیست. تدوین قوانین تبعیض آمیز به معنی این است که قانون گذار و دستگاه قضایی وظیفه خودش را در برابر شهروندان انجام نداده است. 

تعداد دقیق و رسمی زنانی که به اسم «ناموس» در شهر های ایران کشته می شوند مشخص نیست. تعداد خانه های امن هم برای زندگی زنان تحت خشونت های خانگی روزبه روز در حال کم شدن است و همین نگرانی ها را میان فعالان اجتماعی افزایش داده. فاطیما باباخانی مدیرعامل «خانه امن آنلاین شمس آفرید» که در ارومیه یک خانه امن برای زنان است یکی از همین نگران هاست.

او به «هم میهن» می گوید که استان آذربایجان غربی مانند نیمی از استان های کشور یک خانه امن دارد. او می گوید حدود ۱۶ تا ۱۷ خانه امن غیردولتی در ایران وجود دارد که برخی از آنها در سال اخیر تعطیل شده اند؛ آخرین آماری که دو سال قبل درباره تعداد خانه های امن دولتی ارائه شده هم هفت یا هشت مورد است. باباخانی می گوید خبر های خشونت و زن کشی را در شهر پیرانشهر زیاد شنیده اما مسئله این است که بسیاری از این زنان نمی دانند خانه امن چیست؟ «شاید اگر کانی عبداللهی مرکز ما را می شناخت الان زنده بود. مانند صد ها زن دیگری که الان فرصت دوباره ای برای زندگی دارند.»

باباخانی می گوید که شنیدن خبر کشته شدن کانی عبداللهی مانند ده ها نام دیگری که یادآور نبود قوانین حمایتی نبود کفایت نهاد های مدنی موجود و دغدغه مندی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی است ذهنش را مجدداً به سمت موضوع زنان خشونت و نادیده گرفته شدن عامدانه مطالبه نیمی از جمعیت این کشور برده است. او هر هفته و شاید هر روز روایتی از یک زن کشی یا خودسوزی یا خودکشی دریافت می کند که به دلایل مختلفی ازجمله خشونت خانگی از کم و زیاد شدن رب غذا تا درخواست حضانت و طلاق یا مباحث به اصطلاح مبتنی بر ناموس رخ می دهد. پیرانشهر و مناطق مشابه هم به دلیل برخوردار نبودن کافی از خدمات رفاهی به ویژه در نقاط روستایی دسترسی نداشتن کافی کودکان به آموزش و مقاطع تحصیلی مختلف و نهاد های حمایتی اجتماعی با آسیب های قابل توجهی روبه روست.
 
به اعتقاد او مدرسه مانع از رشد کودک همسری هم خواهد شد. در اغلب این مناطق دختران نوجوان به دلیل دلایل فرهنگی عرفی و اقتصادی در مسابقه غیرمنصفانه و غیرعادلانه ازدواج زودهنگام گیر می افتند. آنها که از کلاس ششم از ادامه تحصیل محروم شده اند از طرف خانواده یا از طرف فرهنگ جمعی محلی وادار به ازدواج زودهنگام می شوند تا در فهرست دخترانی که فرصت های خوب انتخاب گزینه های بهتر را از دست داده اند جا نگیرند. «فراموش نکنیم که خشونت هرگز با زن کشی شروع نمی شود بلکه کشته شدن زنان به دلایل مختلف آخرین مرحله ابراز خشونت خانگی است.»

محرومیت از تحصیل و اشتغال محرومیت از دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و اینترنت محدودیت دسترسی به نهاد های دولتی و غیردولتی حمایتی و مراکز مشاوره و بهداشت حبس خانگی رفتار های تحقیرآمیز توهین و آزار کلامی روانی و اقتصادی و ده ها مصداق دیگر مواردی اند که به اعتقاد فاطیما باباخانی فعال اجتماعی مرحله به مرحله اتفاق می افتد شدت می یابد و درنهایت با ادامه سکوت و رواداری نامتعارف سبب آسیب جدی به زنان و دختران می شود.

فعالان اجتماعی محلی در استان های غربی سال هاست که برای بیشتر کردن تعداد خانه های امن در استان های کردنشین تلاش می کنند اما مسئولان بهزیستی به نظر می رسد اعتقادی به بیشتر شدن این خانه ها ندارند؛ نمونه اش حسین رسولی مدیرکل بهزیستی استان کردستان که به «هم میهن» می گوید در سطح این استان یک خانه امن در شهر سنندج فعال است و فعلاً برنامه ای برای افزایش تعداد این مراکز وجود ندارد.

او می گوید در این استان فعلاً نیازی به افزایش تعداد خانه های امن نیست و مرکز فعلی پاسخگوی تعداد مراجعان آن است. «این خانه امن هم خدماتی در حوزه های حمایتی و توانمندسازی و با تلفیقی از این دو رویکرد دارد. تا زمانی که ظرفیت یک مرکز پر نباشد به کسی توصیه نمی کنیم که مورد دیگری را راه اندازی کند؛ چون مرکز بدون مراجعه کننده کاربردی ندارد. خانه امن استان هم در حال حاضر نسبت به تعداد مراجعانش کفایت می کند؛ چون وضعیت خشونت در استان به این معنا نیست که نیاز به توسعه مراکز دیگر باشد.»

به گفته او مهم ترین مرجع شناسایی جمع آوری و ارجاع به خانه امن از طریق گزارش های مردمی انجام می شود و به دنبال آن اورژانس اجتماعی ورود می کند و بعد افراد آسیب دیده در این مراکز اسکان داده می شوند. رسولی می گوید آمار پذیرش اورژانس اجتماعی استان کردستان در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ هزار و ۸۸۰ نفر بوده که از طریق تماس با شماره تلفن ۱۲۳ خدمات سیار و مرکز مداخله در بحران ارجاع داده شده بودند. بخشی از آنها که ناچیز بود مربوط به خشونت علیه زنان بوده است: «حدود ۹/۱ درصد از این آمار در سال ۱۴۰۲ مربوط به زنان آسیب دیده بود. پذیرش خانه امن استان در سال ۱۴۰۱ ۲۱ نفر و در سال ۱۴۰۲ هم ۱۵ نفر بوده است.»