دسته چک، ثبت در سامانه املاک و اسکان را ۳ برابر کرد

به گزارش سرگرمی برای همه سامانه املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن که پیش نیاز آن ثبت اقامت تمامی شهروندان است از ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ راه اندازی شد. اما طی سال های گذشته روند ثبت نام افراد در آن به کندی پیش رفت. طبق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی مسکن همه دستگاه ها باید ارائه خدمات خود را مشروط به احراز هویت افراد در سامانه املاک و اسکان کنند که عدم اتصال و همکاری دستگاهها باعث شد وزارت راه و شهرسازی طی پنج سال گذشته در دستیابی به هدف مورد نظر خود توفیق چندانی نداشته باشد.

با این حال اخیرا اجرای تنها دو مورد از شروط ارائه خدمات دولتی به سه برابر شدن ثبت اقامت در سامانه منجر شده است. مدتی قبل فراجا اقدامات لازم را برای اجرای قانون و اتصال به سامانه املاک و اسکان انجام داد. پس از آن بانک مرکزی ارایه دسته چک را منوط به نام نویسی در سامانه کرد و از ۳۰ دی ماه این اقدام را به مرحله اجرا درآورد.

آنطور که حسین عبداللهی ـ مدیر سامانه ملی املاک و اسکان – گفته اگر در گذشته روزانه حدودا ۱۶ هزار اقامتگاه اصلی توسط مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت می شد با اتصال خدمات صدور و دسته چک بانک مرکزی و اطلاع رسانی و پیگیری های رسانه ها این میزان به ۴۵ هزار ثبت اقامت در روز افزایش یافته که رشد حدود سه برابری را نشان می دهد.

طغیانی ـ نایب ریییس کمیسیون اقتصادی مجلس – نیز در این زمینه گفته که هر نوع خدماتی که دولت ارایه می کند مثل گواهینامه گذرنامه کارت ملی و کارت سوخت منوط به این است که نشانی افراد از سامانه املاک و اسکان واکشی شود.

ثبت نام در سامانه مزیت های بسیاری برای بخش مسکن دارد. اجرای این قانون می تواند در شناسایی متقاضیان و ساماندهی بازار مسکن کمک کند. برنامه ریزی برای مسکن شهروندان از دیگر مزایای نام نویسی در سامانه است. هدف دیگر این سامانه سر و سامان دادن به بازار اجاره بها و کمک به افراد اجاره نشین است.

فرشید ایلاتی ـ کارشناس مسکن – در این زمینه می گوید دولت باید سابقه مالکیت افراد را بداند. مثلا فردی که از تسهیلات یا زمین دولتی استفاده می کند آیا ملکی به نامش است یا نه.

همچنین پژمانفر ـ رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس – اظهار کرد که چطور می توانیم بازار مسکن را به ساماندهی برسانیم بدون اینکه بدانیم چه تعداد افراد مستاجر هستند چه تعداد خانه خالی داریم و یا آماری داشته باشیم.

جلوگیری از احتکار مسکن دیگر هدف این سامانه است؛ زیرا آنطور که محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس گفته است چند صد هزار خانه خالی داریم و عمدتا هم نوساز هستند.

دولت مشکلی با اینکه افراد حقیقی دارای مسکن باشند ندارد اما واحدهای خالی باید به بازار مسکن عرضه شود.

تا کنون مشکل این بوده که برخی دستگاهها در اجرای قوانین کوتاهی کرده اند. به نظر می رسد دستگاه ها چندان علاقه ای ندارند اطلاعات در اختیار خود را به دستگاه های دیگر بدهند و این اطلاعات را دارایی شخصی سازمان خود می دانند. اما بعد از مدت ها با پیگیری های رسانه ای بسیاری از دستگاه ها پای کار آمده اند و ممکن است به زودی قطع شدن خدمات آنها در صورت عدم ثبت نام افراد در سامانه اجرایی شود.

دستگاه های دولتی قرار است بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری اقدامات لازم برای مشروط کردن ارایه خدمت به افراد در صورت احراز هویت در سامانه املاک و اسکان را انجام دهند.

انتهای پیام