یک تیر و چند نشان با قراردادهای استاندارد

به گزارش سرگرمی برای همه الف نوشت: در دنیای امروز نقش حقوق مالکیت و قراردادهای استاندارد در تحرک اقتصادی و کاهش نوسانات اقتصادی امری انکارناپذیر است. قراردادهای استاندارد به راحتی می تواند به هر فردی بگوید که شما دقیقاً طبق در چه شرایطی چه چیزی را می خرید و چه چیزی را می فروشید. این قراردادها با حمایت حق مالکیت منجر به رشد پایدار اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری می شود. قوه قضاییه با ابلاغ و اجرای قانون الزام به ثبت معاملات و تدوین قراردادهای استاندارد گامی مهم در جهت شفافیت و رسمیت بخشیدن به حقوق مالکیت برداشت.

سهراب دل انگیزان استاد دانشگاه رازی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و عضو انجمن مدیریت کسب وکار ایران در گفت وگو با الف در این باره به بیان توضیحاتی پرداخت. دل انگیزان معتقد است با ایجاد چارچوب های قانونی و رسمی که مالکیت فردی را تضمین می کنند نه تنها بستر مناسبی برای مبادلات اقتصادی فراهم می آید بلکه از بروز مشکلات حقوقی و دعاوی قضایی نیز جلوگیری می شود. این اقدامات می تواند منجر به رشد پایدار اقتصادی افزایش سرمایه گذاری کاهش هزینه های دولتی و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه گردد. 

کاهش تمایل به مبادله و تولید بدون تضمین حقوق مالکیت

عضو انجمن مدیریت کسب وکار ایران درخصوص رابطۀ قانون الزام به ثبت معاملات و توسعۀ اقتصادی گفت: «قانون الزام به ثبت معاملات می تواند خیلی زیاد در توسعۀ اقتصادی تأثیرگذار باشد. اساس و بنیاد فعالیت های اقتصادی در حوزۀ تسلط و مالکیت داشتن بر دسترنج و تولیدی است که فرد دارد. حالا از آن مالکیتی که دارد می تواند در مبادله هم استفاده کند. اگر که در مبادله نتواند مالکیت خودش را احساس کند قاعدتاً تمایل برای مبادله کاهش و بعداً تمایل به تولید هم کاهش پیدا می کند؛ پس هم تمایل به مبادله کم می شود هم تمایل به تولید.»

این استاد اقتصاد ادامه داد: «اصالتاً حقوق مالکیت زحمتی که فرد کشیده است را تضمین می کند و می تواند از آن بهره برداری کند. قاعدۀ کار ما در حوزۀ اقتصاد این است که اگر فرد چیزی را تولید می کند صاحب آن است و باید بتواند سهم مشخصش را از آن به صورت حقوق مالکیت بردارد. وقتی شما وارد حوزه ای می شوید که حقوق مالکیت به علت های زیادی مبهم است مثل اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی یا نداشتن قوانین و قواعد پایه و بنیادین که این حقوق را به رسمیت بشناسد مثل قانون اساسی و مدنی یا حقوق تجارت وقتی این ها را با قدرت نداشته باشیم طبیعتاً حقوق مالکیت قابل تضمین اثبات و اعمال نیست و قابل انتقال و معامله هم نیست.»

ایجاد اطمینان و تسهیل مبادلات اقتصادی با استفاده از قراردادهای استاندارد

این عضو انجمن مدیریت کسب وکار ایران قراردادهای استاندارد را در پایدار شدن حقوق مالکیت مفید دانست: «وقتی شما قراردادهای استانداری را پیشنهاد می دهید از آن طرف مقررات قوانین پلتفرم ها و زیرساخت هایی را ارائه می دهید برای این که اول این حقوق به رسمیت شناخته شود بعد اعمال شود بعد پایدار شود و بعد قابل انتقال دقیق باشد این می تواند خیلی مفید باشد برای این که افراد دیگر بدون هیچ ابهامی می توانند تصمیم بگیرند.»

این استاد اقتصاد اضافه کرد: «قراردادهای استاندارد می تواند خیلی زیاد روی امنیت سرمایه گذاری تأثیرگذار باشد. این کار باید خیلی زودتر صورت می گرفت خیلی دیر اتفاق افتاد؛ ولی همین الان هم که اتفاق افتاده بسیار عالی است. می تواند خیلی ارزشمند باشد که حوزه های حقوق بین افراد را تصریح می کند شفاف می کند. قراردادهای استاندارد به راحتی می تواند به هر فردی بگوید که تو دقیقاً طبق چه شرایطی چه چیزی را می خری و چه چیزی را می فروشی. اینجاست که خیلی می تواند کمک کند. اولاً ماهیت مال را دقیق مشخص می کند و بعدش هم حقوق مالکیت را بالا می برد و دیگر ابهامی شکل نمی گیرد. می تواند خیلی مفید باشد.»

اثر قراردادهای استاندارد بر کاهش دعاوی و صرفه جویی منابع مالی

عضو انجمن اقتصاددانان ایران دربارۀ اثر قراردادهای استاندارد بر کاهش دعاوی گفت: «میزان دعاوی که به واسطۀ حقوق مالکیت به وجود می آید باعث هدر رفتن منابع مالی دولت می شود. از طرف دیگر فقط حقوق مالکیت من نیست که تثبیت می شود مسئله این است که تعداد دعاوی من کاهش پیدا می کند. وقتی به دادگستری می روید. دعاوی زیادی می بینید. بخش قابل توجهی به علت ضعف اسناد است. وقتی ضعف اسناد را با استفاده از پلتفرم های مناسب قوانین مقررات و البته قراردادهای استاندارد برطرف می کنید تعداد دعاوی کم می شود. دست وپای دادگستری ها آزاد می شود. دیگر هزینه های زیادی که در حوزۀ قوه قضاییه و دادگستری هاست کاهش پیدا می کند. امکان اِعمال چارچوب های عدالت عمودی و افقی افزایش پیدا می کند. دست و پای دولت ها باز می شود.»

دل انگیزان اثر دیگر قراردادهای استاندارد را صرفه جویی در هزینه بیان کرد: «دادگستری خیلی از کشورها را می بینید خلوت است به این معنی نیست که آن ها در این بخش مشکلی ندارند آن ها چهارچوب های محکمی را درست کردند در هزینه ها صرفه جویی می شود. صرف تولید آموزش نظم عمومی خدمات اجتماعی و زیرساخت های مناسب می شود. به همین علت اقتصاد رشد بیشتری پیدا می کند هم انگیزه های فعالیت افزایش پیدا می کند هم تحقق حقوق مالکیت و انتقال آن و تثبیتش بیشتر می شود و هم دولت می تواند از منابع مالی که در این حوزه داشته است استفاده بیشتری کند و این استفاده بیشتر را در حوزه هایی به کار ببرد که می تواند هزینه های بخش خصوصی را به شدت کاهش دهد؛ مثل زیرساخت های بهتر آموزش بهتر بهداشت بهتر و مهارت آموزی بالاتر.»

*بازنشر مطالب دیگر رسانه ها در سرگرمی برای همه به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می باشد.

انتهای پیام