نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه اداره کار
نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه اداره کار
مطالبه خسارت تاخیر تادیه اداره کار پس از دریافت رأی قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف، حقی است که بسیاری از کارگران از آن بی اطلاع هستند. این خسارت به آن ها کمک می کند تا ارزش واقعی طلب خود را در گذر زمان حفظ کنند.
سفر احقاق حق برای کارگران، مسیری پرپیچ وخم است که گاه با موانع بسیاری همراه می شود. وقتی یک کارگر پس از کش وقوس های فراوان و گذر از مراحل قانونی در اداره کار، بالاخره به رأیی قطعی دست می یابد که حق او را به رسمیت می شناسد، احساس پیروزی و امیدواری به خانه اش بازمی گردد. اما این پایان ماجرا نیست. گاهی کارفرما، با وجود صدور رأی قطعی، در پرداخت مطالبات کارگر تعلل می ورزد و این تعلل، بار سنگینی بر دوش کارگر می گذارد. در چنین شرایطی، ارزش پولی که با زحمت فراوان و سال ها کار به دست آمده بود، تحت تأثیر تورم و گذر زمان، کاهش می یابد. در این نقطه است که مفهوم خسارت تاخیر تادیه معنا پیدا می کند و به عنوان سپری حقوقی، از ارزش دارایی کارگر در برابر فرسایش زمان محافظت می کند.
تصور کنید کارگری پس از ماه ها انتظار، رأی قطعی هیأت حل اختلاف را در دست دارد. این رأی، مبلغی را به عنوان حقوق و مزایای معوقه او تعیین کرده است. اما کارفرما از پرداخت این مبلغ خودداری می کند. هر روز که می گذرد، قدرت خرید آن مبلغ کاهش می یابد. اینجا دیگر صرفاً صحبت از اصل طلب نیست، بلکه جبران زیانی که از این تأخیر ناشی شده نیز اهمیت حیاتی پیدا می کند. اینجاست که نیاز به درک کامل فرآیند مطالبه خسارت تاخیر تادیه و آشنایی با نحوه تنظیم یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه اداره کار، بیش از پیش نمایان می شود. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع و کاربردی، در کنار کسانی قرار می گیرد که در پی احقاق کامل حق خود هستند و می خواهد پیچیدگی های این مسیر را برایشان هموار سازد.
خسارت تاخیر تادیه چیست و در چه شرایطی قابل مطالبه است؟
خسارت تاخیر تادیه، مفهومی است که برای جبران کاهش ارزش پول در اثر تأخیر در پرداخت دیون پولی به کار می رود. این خسارت، در واقع، برای حمایت از طلبکار در برابر تورم و از بین رفتن قدرت خرید طلبش در طول زمانی که مدیون از پرداخت دین خودداری کرده، طراحی شده است. وقتی یک کارگر، پس از صدور رأی قطعی از هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، با عدم پرداخت مطالبات خود از سوی کارفرما مواجه می شود، در حقیقت دین وی از نوع وجه رایج محسوب می گردد و قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه را پیدا می کند.
برای آنکه بتوان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد، شرایط چهارگانه ای باید احراز شود که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل به آن ها اشاره شده است. درک این شرایط برای هر کسی که قصد پیگیری چنین دعوایی را دارد، حیاتی است:
- دین از نوع وجه رایج باشد: این بدان معناست که طلب مورد نظر باید به صورت پول رایج کشور (ریال) باشد. حقوق، مزایا، سنوات و عیدی کارگران که توسط رأی اداره کار تعیین می شوند، همگی از این دسته هستند.
- داین (طلبکار) دین خود را مطالبه کرده باشد: صرف اینکه کارفرما بدهکار است کافی نیست. کارگر باید به صورت رسمی و قانونی، طلب خود را از کارفرما درخواست کرده باشد. این مطالبه می تواند از طریق اظهارنامه رسمی، دادخواست اولیه برای اصل دین، یا حتی مراجعه به اداره اجرای احکام صورت گیرد.
- مدیون (بدهکار) تمکن مالی برای پرداخت داشته باشد و با این حال از پرداخت امتناع کرده باشد: اگر کارفرما واقعاً توانایی مالی برای پرداخت دین را نداشته باشد (مثلاً اعسار او اثبات شده باشد)، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شکل معمول وجود ندارد. اما اگر تمکن مالی داشته باشد و عمداً از پرداخت خودداری کند، این شرط محقق می شود.
- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا هنگام پرداخت: این مهم ترین شرط است که نشان می دهد تورم و کاهش ارزش پول، به حدی بوده که جبران آن ضروری است. شاخص تغییر قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر ساله اعلام می شود و مبنای محاسبه قرار می گیرد.
در مورد آرای قطعی اداره کار، رای قطعی اداره کار خود به منزله یک دین محقق شده و مسلم است. به این معنا که دیگر نیازی به اثبات اصل بدهی نیست؛ مرجع صلاحیت دار (هیأت های اداره کار) آن را تأیید کرده اند. تفاوت اساسی میان مطالبه اصل دین و مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این است که اصل دین، ماهیت اولیه طلب است، در حالی که خسارت تاخیر تادیه، جبران ضرری است که از به تأخیر افتادن پرداخت آن اصل دین ناشی می شود. این دو، هرچند به هم پیوسته اند، اما دعاوی جداگانه ای محسوب می شوند و رویه قضایی، صلاحیت رسیدگی به هر یک را به مراجع مختلفی سپرده است.
مبانی قانونی و رویه قضایی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از آرای اداره کار
درک مبانی قانونی، ستون فقرات هر دعوای حقوقی است. برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای قطعی اداره کار، آشنایی با چند ماده قانونی کلیدی و یک رأی وحدت رویه بسیار مهم است. این بخش، کارگران و وکلای آن ها را با مسیر قانونی مطالبه این حق آشنا می سازد و به آن ها کمک می کند تا با اطمینان بیشتری قدم بردارند.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
این ماده، قلب تپنده دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه حقوق کارگر است. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
نکته مهم در این ماده، اطلاق و شمول آن بر تمامی دیون از نوع وجه رایج است. این بدان معناست که دین ناشی از آرای مراجع غیرقضایی مانند اداره کار نیز مشمول این ماده می شود. شاخص قیمت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و منتشر می گردد و دادگاه ها مکلف هستند که بر اساس این شاخص، میزان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و حکم صادر کنند.
رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
پیش از صدور این رأی وحدت رویه، اختلاف نظرهایی در محاکم وجود داشت که آیا دادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوای خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای اداره کار را دارند یا خیر. برخی معتقد بودند که چون اصل دعوا در اداره کار رسیدگی شده، خسارت ناشی از آن نیز باید در همان مرجع مطرح شود. اما رای وحدت رویه 757 خسارت تاخیر تادیه به این اختلافات پایان داد و راه را برای کارگران هموار ساخت.
این رأی تاریخی صراحتاً بیان می دارد که رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. استدلال دیوان عالی کشور بر این مبنا استوار بود که ماده ۱۵۷ قانون کار، صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف را فقط برای رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد قرار داده است. در حالی که دعوای خسارت تاخیر تادیه، نه یک اختلاف کارگری، بلکه یک دعوای مدنی عمومی محسوب می شود که هدف آن جبران ضرر ناشی از تأخیر در پرداخت دین است. بنابراین، با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. این رأی برای تمامی محاکم و مراجع قضایی لازم الاتباع است و صلاحیت دادگاه در مطالبه تاخیر تادیه اداره کار را تثبیت کرد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در احقاق حقوق کارگران بود و ابهامات مربوط به صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آرای اداره کار را برطرف ساخت و راهی روشن برای دسترسی کارگران به عدالت گشود.
قوانین مرتبط از قانون کار (جهت تبیین بستر حقوقی)
اگرچه صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه با دادگاه های عمومی حقوقی است، اما وجود رأی قطعی اداره کار به عنوان منشأ دین، پیوند ناگسستنی با قانون کار دارد. آگاهی از برخی مواد قانون کار، برای درک بستر حقوقی این دعوا ضروری است:
- ماده ۱۵۷ قانون کار: این ماده، مرجع صالح برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز را هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار معرفی می کند. این هیأت ها، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا و تعیین میزان حقوق و مزایای کارگر را دارند.
- ماده ۱۵۹ قانون کار: بر اساس این ماده، رأی هیأت های حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. این قطعی و لازم الاجرا بودن است که به رأی اداره کار اعتبار یک دین مسلم را می بخشد و بستر را برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دادگاه فراهم می کند.
- ماده ۱۶۶ قانون کار: این ماده مقرر می دارد که آرای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. این ماده نشان می دهد که حتی برای اجرای اصل رأی اداره کار نیز، فرآیند اجرایی از طریق دادگستری صورت می گیرد و این خود دلیلی دیگر بر ارتباط تنگاتنگ دعاوی کار با سیستم قضایی است.
چه زمانی و چگونه می توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد؟ (شرایط عملی)
پس از آشنایی با مبانی قانونی، نوبت به درک شرایط عملی و گام های اجرایی می رسد. کارگرانی که در انتظار دریافت مطالبات خود هستند، باید بدانند که چه زمانی بهترین فرصت برای اقدام است و چگونه باید این مسیر را طی کنند تا به هدف نهایی، یعنی دریافت کامل حق خود، دست یابند. این مراحل، نیازمند دقت و آگاهی هستند تا از هرگونه اتلاف وقت و انرژی جلوگیری شود.
ضرورت قطعی شدن رای اداره کار
اولین و مهم ترین شرط برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای قطعی اداره کار، این است که رأی هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار، به طور کامل قطعی و لازم الاجرا شده باشد. تا زمانی که رأی قابلیت اعتراض و تجدید نظر داشته باشد، به عنوان دین مسلم شناخته نمی شود و امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. کارگر باید مراحل زیر را طی کرده باشد:
- صدور رأی هیأت تشخیص: پس از رسیدگی اولیه، هیأت تشخیص رأی خود را صادر می کند.
- مهلت اعتراض: طرفین ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت تشخیص، فرصت دارند تا به آن اعتراض کرده و درخواست رسیدگی در هیأت حل اختلاف را مطرح کنند.
- صدور رأی هیأت حل اختلاف: در صورت اعتراض، پرونده به هیأت حل اختلاف ارجاع می شود و پس از رسیدگی، این هیأت رأی قطعی خود را صادر می کند که این رأی غیر قابل اعتراض است.
تنها پس از قطعی شدن رأی هیأت حل اختلاف است که کارگر می تواند با استناد به آن، دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه حقوق کارگر را به دادگاه تقدیم کند.
لزوم مطالبه دین از سوی کارگر
یکی از شرایط اساسی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه داین است. یعنی کارگر باید به صورت رسمی از کارفرما درخواست پرداخت مطالبات خود را کرده باشد. این مطالبه می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی صورت گیرد که اهمیت ویژه ای دارد. اظهارنامه، یک سند رسمی است که در آن، کارگر به وضوح طلب خود و تاریخ سررسید آن را به کارفرما گوشزد می کند. نکات مربوط به اظهارنامه:
- رسمیت بخشیدن به مطالبه: اظهارنامه، تاریخ دقیق مطالبه را ثبت می کند و در صورت نیاز، در دادگاه به عنوان مدرک معتبر ارائه می شود.
- شروع محاسبه خسارت: در بسیاری از موارد، تاریخ شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه اداره کار، از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی به کارفرما خواهد بود.
- اخطار به کارفرما: ارسال اظهارنامه می تواند کارفرما را به پرداخت بدهی خود تشویق کند و از بروز دعوای قضایی جلوگیری نماید.
در صورتی که کارگر پیش از طرح دعوای خسارت تاخیر تادیه، اظهارنامه رسمی ارسال نکرده باشد، دادگاه می تواند تاریخ صدور اجرائیه یا حتی تاریخ ثبت دادخواست را به عنوان مبدأ محاسبه خسارت در نظر بگیرد، اما ارسال اظهارنامه، مستند محکمتری برای اثبات مطالبه و تاریخ آن است.
نحوه تعیین تاریخ شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه
تعیین تاریخ دقیق شروع محاسبه خسارت، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تاریخ می تواند متفاوت باشد:
- تاریخ سررسید دین: اگر در رأی اداره کار یا قرارداد، تاریخ مشخصی برای پرداخت دین تعیین شده باشد و کارفرما از آن زمان پرداخت نکرده باشد، از همان تاریخ محاسبه آغاز می شود.
- تاریخ مطالبه رسمی: در صورت عدم تعیین تاریخ سررسید یا عدم پرداخت در موعد مقرر، تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی به کارفرما یا تاریخ ثبت دادخواست اولیه برای اصل دین (در صورتی که پیش از مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح شده باشد) به عنوان مبدأ محاسبه در نظر گرفته می شود.
اثبات تمکن مالی کارفرما
یکی دیگر از شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تمکن مدیون است. یعنی کارفرما باید توانایی مالی برای پرداخت دین را داشته باشد و با این حال از پرداخت آن امتناع کند. اگر کارفرما در دادگاه اثبات کند که به دلیل اعسار (فقر و ناتوانی مالی) قادر به پرداخت دین نیست، یا درخواست تقسیط بدهی خود را ارائه دهد و مورد پذیرش قرار گیرد، در آن صورت ممکن است خسارت تاخیر تادیه از او مطالبه نشود یا نحوه محاسبه آن تغییر کند. با این حال، اصل بر تمکن مالی مدیون است و اثبات اعسار، بر عهده کارفرما خواهد بود.
آیا می توان همزمان با اصل دین، خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد؟
در خصوص آرای اداره کار، پاسخ منفی است. همانطور که پیشتر گفته شد، برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، باید ابتدا دین مسلم محقق شود و این دین مسلم، همان رأی قطعی اداره کار است. بنابراین، کارگر ابتدا باید مراحل رسیدگی در اداره کار را به اتمام برساند و رأی قطعی را دریافت کند. پس از آن، می تواند با استناد به این رأی، دعوای مستقل مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند.
راهنمای گام به گام تنظیم و ارائه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه
پس از درک تمامی ابعاد حقوقی و عملی، اکنون زمان آن فرا رسیده است که به مراحل اجرایی و نحوه تنظیم دادخواست بپردازیم. این فرآیند، هرچند ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما با یک راهنمای گام به گام و دقیق، می توان آن را با موفقیت طی کرد. هدف این بخش، تسهیل کار برای کسانی است که به دنبال تنظیم نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه اداره کار هستند.
گام اول: جمع آوری مدارک لازم
برای تنظیم یک دادخواست قوی و مستند، داشتن تمامی مدارک لازم ضروری است. این مدارک باید به صورت کپی مصدق (یعنی کپی برابر اصل شده) ارائه شوند:
- رای قطعی و ممهور هیات حل اختلاف یا تشخیص اداره کار: این مهم ترین مدرک است که اصل دین و میزان آن را اثبات می کند. حتماً مطمئن شوید که رأی قطعی شده و مهرهای لازم را دارد.
- اظهارنامه رسمی مطالبه حقوق و مزایا (در صورت ارسال): همانطور که قبلاً ذکر شد، ارسال اظهارنامه بسیار حائز اهمیت است و تاریخ مطالبه رسمی را مستند می کند. کپی برابر اصل آن را ضمیمه کنید.
- مدارک شناسایی خواهان (کارت ملی، شناسنامه): برای احراز هویت کارگر (خواهان).
- سایر مستندات مربوط به اصل طلب: مانند کپی قرارداد کار، فیش های حقوقی (در صورت وجود)، لیست بیمه، گواهی کسر از حقوق یا هر مدرکی که به اثبات مطالبات اصلی کمک کرده است.
- اجرائیه صادره (در صورت وجود): اگر کارگر پیش از این برای اجرای رأی اداره کار، درخواست اجرائیه به اجرای احکام دادگستری داده باشد، کپی اجرائیه نیز می تواند ضمیمه شود.
گام دوم: تنظیم دقیق دادخواست (توضیح بخش های مختلف)
دادخواست باید در فرم چاپی مخصوص دادگستری یا فرم الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی تنظیم شود. دقت در پر کردن هر بخش، از اهمیت بالایی برخوردار است.
- مشخصات خواهان و خوانده:
- خواهان (کارگر): نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تماس و آدرس کامل پستی (محل سکونت).
- خوانده (کارفرما): اگر شخص حقیقی است: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و آدرس کامل. اگر شرکت یا شخص حقوقی است: نام شرکت یا عنوان حقوقی، شناسه ملی شرکت و آدرس دفتر مرکزی یا محل فعالیت. دقت در آدرس دهی بسیار مهم است تا ابلاغ اوراق قضایی به درستی صورت گیرد.
- بیان خواسته:
- این بخش باید به صورت کاملاً دقیق و روشن نوشته شود. خواسته اصلی، صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ [مبلغ محکوم به به عدد و حروف] ریال (موضوع رأی قطعی شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای] صادره از هیأت [تشخیص/حل اختلاف] اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان [نام شهرستان]) از تاریخ [تاریخ سررسید دین یا تاریخ مطالبه رسمی] تا زمان اجرای کامل حکم، بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خواهد بود.
- همچنین، خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت تمامی خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و…) را نیز اضافه کنید.
- دلایل و منضمات: در این بخش، تمامی مدارکی که در گام اول جمع آوری کرده اید، به صورت لیست و با عنوان کپی مصدق ذکر می شوند. مثلاً: ۱. کپی مصدق رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار…
- شرح دادخواست: این بخش، جایی است که کارگر یا وکیل او، ماجرا را برای دادگاه شرح می دهد. در نگارش این بخش، باید نکات زیر رعایت شود:
- با سلام و احترام به ریاست محترم دادگاه آغاز شود.
- ابتدا به صدور رأی قطعی اداره کار و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مشخصی اشاره شود.
- به عدم پرداخت دین توسط خوانده، با وجود مطالبه مکرر (و در صورت وجود، ارسال اظهارنامه) تأکید شود.
- به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 757ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تبیین کنید.
- درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مشخص (سررسید دین یا مطالبه رسمی) تا زمان اجرای حکم، بر اساس شاخص بانک مرکزی، به همراه کلیه خسارات دادرسی را مطرح کنید.
گام سوم: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
امروزه، تمامی دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شوند. پس از تکمیل دادخواست و آماده سازی مدارک، باید به یکی از این دفاتر مراجعه کرده و با پرداخت هزینه های مربوطه (هزینه دادرسی و سایر هزینه ها)، دادخواست خود را ثبت کنید. این دفاتر، دادخواست را به صورت الکترونیکی به دادگاه صالح ارسال می کنند. در این مرحله، باید پرونده الکترونیکی خود را ایجاد کرده و کد پیگیری دریافت کنید.
گام چهارم: پیگیری پرونده در دادگاه عمومی حقوقی و مراحل بعدی
پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه در دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود. مراحل بعدی شامل:
- ابلاغ دادخواست به خوانده: دادگاه، دادخواست را به خوانده (کارفرما) ابلاغ می کند تا ایشان نیز فرصت دفاع داشته باشند.
- تعیین وقت رسیدگی: دادگاه برای رسیدگی به دعوا، وقت تعیین می کند. حضور کارگر (خواهان) یا وکیل او در جلسه دادگاه ضروری است.
- بررسی مدارک و استماع اظهارات: دادگاه، مدارک طرفین را بررسی و به اظهارات آن ها گوش می دهد. در صورت لزوم، ممکن است قرار کارشناسی صادر شود تا میزان دقیق خسارت تاخیر تادیه محاسبه گردد.
- صدور رأی: پس از تکمیل رسیدگی، دادگاه رأی خود را صادر می کند. این رأی نیز می تواند قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر باشد.
- اجرای حکم: در صورت قطعی شدن رأی دادگاه بر محکومیت کارفرما به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، کارگر می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری، نسبت به اجرای حکم اقدام کند.
این فرآیند نیازمند صبر و پیگیری است و در هر مرحله، ممکن است چالش های جدیدی پیش آید. از این رو، بسیاری از کارگران ترجیح می دهند از کمک وکیل دعاوی کار و بیمه برای پیمودن این مسیر بهره مند شوند.
نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به رای قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار
در این بخش، یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به رای قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار ارائه می شود. این نمونه، به عنوان الگویی برای تنظیم دادخواست توسط کارگران یا وکلای آن ها طراحی شده است. لازم است که تمامی اطلاعات داخل پرانتز و کروشه با مشخصات واقعی پرونده شما جایگزین شوند. این فرمت، استاندارد دادخواست های قضایی را رعایت می کند.
عنوان: نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار
مشخصات خواهان:
- نام و نام خانوادگی: [ذکر کامل نام و نام خانوادگی]
- نام پدر: [ذکر نام پدر]
- کد ملی: [ذکر کد ملی ده رقمی]
- شماره تماس: [شماره تماس فعال]
- آدرس: [آدرس کامل پستی و کدپستی]
مشخصات خوانده:
- نام و نام خانوادگی / نام شرکت: [ذکر کامل نام/عنوان حقوقی شرکت]
- نام پدر (برای شخص حقیقی): [ذکر نام پدر]
- کد ملی / شناسه ملی (برای شرکت): [ذکر کد ملی/شناسه ملی]
- شماره تماس (در صورت اطلاع): [شماره تماس]
- آدرس: [آدرس کامل پستی و کدپستی محل اقامت/دفتر مرکزی]
وکیل/نماینده قانونی: (در صورت انتخاب وکیل)
- نام و نام خانوادگی: [ذکر کامل نام و نام خانوادگی]
- شماره پروانه: [شماره پروانه وکالت]
- آدرس: [آدرس دفتر وکیل]
خواسته:
- صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ [مبلغ محکوم به به عدد و حروف] ریال (موضوع رأی قطعی شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای] صادره از هیأت [تشخیص/حل اختلاف] اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان [نام شهرستان]) از تاریخ [تاریخ سررسید دین یا تاریخ مطالبه رسمی] تا زمان اجرای کامل حکم، بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت تمامی خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و…).
دلایل و منضمات:
- کپی مصدق رأی قطعی هیأت [تشخیص/حل اختلاف] اداره کار به شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای].
- کپی مصدق اظهارنامه شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال] (در صورت ارسال، الزامی است).
- کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان.
- سایر مدارک مرتبط (مانند قرارداد کار، فیش حقوقی، اجرائیه و…).
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
به استحضار عالی می رساند: اینجانب [نام خواهان] به موجب رأی قطعی شماره [شماره رای] مورخ [تاریخ رای] صادره از هیأت [تشخیص/حل اختلاف] اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان [نام شهرستان] (که تصویر مصدق آن پیوست دادخواست می باشد)، خوانده محترم [نام خوانده/شرکت] محکوم به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به به عدد و حروف] ریال بابت [نوع طلب، مثال: حقوق و مزایای ایام کار/سنوات/عیدی و…] در حق اینجانب گردیده است.
علی رغم قطعیت رأی و گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ [تاریخ سررسید دین یا تاریخ مطالبه رسمی] و با وجود مطالبه مکرر اینجانب از خوانده (از جمله از طریق ارسال اظهارنامه شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال] که تصویر آن پیوست می باشد) و با فرض تمکن مالی خوانده، متأسفانه ایشان از پرداخت محکوم به استنکاف نموده است.
نظر به اینکه موضوع دعوا، دین از نوع وجه رایج می باشد و با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا کنون که موجب تضییع حقوق اینجانب شده است، و با استناد به:
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که بر اطلاق و شمول بر تمامی دیون از نوع وجه رایج دلالت دارد.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صراحتاً رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار داده است.
لذا از محضر محترم دادگاه استدعا دارد با صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ سررسید دین یا تاریخ مطالبه رسمی] (با احتساب شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تا زمان اجرای کامل حکم، به انضمام کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و…)، اینجانب را در احقاق حق یاری فرمایید.
با احترام فراوان،
[نام و نام خانوادگی خواهان / وکیل خواهان]
[امضا]
نتیجه گیری و جمع بندی
مسیر احقاق حق، همواره مسیری پر چالش بوده و نیازمند آگاهی، پشتکار و گاهی اوقات، حمایت متخصصان است. برای کارگرانی که پس از گذر از مراحل پرپیچ وخم اداره کار، بالاخره به رأیی قطعی برای مطالبات خود دست می یابند، این تازه آغاز راهی دیگر برای دریافت کامل حقوقشان است. خسارت تاخیر تادیه اداره کار ابزاری قانونی است که به آن ها اجازه می دهد تا از ارزش واقعی پول خود در برابر فرسایش تورم محافظت کنند و حق خود را به تمام و کمال دریافت نمایند. بی شک، عدم آگاهی از این حق، می تواند به تضییع بخش قابل توجهی از مطالبات منجر شود.
همانطور که در این راهنمای جامع دیدیم، مطالبه این خسارت، چارچوب قانونی مشخصی دارد که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 757 دیوان عالی کشور به خوبی تبیین شده است. صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی در رسیدگی به این دعاوی، اکنون امری مسلم و غیرقابل انکار است. جمع آوری دقیق مدارک، تنظیم صحیح نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه اداره کار و پیگیری مراحل قضایی، گام های اساسی هستند که باید با دقت و وسواس طی شوند.
شاید تجربه این مسیر، در ابتدا کمی دلهره آور به نظر برسد، اما با آگاهی از حقوق خود و همراهی متخصصان حقوقی، می توان این گام ها را با اطمینان برداشت. یادمان باشد که هر کارگر، شایسته دریافت تمام و کمال دسترنج خود است و هیچ تأخیری نباید به تضییع حقوق او منجر شود. در نهایت، همواره توصیه می شود که برای طی کردن این مسیر پیچیده و اطمینان از صحت اقدامات، از مشاوره وکلای مجرب در حوزه دعاوی کار بهره مند شوید. این همراهی، می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و روند احقاق حق را تسریع بخشد.
منابع و مراجع
- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
- قانون کار مصوب ۱۳۶۹
- رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
- وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (جهت اطلاع از شاخص تورم)
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه دعاوی کار، تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده های مطالبه خسارت تاخیر تادیه، می توانید با وکلای مجرب ما تماس بگیرید.