ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای بازگرداندن حقوق از دست رفته قربانیان سرقت و ربودن اموال است. این ماده ضمانت اجرایی برای استرداد مال مسروقه و جبران خسارات وارده را بر عهده سارق یا رباینده می گذارد و مسیری روشن برای احقاق حق مالباختگان فراهم می آورد. این رویکرد به معنای واقعی کلمه، تلاشی برای ترمیم زخم های مادی ناشی از یک عمل مجرمانه است.

هنگامی که کسی مورد سرقت قرار می گیرد، فراتر از حس ناامنی و اضطراب، با زیان مادی مواجه می شود که اغلب تأثیرات عمیقی بر زندگی او می گذارد. در چنین شرایطی، قانون وظیفه خود می داند که با مکانیزم های حقوقی مشخص، بار مالی این زیان را از دوش مالباخته برداشته و مسئولیت آن را به عهده عامل جرم بگذارد. ماده ۶۶۷ با همین نگاه حمایتی و ترمیمی، چارچوب لازم برای بازگرداندن عین مال، یا در صورت عدم دسترسی، مثل یا قیمت آن و همچنین جبران سایر خسارات را تبیین می کند. این مقاله تلاش می کند تا به ابعاد مختلف این ماده قانونی، از تفسیر دقیق مفاهیم آن گرفته تا مبانی فقهی و رویه های قضایی مرتبط، به صورت جامع و کاربردی بپردازد.

متن کامل ماده 667 قانون مجازات اسلامی و تحلیل اولیه

در نظام حقوقی ما، بازگرداندن حق به حق دار، از اصول اساسی است. ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به صراحت و با هدف حمایت از حقوق مالباخته، چنین حکمی را صادر می کند:

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

این ماده قانونی، ستون فقرات حمایت از قربانیان سرقت را تشکیل می دهد. در نگاه اول، چند مفهوم کلیدی در این متن جلب توجه می کند که هر یک ابعاد مهمی در احقاق حق مالباخته دارند.

اولین عبارت مهم، سرقت و ربودن اموال است. این ماده در واقع به جرایمی اشاره دارد که تحت عنوان «سرقت تعزیری» در همین فصل از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده اند. سرقت به طور کلی به معنای ربودن مال دیگری به صورت پنهانی است، در حالی که ربودن ممکن است شامل تصرف آشکارتر یا با خشونت باشد، اما در نهایت هر دو به معنای از دست دادن غیرقانونی مال برای مالک اصلی هستند. این دو عنوان، طیف وسیعی از جرایم علیه اموال را پوشش می دهند.

سپس، به رد عین اشاره می شود. این دقیق ترین شکل جبران خسارت است، یعنی اگر مال مسروقه یا ربوده شده همچنان موجود و قابل بازگشت باشد، سارق یا رباینده موظف است دقیقاً همان مال را به صاحبش برگرداند. این حکم، برای مالباخته بیشترین رضایت را به ارمغان می آورد؛ زیرا عین مال او بدون هیچ تغییر یا جایگزینی، به وی بازگردانده می شود.

اما اگر عین مال موجود نباشد، قانون به سمت رد مثل یا قیمت مال می رود. «مثل» برای اموالی است که نمونه های مشابه فراوانی دارند، مثل گندم، برنج یا پول نقد. در این حالت، سارق باید عیناً همان مقدار و کیفیت را از همان نوع مال به مالباخته بازگرداند. اما اگر مال از نوع «قیمی» باشد – یعنی نمونه های مشابه فراوان نداشته و هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند، مثل یک تابلوی نقاشی منحصر به فرد یا یک خودروی خاص – آنگاه حکم به «رد قیمت» داده می شود. در اینجا، سارق موظف است ارزش مالی آن را در زمان تلف یا از دست رفتن مال، به مالباخته بپردازد. تعیین این قیمت اغلب نیازمند کارشناسی و بررسی دقیق بازار است.

در نهایت، عبارت جبران خسارت وارده در این ماده، دامنه مسئولیت سارق را فراتر از صرف بازگرداندن مال می برد. این بخش، به مالباخته اجازه می دهد تا علاوه بر خود مال، خسارات جانبی دیگری را که در نتیجه سرقت متحمل شده است، از سارق مطالبه کند. این خسارات می تواند شامل هزینه های دادرسی، افت ارزش مال به دلیل سرقت یا آسیب دیدگی، منافعی که مالباخته از مال خود از دست داده و… باشد. دادگاه در این زمینه نیز مسئولیت رسیدگی و صدور حکم را دارد تا هیچ جنبه ای از زیان مالباخته بدون پاسخ نماند.

دامنه شمول و محدودیت های ماده 667

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، همان طور که دیدیم، ابزار قدرتمندی برای احقاق حقوق مالباختگان است، اما مانند هر قانون دیگری، دارای دامنه شمول و محدودیت هایی است که درک آن ها برای اجرای صحیح و کامل عدالت ضروری است.

مسئولیت منحصر به سارق یا رباینده

نکته ای که در متن ماده ۶۶۷ به وضوح دیده می شود، این است که مسئولیت رد مال و جبران خسارت به سارق یا رباینده محدود شده است. این یعنی قانون گذار در این ماده، مستقیماً انگشت اتهام را به سوی کسی نشانه می رود که عمل فیزیکی سرقت یا ربودن را انجام داده است. اما تکلیف کسی که مال مسروقه را مخفی می کند، تحصیل می کند یا می پذیرد (مثلاً مال خر) چیست؟ این سوال مهمی است که پاسخ آن در خود ماده ۶۶۷ به صراحت نیامده است و می توانست یک خلاء قانونی ایجاد کند.

خوشبختانه، نظام حقوقی ما برای چنین مواردی چاره ای اندیشیده است. ماده ۹ قانون مجازات اسلامی نقش مکملی در این زمینه ایفا می کند و تکلیف سایر افرادی که به نحوی در نگهداری یا انتقال مال مسروقه نقش دارند را روشن می سازد. بر اساس این ماده، هر کس که به هر طریقی به مال مسروقه دست پیدا کند، حتی اگر خود سارق نباشد، مسئولیت رد مال را بر عهده خواهد داشت. این موضوع، به ویژه با در نظر گرفتن مسئولیت تضامنی در برخی شرایط، دامنه احقاق حق مالباخته را گسترش می دهد و تضمین می کند که مال او در هر صورت به وی بازگردانده شود. این یعنی اگر چندین نفر در چرخه نگهداری یا خرید و فروش مال مسروقه دخیل باشند، مالباخته می تواند به هر یک از آن ها رجوع کند تا مال خود را پس بگیرد.

محدودیت به این فصل (سرقت تعزیری)

عبارت اموال مذکور در این فصل در ماده ۶۶۷، به این معناست که این ماده به طور خاص به سرقت های تعزیری اشاره دارد، یعنی آن دسته از سرقت هایی که مجازاتشان توسط قانون گذار تعیین شده و از حدود شرعی خاصی تبعیت نمی کنند. اما سوال اینجاست که آیا ماده ۶۶۷ شامل سرقت حدی (سرقتی که دارای شرایط سخت گیرانه فقهی و مجازات خاص شرعی، مانند قطع دست، است) نیز می شود؟

در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که این ماده مختص سرقت های تعزیری است. اما در رویه قضایی و مبانی فقهی، تأکید بر بازگرداندن مال به صاحبش، چه در سرقت حدی و چه در سرقت تعزیری، یک اصل مسلم است. مجازات حدی (مانند قطع دست) مربوط به جنبه عمومی جرم و حق الله است، در حالی که رد مال مربوط به حق الناس و جبران خسارت مالباخته است. این دو از هم جدا هستند و اجرای یکی، دیگری را ساقط نمی کند. در نتیجه، حتی در سرقت حدی نیز سارق موظف به رد مال مسروقه خواهد بود.

همچنین، اشاره به مواد دیگری نظیر ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی (که در مورد مجازات های مالی است) و ماده ۱۴۸ و ۱۴۹ آیین دادرسی کیفری (که به چگونگی رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از جرم در دادگاه کیفری اشاره دارند) نشان می دهد که برای احقاق حق مالباخته، تنها ماده ۶۶۷ کفایت نمی کند، بلکه این ماده بخشی از یک پازل بزرگ تر است که با همکاری سایر اصول و مواد قانونی به نتیجه می رسد.

تشابه با احکام غصب

یکی از تحلیل های حقوقی و فقهی عمیق در مورد مسئولیت سارق، تشبیه آن به مسئولیت غاصب است. در فقه و قانون مدنی، غصب به معنای تسلط بر مال دیگری به ناحق است. سارق نیز با ربودن مال دیگری، عملاً بر آن تسلط پیدا می کند و از این منظر، مسئولیت های مشابهی با غاصب پیدا می کند. این تشابه، مبنای محکمی برای الزام سارق به رد عین، مثل یا قیمت مال و جبران خسارت فراهم می آورد.

مواد ۳۱۱، ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مدنی به روشنی تکلیف غاصب را مشخص کرده اند: غاصب باید عین مال مغصوب را رد کند و اگر تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن را بپردازد. همچنین مسئول منافعی است که در مدت غصب از مال حاصل شده یا می توانست حاصل شود. این اصول به خوبی در مورد سارق نیز قابل اعمال هستند و مبنای محکمی برای اجرای ماده ۶۶۷ ایجاد می کنند. بنابراین، سارق نه تنها مجازات کیفری می شود، بلکه از نظر حقوقی نیز به شدت در قبال مالباخته مسئول است.

مبانی فقهی و حقوقی استرداد مال مسروقه

قانون مجازات اسلامی، ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد و ماده ۶۶۷ نیز از این قاعده مستثنی نیست. فهم مبانی فقهی، به ما کمک می کند تا عمق و اهمیت این حکم قانونی را بهتر درک کنیم و به این باور برسیم که احقاق حقوق مالباختگان، یک اصل بنیادی و خدشه ناپذیر است.

دیدگاه فقها

در فقه اسلامی، مسئله بازگرداندن مال مسروقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. فقها با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معتبر، بر وجوب رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه تأکید کرده اند. به عنوان مثال، در کتب معتبر فقهی مانند الحدود و سایر منابع، بیان شده است که حتی اگر دست سارق به عنوان مجازات شرعی قطع شود، این امر او را از مسئولیت بازگرداندن مال مسروقه معاف نمی کند. حق الناس مقدم بر حق الله است و مجازات کیفری (حد)، حق جامعه یا خداوند است، در حالی که بازگرداندن مال، حق صاحب مال (حق الناس) است که باید ادا شود.

در خصوص اختلافات احتمالی بین شاکی و متهم در میزان مال برده شده، فقهای معاصر نیز رهنمودهایی ارائه داده اند. آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم بر سر مقدار مال اختلاف باشد، قول کدام یک پذیرفته می شود، بیان داشته اند: شخصی که مدعی زیاده است، اگر بینه (دلیل و شاهد) داشته باشد، قولش پذیرفته والا قول منکر زیاده با قسم پذیرفته است والله العالم. این دیدگاه فقهی، راه را برای حل و فصل اختلافات در محاکم قضایی روشن می کند و عدالت را در موارد مشکوک نیز برقرار می سازد.

روایات و احادیث

اهمیت بازگرداندن مال مسروقه، در روایات و احادیث ائمه اطهار (ع) نیز به کرات مورد تأکید قرار گرفته است. این روایات، مسئولیت سارق را حتی پس از اجرای مجازات اصلی، پابرجا می دانند و نشان می دهند که حق الناس به هیچ وجه ساقط نمی شود:

• یکی از روایات مهم از محمد بن مسلم است که از امام باقر (ع) روایت کرده اند: هرچند دست سارق قطع شود باید مال را پس بدهد و رها نمی شود تا مال مسلمان را ببرد. این روایت به وضوح نشان می دهد که مجازات حدی (قطع دست) جایگزین بازگرداندن مال نیست و سارق همچنان مدیون مالباخته است.
• همچنین، صالح بن سعید از امام باقر یا صادق (ع) روایت کرده است: با اقامه بینه علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع می شود و ادعا می کند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است، امام فرمودند: او را مجبور می کنند که تا درهم آخر را پس بدهد. این روایت نیز تأکید می کند که حتی در صورت عدم اعتراف سارق به وجود مال نزد او، اگر اثبات شود مال را برده است، باید آن را بازگرداند.

این روایات، مبنای مستحکمی برای احکام قانونی مانند ماده ۶۶۷ فراهم می آورند و نشان می دهند که عدالت اسلامی، در هر حال، به دنبال احقاق حقوق فردی است.

اصل عدم جواز اکل مال به باطل

یکی از اصول فقهی بنیادین که مبنای لزوم استرداد مال را تقویت می کند، اصل عدم جواز اکل مال به باطل است. این اصل به این معناست که هیچ کس مجاز نیست مال دیگری را بدون حق و مجوز شرعی یا قانونی تملک کند یا از آن بهره ببرد. سرقت، ربودن و غصب، همگی مصادیق بارز اکل مال به باطل هستند.

بر اساس این اصل، مالی که به ناحق به دست آمده است، باید به صاحب اصلی اش بازگردانده شود. این اصل، فراتر از مجازات کیفری، یک الزام اخلاقی و حقوقی برای سارق ایجاد می کند. این یعنی سارق، حتی اگر از مجازات قانونی هم بگریزد یا مجازات خود را متحمل شود، تا زمانی که مال را به صاحبش بازنگردانده، ذمه اش در پیشگاه خداوند و صاحب حق، بری نخواهد شد. ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، در واقع تجلی این اصل فقهی در بستر قانون گذاری معاصر است.

جبران خسارت وارده در کنار رد مال

یکی از نقاط قوت و جنبه های جامع نگر ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، فراتر رفتن از صرف رد مال و تأکید بر جبران خسارت وارده است. این دو مفهوم، هرچند به هم مرتبطند، اما تفاوت های مهمی دارند که درک آن ها به مالباخته کمک می کند تا تمامی حقوق خود را مطالبه کند.

تفاوت رد عین/مثل/قیمت با جبران خسارت

«رد عین، مثل یا قیمت» مال مسروقه، به معنای بازگرداندن خود مال یا معادل آن است تا مالباخته دوباره به حالت پیش از سرقت از نظر دارایی اصلی بازگردد. اما «جبران خسارت» دایره وسیع تری دارد و شامل کلیه زیان هایی می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل سرقت به مالباخته وارد شده است، و ارتباطی با خود عین مال ندارد. این خسارات می توانند مالی یا حتی معنوی باشند، هرچند ماده ۶۶۷ بیشتر بر جنبه های مالی تأکید دارد.

انواع خسارات قابل مطالبه

هنگامی که مال مورد سرقت قرار می گیرد، ممکن است زیان هایی فراتر از صرف از دست دادن آن متحمل شود. برخی از انواع خساراتی که مالباخته می تواند مطالبه کند، عبارتند از:

• تلف یا نقص مال: اگر مال مسروقه پس از سرقت، تلف شود یا دچار آسیب و نقص گردد (مثلاً خودروی مسروقه تصادف کند یا قطعات آن برداشته شود).
• منافع از دست رفته (فوت منفعت): مالی که سرقت شده، ممکن است منافعی برای صاحبش داشته باشد که در دوره سرقت از دست رفته است. مثلاً اگر خودروی تاکسی سرقت شود، منافعی که راننده می توانست از آن کسب کند، از دست رفته است. یا اگر اجناس مغازه سرقت شود، سود حاصل از فروش آن ها از دست می رود.
• هزینه های دادرسی: کلیه هزینه هایی که مالباخته برای پیگیری پرونده خود، شامل هزینه وکیل، کارشناسی، و سایر امور قضایی متحمل می شود.
• افت ارزش ناشی از سرقت: در برخی موارد، حتی اگر عین مال بازگردانده شود، به دلیل سرقت یا قرار گرفتن در شرایط خاص، ممکن است ارزش آن کاهش یافته باشد (مثلاً یک کالای نو پس از سرقت و بازگشت، دیگر نو تلقی نشود).

مبنای حقوقی این جبران خسارت، مسئولیت مدنی ناشی از جرم است. یعنی عملی که جنبه کیفری دارد (سرقت)، می تواند منشأ مسئولیت مدنی (جبران خسارت) نیز باشد. سارق با ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات کیفری، مسئولیت جبران تمامی خساراتی را که مستقیماً از عمل او ناشی شده اند، بر عهده می گیرد.

نحوه اثبات و محاسبه خسارات

اثبات و محاسبه خسارات، یک فرآیند تخصصی است که در دادگاه با دقت انجام می شود. مالباخته باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، وجود خسارت و ارتباط آن با عمل سرقت را اثبات کند. در اینجا نقش کارشناسی بسیار پررنگ است. کارشناسان رسمی دادگستری می توانند میزان تلف، نقص، افت ارزش یا منافع از دست رفته را برآورد و اعلام کنند. همچنین، در محاسبه خسارات ناشی از تورم و تغییرات ارزش پول، دادگاه می تواند با توجه به شرایط اقتصادی، حکم مناسب را صادر کند تا حقوق مالباخته به درستی احقاق شود.

رویه قضایی و مسائل اجرایی مرتبط با ماده 667

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، نه تنها یک متن قانونی بر روی کاغذ است، بلکه در عمل و در محاکم قضایی، به طور ملموس حقوق بسیاری از شهروندان را احقاق می کند. رویه قضایی، چگونگی تفسیر و اجرای این ماده را در موقعیت های مختلف نشان می دهد و برای مالباختگان، حقوقدانان و قضات، راهنمای عمل است.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه در محاکم و رفع اختلاف نظرهای قضایی صادر می شوند و دارای جنبه لازم الاتباع هستند. اگرچه در خصوص ماده ۶۶۷ آرای وحدت رویه بسیار متعدد و مستقیمی که تمامی جزئیات را پوشش دهد کمتر دیده می شود، اما اصول کلی که در این آرا در مورد مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم و حق الناس مطرح شده است، به طور غیرمستقیم بر اجرای این ماده تأثیرگذار هستند. این آرا به تقویت این اصل کمک می کنند که دادگاه های کیفری باید علاوه بر جنبه کیفری جرم، به جنبه حقوقی (جبران خسارت مالباخته) نیز رسیدگی کنند.

نحوه رسیدگی به دعوای استرداد مال

یکی از ویژگی های مهم نظام قضایی ما، امکان رسیدگی همزمان به جنبه کیفری (مجازات سارق) و جنبه حقوقی (استرداد مال و جبران خسارت) در یک دادگاه واحد، یعنی دادگاه کیفری است. این امر، فرآیند رسیدگی را برای مالباخته ساده تر و سریع تر می کند؛ زیرا نیازی به طرح دو دعوای جداگانه در دو مرجع مختلف (کیفری و حقوقی) نیست.

نکته مهم دیگر این است که دادگاه در پرونده های سرقت، حتی در صورتی که شاکی صریحاً درخواست «رد مال» را مطرح نکرده باشد، وظیفه دارد که حکم به استرداد مال یا جبران خسارت صادر کند. این تکلیف قانونی از اهمیت حق الناس نشأت می گیرد و تضمین می کند که حقوق مالباخته در هر حال حفظ شود. دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات طرفین، میزان خسارت و چگونگی استرداد را مشخص می کند.

اجرای حکم استرداد مال

صدور حکم، نیمی از راه است و نیم دیگر، اجرای آن است. در عمل، اجرای حکم استرداد مال می تواند با چالش هایی روبرو شود:

• عدم دسترسی به عین مال: گاهی اوقات مال مسروقه تلف شده، فروخته شده یا به گونه ای از دسترس خارج شده است که امکان رد عین وجود ندارد. در چنین مواردی، دادگاه حکم به رد مثل یا قیمت مال می دهد. این قیمت گذاری باید بر اساس ارزش روز مال در زمان تلف یا مطالبه صورت گیرد.
• فقدان توانایی مالی سارق (اعسار): ممکن است سارق پس از صدور حکم، توانایی مالی لازم برای پرداخت یکجای مال یا خسارات را نداشته باشد. در این صورت، سارق می تواند درخواست اعسار (ناتوانی مالی) بدهد و در صورت اثبات، دادگاه می تواند حکم به تقسیط مبلغ بدهی صادر کند. این امر به معنای نادیده گرفتن حق مالباخته نیست، بلکه تلاشی برای اجرای عادلانه حکم با در نظر گرفتن توانایی محکوم علیه است.
• تکلیف مالباختگان متعدد: اگر یک سارق از چندین نفر سرقت کرده باشد و اموال او برای جبران خسارت همه مالباختگان کافی نباشد، معمولاً اموال موجود به نسبت میزان طلب هر یک از مالباختگان میان آن ها تقسیم می شود، مگر اینکه عین مال یکی از آن ها نزد سارق موجود باشد که در این صورت اولویت با رد عین است.

مرجع صالح جهت رسیدگی

همان طور که اشاره شد، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای سرقت، اعم از جنبه کیفری و حقوقی، دادگاه کیفری است. این دادگاه می تواند به هر دو جنبه جرم رسیدگی کرده و حکم صادر کند و نیازی به ارجاع پرونده به دادگاه حقوقی نیست.

مصادیق و نمونه های کاربردی

برای درک بهتر ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، بررسی مصادیق و نمونه های واقعی می تواند بسیار روشنگر باشد. این ماده در زندگی روزمره، در شرایط و با اموال گوناگون، کاربرد دارد و می تواند حقوق مالباختگان را به آنها بازگرداند.

سرقت وسایل نقلیه و نحوه استرداد یا جبران خسارت

یکی از رایج ترین انواع سرقت، دزدی وسایل نقلیه مانند خودرو، موتورسیکلت یا حتی دوچرخه است. در چنین مواردی، اگر وسیله نقلیه پیدا شود و سلامت آن حفظ شده باشد، حکم به رد عین آن صادر می شود. اما اگر خودرو پس از سرقت تلف شده باشد (مثلاً دچار سانحه شدید شده و غیرقابل استفاده باشد)، یا قطعات آن به سرقت رفته و دچار نقص جدی شده باشد، دادگاه حکم به رد قیمت خودرو (در زمان تلف) و جبران خسارات ناشی از نقص وارد شده می دهد. علاوه بر این، منافعی که صاحب خودرو در مدت عدم دسترسی به آن از دست داده (مثل کرایه تاکسی یا از دست دادن فرصت شغلی)، نیز قابل مطالبه است.

سرقت وجوه نقد، طلا و جواهر

سرقت وجوه نقد، طلا و جواهر نیز نمونه های بارز دیگری هستند. وجوه نقد معمولاً از نوع مثلی هستند، یعنی اگر عین اسکناس ها یا سکه ها موجود نباشد، می توان معادل آن را پرداخت کرد (رد مثل). طلا و جواهر نیز بسته به نوع و ویژگی هایشان، می توانند مثلی یا قیمی تلقی شوند. اگر طلای مسروقه به فروش رفته یا ذوب شده باشد، سارق باید معادل آن را به صورت مثل (همان وزن و عیار طلا) یا قیمت (ارزش ریالی آن) به مالباخته بازگرداند. در اینجا نیز افت قیمت ناشی از دستکاری یا تعویض اجزا و سایر خسارات جانبی قابل پیگیری است.

سرقت از منزل، محل کار یا اماکن عمومی

ماده ۶۶۷ شامل طیف گسترده ای از اموال می شود که در سرقت از منزل (مانند لوازم الکترونیکی، لوازم خانگی)، محل کار (مانند کامپیوتر، اسناد مهم) یا اماکن عمومی (مانند گوشی موبایل، کیف پول) به سرقت می روند. در هر یک از این موارد، بسته به نوع مال و امکان دسترسی به آن، حکم به رد عین، مثل یا قیمت صادر می شود. برای مثال، اگر تلویزیون مسروقه هنوز موجود باشد، عین آن مسترد می شود؛ اما اگر به فروش رفته باشد، قیمت آن در زمان سرقت یا در زمان مطالبه، ملاک قرار می گیرد.

بررسی مصادیق خاص

در برخی موارد نادرتر، ممکن است اموال خاصی مورد سرقت قرار گیرند که در نگاه اول شاید به ذهن خطور نکنند. برای مثال، برخی از حقوقدانان به امکان شمول ماده ۶۶۷ در مواردی نظیر سرقت اعضای بدن یا خون از مراکز مربوطه (مانند بانک کلیه یا بانک خون) اشاره کرده اند. هرچند این موارد کمتر پیش می آید و ماهیت خاصی دارند، اما اگر این اعضا یا مواد به عنوان مال (مثلاً در یک فرآیند خرید و فروش قانونی یا به عنوان یک موجودی درمانی) در نظر گرفته شوند و به سرقت بروند، اصول ماده ۶۶۷ در خصوص رد عین، مثل یا قیمت و جبران خسارت می تواند در مورد آنها نیز اعمال شود. این نشان دهنده جامعیت و انعطاف پذیری قانون در پوشش دادن به انواع مختلف اموال و جرایم است.

مواد قانونی مرتبط و مکمل

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، هرچند به تنهایی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در یک چارچوب حقوقی وسیع تر و در کنار سایر مواد قانونی معنا پیدا می کند. فهم این مواد مکمل، به ما کمک می کند تا دید جامع تری نسبت به مسئولیت سارق و حقوق مالباخته داشته باشیم.

• ماده 9 قانون مجازات اسلامی: این ماده حکم کلی در خصوص لزوم استرداد مالی که از راه ارتکاب جرم به دست آمده است را بیان می کند. این ماده مکمل ماده ۶۶۷ است، چرا که مسئولیت استرداد مال را نه تنها برای سارق یا رباینده، بلکه برای هر کسی که به نحوی این مال را در اختیار گرفته است، ایجاد می کند. به این ترتیب، مسیر احقاق حق مالباخته حتی اگر مال از دست سارق خارج شده و به دست شخص ثالثی رسیده باشد، باز می ماند.
• مواد 311، 312، 313 قانون مدنی: این مواد مربوط به احکام غصب هستند. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، سارق در حکم غاصب است و احکام غصب (لزوم رد عین، مثل یا قیمت و جبران منافع از دست رفته) در مورد سارق نیز جاری می شود. ماده ۳۱۱ بر لزوم رد عین مال مغصوب تأکید دارد، ماده ۳۱۲ به تکلیف غاصب در صورت تلف مال مثلی یا قیمی می پردازد و ماده ۳۱۳ مسئولیت غاصب در قبال منافع مال را مشخص می کند.
• ماده 19 قانون مجازات اسلامی: این ماده به انواع مجازات ها (حد، قصاص، دیه، تعزیر و اقدامات تأمینی و تربیتی) می پردازد. مجازات سرقت (چه حدی و چه تعزیری) بخشی از این طیف است، اما نکته مهم آن است که مجازات کیفری (جزایی) با مسئولیت مالی (مدنی) سارق در قبال مالباخته متفاوت است و اجرای یکی، دیگری را ساقط نمی کند.
• مواد فصل سرقت (651 به بعد) قانون مجازات اسلامی: ماده ۶۶۷ در فصل مربوط به «سرقت و ربودن مال غیر» از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار دارد و با سایر مواد این فصل که به تعریف انواع سرقت، شرایط تحقق آن و مجازات های مختلف می پردازند، ارتباط تنگاتنگی دارد. این مواد، چارچوب قانونی جرم سرقت را به طور کامل ترسیم می کنند.
• ماده 696 قانون مجازات اسلامی: این ماده به عنوان یک قاعده کلی در فصل «تهدید و اکراه» آمده است و به مسئولیت جبران خسارات ناشی از اجبار یا اکراه اشاره دارد که می تواند در مواردی که سرقت با تهدید یا زور همراه بوده و خسارات جانبی ایجاد کرده است، مرتبط باشد.
• مواد مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری: این مواد چگونگی رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از جرم را در دادگاه های کیفری مشخص می کنند و به مالباخته این امکان را می دهند که در همان دادگاهی که به جنبه کیفری جرم رسیدگی می شود، درخواست استرداد مال و جبران خسارت خود را نیز مطرح کند.

این شبکه از قوانین، همگی در کنار ماده ۶۶۷، یک ساختار محکم و جامع برای حمایت از حقوق مالباخته و احقاق عدالت در برابر جرم سرقت فراهم می آورند. آنها نشان می دهند که قانون، با دقت و وسواس، به تمامی جنبه های آسیب دیدگی قربانیان جرم توجه کرده است.

نتیجه گیری

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، بیش از یک بند قانونی خشک و خالی، نمادی از عدالت ترمیمی و احقاق حقوق مالباختگان در برابر جرم سرقت است. این ماده با تمرکز بر بازگرداندن عین مال، یا در صورت عدم امکان، مثل یا قیمت آن و همچنین جبران کلیه خسارات وارده، تلاشی جامع برای بازگرداندن آرامش و حقوق از دست رفته به قربانیان جرم سرقت می کند.

این حکم قانونی، ریشه های عمیقی در مبانی فقهی و حقوقی ما دارد و بر پایه اصول والایی همچون عدم جواز اکل مال به باطل و تأکید روایات ائمه اطهار (ع) بر لزوم بازگرداندن حق الناس بنا شده است. رویه های قضایی نیز در مسیر اجرای این ماده، گام های مهمی برداشته اند تا جنبه های مختلف حقوق مالباخته، از اثبات خسارت تا چالش های اجرایی، به درستی مورد رسیدگی قرار گیرد. مسئولیت سارق در قبال مالباخته، فارغ از مجازات کیفری، یک مسئولیت دائم و غیرقابل اغماض است.

با درک جامع این ماده و قوانین مکمل آن، افراد مالباخته می توانند با آگاهی بیشتری نسبت به حقوق خود، از مسیرهای قانونی برای بازپس گیری اموالشان اقدام کنند. این ماده نه تنها سارق را مجازات می کند، بلکه امید و عدالتی را به قلب کسانی باز می گرداند که به ناحق دارایی هایشان را از دست داده اند.