ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی این امکان را می دهد که برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، از بازپرس درخواست قرار تأمین خواسته کیفری کند. این اقدام، یک ابزار حیاتی برای حفظ حقوق مالی زیان دیدگان از جرائم است و می تواند به شاکی کمک کند تا از انتقال احتمالی اموال متهم جلوگیری کرده و چشم انداز روشن تری برای جبران خسارات خود داشته باشد.

در دنیای پیچیده حقوق، گاهی اوقات قربانیان جرائم، علاوه بر رنج ناشی از جرم، با نگرانی های مالی و دغدغه جبران خسارت های خود نیز مواجه می شوند. اینجاست که ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، همچون چراغی روشن، راهی برای احقاق حقوق مالی شاکیان و تضمین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم پیش روی آنان می گذارد. درک دقیق این ماده نه تنها برای وکلای کارآزموده و قضات، بلکه برای هر فردی که به نوعی با پرونده های کیفری درگیر است، از شاکیان و متهمان گرفته تا دانشجویان حقوق، ضروری به نظر می رسد. این حکم قانونی، ابزاری قدرتمند برای پیشگیری از تضییع حقوق و تسهیل روند رسیدگی به پرونده هاست.

این مقاله سفری جامع خواهد بود به اعماق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ سفری که در آن نه تنها متن دقیق قانون را بررسی می کنیم، بلکه مفهوم قرار تأمین خواسته کیفری، شرایط درخواست و صدور آن، تفاوت های اساسی اش با تأمین خواسته حقوقی، پیشینه قانونی و رویه های قضایی مرتبط با آن را نیز با نگاهی تجربه محور و کاربردی تحلیل خواهیم کرد. هدف ما ایجاد یک مرجع کامل و قابل اعتماد است تا خوانندگان، با هر سطح از دانش حقوقی، بتوانند با دیدی روشن تر و آگاهی کامل تر، حقوق خود را بشناسند و از آن دفاع کنند. تصور کنید در جایگاه یک شاکی هستید که اموالش مورد دستبرد قرار گرفته، یا یک متهم که ناگهان با توقیف اموالش مواجه شده است؛ درک این ماده می تواند مسیر پیش روی شما را کاملاً دگرگون کند.

۱. متن کامل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن

برای آغاز این سفر حقوقی، ابتدا متن کامل و رسمی ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره مهم آن را پیش روی خود می گذاریم. این متن، ستون فقرات بحث ما خواهد بود و هرگونه تفسیر و تحلیل، بر پایه همین کلمات شکل می گیرد.

شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می کند.

تبصره: چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

این چند جمله، دنیایی از مفاهیم حقوقی و پیامدهای عملی را در خود جای داده است. با دقت در هر کلمه، می توانیم به اهمیت و تأثیرگذاری آن در روند دادرسی کیفری پی ببریم. بخش اول ماده به اصل درخواست شاکی برای تضمین حقوقش می پردازد و بخش دوم، شرایط اصلی صدور این قرار را بیان می کند؛ یعنی ادله قابل قبول. تبصره نیز به نوعی توازنی را میان حقوق شاکی و متهم برقرار می کند تا از توقیف مضاعف و غیرضروری اموال جلوگیری شود و عدالت به بهترین شکل برقرار گردد.

۲. تشریح مفهوم قرار تأمین خواسته کیفری و جایگاه آن

تصور کنید که در پی یک حادثه مجرمانه، نه تنها متحمل آسیب های روحی و جسمی شده اید، بلکه ضرر و زیان مالی قابل توجهی نیز به شما وارد آمده است. نگرانی از اینکه متهم اموال خود را منتقل کند و شما هرگز نتوانید خسارت هایتان را جبران کنید، می تواند بسیار آزاردهنده باشد. در چنین شرایطی، قرار تأمین خواسته کیفری درست مانند یک چتر نجات عمل می کند. این قرار، ابزاری قانونی است که به شاکی امکان می دهد تا پیش از صدور حکم قطعی، اموال متهم را برای تضمین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم توقیف کند. هدف اصلی آن، محافظت از حقوق مالی قربانیان و جلوگیری از فرار متهم از زیر بار مسئولیت است.

این قرار با قرار تأمین کیفری که برای تضمین حضور متهم و دسترسی به او در مراحل دادرسی صادر می شود، تفاوت ماهیتی دارد. در تأمین خواسته کیفری، تمرکز بر روی اموال متهم است و هدف، تضمین پرداخت بدهی های مالی ناشی از جرم؛ در حالی که در تأمین کیفری، هدف تضمین دسترسی به شخص متهم است. این تمایز ظریف اما مهم، نشان دهنده دو رویکرد متفاوت قانون گذار در برخورد با ابعاد مختلف یک جرم است: یکی برای احقاق حق عمومی و دیگری برای تضمین حقوق خصوصی شاکی.

اهداف اصلی از پیش بینی چنین قراری در قانون آیین دادرسی کیفری را می توان اینگونه برشمرد:

• تضمین حقوق شاکی: اطمینان دادن به شاکی که تلاش هایش برای جبران ضرر، با انتقال یا پنهان کردن اموال متهم بی نتیجه نخواهد ماند.
• جلوگیری از انتقال اموال: مانع شدن از اقدامات عمدی یا غیرعمدی متهم برای از بین بردن دارایی هایی که می توانند مبنای جبران خسارت باشند.
• تسریع در جبران خسارت: با توقیف زودهنگام اموال، مسیر برای اجرای حکم نهایی و پرداخت خسارت، هموارتر و سریع تر می شود.

در واقع، این قرار به شاکی این آرامش خاطر را می دهد که حتی اگر روند دادرسی طولانی شود، اموالی برای جبران خسارت او وجود خواهد داشت.

۳. شرایط و ضوابط درخواست و صدور قرار تأمین خواسته (تحلیل بند به بند ماده)

حال که با مفهوم کلی قرار تأمین خواسته کیفری آشنا شدیم، زمان آن است که به جزئیات بیشتری بپردازیم و ببینیم تحت چه شرایطی می توان برای صدور این قرار اقدام کرد. این بخش به نوعی راهنمایی برای کسانی است که می خواهند از این ابزار قانونی به درستی استفاده کنند، یا با آن مواجه شده اند.

۳.۱. متقاضی قرار: شاکی

ماده ۱۰۷ به وضوح بیان می کند که شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. این کلمه، در برگیرنده هر فردی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و شکایت کیفری خود را مطرح کرده است. اما آیا تنها شاکی مستقیم می تواند این درخواست را بدهد؟ در واقع، تعریف حقوقی شاکی گسترده تر است و می تواند شامل ورثه او (در صورت فوت شاکی اصلی) یا نماینده قانونی او باشد. این بدان معناست که حتی پس از فوت قربانی، حق پیگیری ضرر و زیان مالی، به بازماندگان او منتقل می شود. این موضوع، بار دیگر اهمیت این ماده را در تضمین عدالت و حقوق خانواده ها نمایان می کند. حتی اگر مجنی علیه (کسی که جرم علیه او واقع شده) خود شکوائیه را تنظیم نکرده باشد اما در جریان دادرسی مشخص شود که از جرم متضرر شده، می تواند تقاضای تأمین ضرر و زیان را مطرح کند.

۳.۲. موضوع تقاضا: تأمین ضرر و زیان خود

شاکی به دنبال چه چیزی است؟ جبران ضرر و زیان! اما این ضرر و زیان چه ابعادی دارد؟ قانون آن را محدود نکرده است. این ضرر می تواند شامل آسیب های مادی (مانند سرقت پول، خسارت به خودرو، هزینه های درمانی)، ضررهای معنوی (مانند آسیب به آبرو یا حیثیت که قابلیت تقویم مالی داشته باشد) و حتی منافع ممکن الحصول باشد؛ یعنی آنچه شاکی می توانست به دست آورد اما به دلیل وقوع جرم از آن محروم شده است. برای مثال، اگر به دلیل تصادف، فردی نتواند برای مدتی کار کند، ضرر مالی ناشی از از دست دادن درآمد، می تواند مشمول تأمین ضرر و زیان در امور کیفری باشد. اما نکته حیاتی اینجاست که باید رابطه سببیت قوی و محکمی بین ضرر وارده و جرم ارتکابی اثبات شود. این رابطه، کلید اصلی برای پذیرش درخواست تأمین خواسته است. اگر ضرر بدون ارتباط مستقیم با جرم باشد، درخواست مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

۳.۳. مرجع صالح برای صدور: بازپرس

وقتی صحبت از مرجع صالح به میان می آید، ماده ۱۰۷ به روشنی نام بازپرس را ذکر می کند. صلاحیت بازپرس در تأمین خواسته از اختیاراتی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی به او داده شده است. این موضوع بسیار مهم است، زیرا به این معناست که شاکی برای درخواست تأمین خواسته، نیازی به مراجعه به دادگاه حقوقی و طی مراحل طولانی آن ندارد. بازپرس که در حال جمع آوری ادله و بررسی ابعاد جرم است، می تواند همزمان با تحقیقات خود، به درخواست تأمین خواسته نیز رسیدگی کند. یک نکته بسیار حائز اهمیت این است که بازپرس در صدور این قرار از استقلال قابل توجهی برخوردار است و نیازی به تأیید دادستان ندارد. این استقلال، روند را سرعت بخشیده و از بوروکراسی اداری می کاهد. اما آیا دادیار نیز صلاحیت صدور این قرار را دارد؟ با توجه به اینکه دادیار، تحت نظارت دادستان و در حیطه وظایف او فعالیت می کند و ماهیت وظایف او تا حدودی متفاوت از بازپرس مستقل است، نظرات حقوقی و رویه های قضایی معمولاً این صلاحیت را به بازپرس محدود می دانند مگر اینکه دادیار عهده دار وظایف بازپرسی شده باشد. این موضوع، جایگاه ویژه بازپرس را در این خصوص نشان می دهد.

۳.۴. مبنای تقاضا: ادله قابل قبول

آنچه یک درخواست را از یک ادعای صرف متمایز می کند، وجود ادله قابل قبول است. این مفهوم در ماده ۱۰۷ نقش محوری دارد. ادله قابل قبول در اینجا به معنای دلایل قطعی و اثبات شده نیست، بلکه به معنای وجود شواهد و قرائنی است که بازپرس را به این باور برساند که احتمال وقوع جرم و ورود ضرر به شاکی، جدی و منطقی است. به عبارت دیگر، قناعت وجدانی بازپرس بر اساس مدارک موجود کافی است. این ادله می تواند شامل:

• گزارش ضابطین دادگستری (مانند نیروی انتظامی)
• صورت جلسه کشف جرم و معاینه محل
• شهادت شهود
• اقرار اولیه متهم
• نظریه کارشناسی اولیه (مثلاً در مورد میزان خسارت)

نکته بسیار مهم و تفاوت تأمین خواسته حقوقی و کیفری در اینجاست که برخلاف آیین دادرسی مدنی، شاکی برای درخواست تأمین ضرر و زیان در امور کیفری نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی جداگانه یا تودیع خسارت احتمالی ندارد. این موضوع، بار سنگینی را از دوش شاکی برمی دارد و دسترسی به عدالت را برای او تسهیل می کند. این امتیاز ویژه در امور کیفری، نشان دهنده اهمیت حفظ حقوق قربانیان جرم و سرعت بخشیدن به روند جبران خسارت است.

۴. تبصره ماده ۱۰۷: ارتباط با قرار تأمین کیفری و آثار توقیف اموال

تبصره ماده ۱۰۷، به نوعی مکمل و تعدیل کننده بخش اصلی ماده است و به یک موضوع بسیار مهم می پردازد: چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد. این تبصره، هوشمندی قانون گذار را در حفظ توازن حقوقی نشان می دهد. هدف اصلی از این تبصره، جلوگیری از توقیف مضاعف و بی رویه اموال متهم است که ممکن است به او زیان ناروا وارد کند.

بازپرس، در مقام قاضی تحقیق، وظیفه دارد تا در عین تضمین حقوق شاکی، اصل تناسب را نیز رعایت کند. هنگامی که اموال متهم برای جبران ضرر و زیان شاکی توقیف می شود، ارزش آن اموال به نوعی می تواند جایگزین یا کاهنده نیاز به قرار تأمین کیفری (مثلاً وثیقه یا کفالت) شود. به عنوان مثال، اگر بازپرس قبلاً اموال متهم را به ارزش معینی توقیف کرده باشد، ممکن است در تعیین میزان قرار تأمین کیفری، مبلغ کمتری را تعیین کند یا حتی آن را ملغی سازد، چرا که هدف اصلی از تأمین کیفری (که همان تضمین دسترسی به متهم است) می تواند از طریق دیگر (مانند تعهد به حضور) نیز تأمین شود و توقیف اموال، خود به نوعی تضمین پنهان برای متهم محسوب شود که برای رهایی از وضعیت موجود، در دسترس باشد.

این تبصره، به متهم نیز اطمینان می دهد که دادسرا در هنگام صدور قرارها، به تمام جوانب توجه دارد و از تضییع حقوق او جلوگیری می شود. این رویکرد، در راستای تحقق عدالت و انسانی تر کردن فرایند دادرسی است.

۵. تفاوت های کلیدی تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی

درک تفاوت تأمین خواسته حقوقی و کیفری برای هر دو طرف پرونده (شاکی و متهم) و همچنین وکلا، از اهمیت بالایی برخوردار است. این دو مفهوم گرچه در ظاهر مشابه به نظر می رسند، اما در بطن خود دارای تفاوت های اساسی در شرایط، مرجع صدور و هدف هستند. اجازه دهید این تفاوت ها را در یک جدول مقایسه ای جامع بررسی کنیم تا درک روشنی از هر یک پیدا کنید.

ویژگی	تأمین خواسته کیفری (ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک.)	تأمین خواسته حقوقی (ق.آ.د.م.)
مرجع صالح	بازپرس (در مرحله تحقیقات مقدماتی)	دادگاه حقوقی (عموماً پس از طرح دادخواست اصلی)
نیاز به دادخواست حقوقی	خیر، صرف تقاضای شاکی در پرونده کیفری کافی است.	بله، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی جداگانه است.
نیاز به تودیع خسارت احتمالی	خیر، شاکی نیازی به پرداخت وجه نقد یا وثیقه به عنوان خسارت احتمالی ندارد.	بله، متقاضی معمولاً باید درصدی از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی تودیع کند.
مبنای صدور	ادله قابل قبول ظاهری (قناعت وجدانی بازپرس)	احتمال ورود ضرر و زیان در صورت عدم توقیف، یا مستند به اسناد محکم (مثل سند رسمی).
هدف اصلی	جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی.	تضمین اجرای حکم نهایی و جلوگیری از تضییع حقوق خواهان در پرونده های مدنی.
مرحله رسیدگی	صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا.	می تواند پیش از طرح دعوا، همزمان با آن یا در جریان رسیدگی دادگاه مطرح شود.
امکان اعتراض و مرجع آن	متهم و اشخاص ذینفع می توانند به دادگاه صالح (عموماً دادگاه عمومی جزایی) اعتراض کنند.	متعهدله و اشخاص ذینفع می توانند به دادگاه صادرکننده قرار اعتراض کنند.

این تفاوت ها نشان می دهند که قانون گذار در امور کیفری، به دلیل ماهیت فوریت و اهمیت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، تسهیلات بیشتری را برای شاکیان فراهم کرده است تا فرآیند رسیدگی و احقاق حقوق، کمتر با موانع مالی و تشریفاتی مواجه شود. این کار به قربانیان جرم کمک می کند تا با دغدغه کمتری به دنبال حقوق خود باشند.

۶. پیشینه قانونی و مواد مرتبط

برای درک کامل هر قانون، باید به پیشینه و تاریخچه آن نیز نگاهی بیندازیم. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری کنونی، حاصل تکامل و اصلاحات مواد قانونی پیشین است. پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، مقررات مشابهی در خصوص تأمین ضرر و زیان در امور کیفری وجود داشت. ماده ۷۴ آن قانون، به شاکی اجازه می داد تا در هر مرحله از دادرسی، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و دادگاه در این خصوص می توانست قرار تأمین خواسته صادر کند.

اما چرا قانون گذار نیاز به تغییر و تصویب ماده ۱۰۷ فعلی را حس کرد؟ یکی از دلایل اصلی، احتمالاً نیاز به شفاف سازی بیشتر و اختصاص اختیارات مشخص به بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی بود. ماده ۱۰۷ به صراحت، صلاحیت بازپرس را برای صدور قرار تأمین خواسته کیفری در مرحله حساس تحقیقات پیش بینی کرد. این امر، سرعت عمل را افزایش داده و از نیاز به مراجعه به دادگاه و طی مراحل طولانی تر برای توقیف اموال جلوگیری می کند.

همچنین، در قانون آیین دادرسی کیفری مواد دیگری نیز وجود دارند که به نوعی با اختیارات بازپرس در توقیف اموال یا تأمین حقوق شاکی مرتبط هستند. به عنوان مثال، مواد مربوط به صدور قرار تأمین کیفری، یا مواد مربوط به رسیدگی به مطالبه دیه و ارش با تأمین خواسته در جرائم غیرمالی، همگی نشان دهنده اهمیت حفظ حقوق مالی قربانیان جرم و اختیارات مقامات قضایی در این زمینه هستند. این مواد در کنار هم، یک شبکه حمایتی برای شاکیان ایجاد می کنند.

۷. رویه های قضایی و نظرات دکترین در خصوص ماده ۱۰۷

قانونی تنها یک متن خشک نیست؛ بلکه زنده است و در بستر جامعه و از طریق تفسیر و اجرای قضات و حقوقدانان معنا پیدا می کند. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول سالیان، محل بحث و بررسی در رویه های قضایی و دکترین حقوقی بوده است. در این میان، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (در صورت وجود) نقش مهمی در تبیین ابهامات و ایجاد رویه یکسان ایفا کرده اند.

یکی از بحث های کلیدی همواره این بوده که آیا قرار تأمین خواسته کیفری برای جرائمی که مستقیماً جنبه مالی ندارند، اما منجر به ضرر و زیان قابل تقویم مالی می شوند (مانند مطالبه دیه و ارش در جرائم ایراد صدمات جسمانی)، نیز قابل صدور است؟ بسیاری از حقوقدانان و رویه های قضایی بر این باورند که این قرار می تواند در این موارد نیز صادر شود، زیرا دیه و ارش نیز نوعی ضرر و زیان مالی هستند که ناشی از جرم می باشند و شاکی برای جبران آن ها حق توقیف اموال متهم را دارد. این تفسیر، دایره شمول ماده را گسترده تر و حمایت از حقوق شاکیان را جامع تر می کند.

بحث دیگر، به استقلال بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته بازمی گردد. همانطور که اشاره شد، بازپرس برای صدور این قرار نیازی به تأیید دادستان ندارد، که این امر نقطه تمایز مهمی با برخی قرارهای دیگر بازپرسی است. این استقلال، باعث سرعت و کارایی بیشتر در حمایت از حقوق شاکی می شود، اما همواره این نگرانی را به همراه دارد که مبادا این استقلال منجر به تصمیمات شتاب زده شود؛ از این رو، حق اعتراض برای متهم و اشخاص ذینفع پیش بینی شده است. در پرونده های عملی، بارها شاهد بوده ایم که بازپرس با بررسی دقیق ادله اولیه (هرچند غیرقطعی) اقدام به توقیف اموال کرده و این اقدام به شاکی اطمینان خاطر بخشیده است که متهم نمی تواند به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

بررسی دیدگاه های حقوقدانان برجسته (دکترین) نیز نشان می دهد که بر روی اهمیت ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تضمین حقوق شاکی اجماع وجود دارد. البته چالش هایی نیز مطرح می شود، مانند نحوه تقویم دقیق ضرر و زیان در مراحل اولیه و پیش از کارشناسی های نهایی، یا میزان اختیارات بازپرس در توقیف اموال مختلف. اما در مجموع، این ماده به عنوان یک ابزار کارآمد و ضروری در سیستم عدالت کیفری ایران شناخته می شود.

۸. نکات عملی و راهنمای گام به گام برای درخواست تأمین خواسته

داشتن اطلاعات نظری خوب است، اما آنچه در دنیای واقعی به کار می آید، دانستن نحوه درخواست تأمین خواسته از بازپرس و مراحل عملی آن است. بیایید قدم به قدم ببینیم شاکیان و متهمان در مواجهه با این قرار چه باید بکنند.

۸.۱. برای شاکیان:

اگر شما شاکی هستید و احساس می کنید اموال متهم در خطر انتقال است یا می خواهید حقوق مالی خود را تضمین کنید، این نکات را به یاد داشته باشید:

1. چه زمانی و کجا درخواست دهیم؟ بهترین زمان برای نحوه درخواست تأمین خواسته از بازپرس، از همان ابتدای تقدیم شکواییه است. می توانید درخواست خود را در متن شکواییه یا در یک لایحه جداگانه و ضمیمه آن، به بازپرس ارائه دهید. اگر در طول تحقیقات نیز متوجه شدید که اموال متهم در خطر است، می توانید درخواست خود را به بازپرس ارائه کنید. این درخواست باید به صورت کتبی باشد.
2. مدارک و ادله لازم برای ارائه: همانطور که قبلاً گفتیم، تقاضای شما باید مبتنی بر ادله قابل قبول باشد. هر سند، شاهد، یا مدرکی که نشان دهنده وقوع جرم و ورود ضرر به شماست را ضمیمه درخواست خود کنید. این می تواند شامل فاکتورهای خرید، رسیدها، گزارش کارشناس اولیه، شهادت نامه، اسکرین شات از پیام ها و هر آنچه که می تواند بازپرس را متقاعد کند، باشد. به یاد داشته باشید که این ادله نیازی به قطعیت ندارند، اما باید منطقی و قابل استناد باشند.
3. نحوه معرفی اموال متهم: اگر از اموال متهم (مانند شماره پلاک خودرو، پلاک ثبتی ملک، شماره حساب بانکی یا مشخصات شرکت) اطلاع دارید، حتماً آن ها را در درخواست خود ذکر کنید. این اطلاعات، کار بازپرس را برای توقیف سریع تر و مؤثرتر تسهیل می کند و شانس شما را برای جبران ضرر افزایش می دهد.
4. پیگیری قرار پس از صدور: پس از صدور قرار تأمین خواسته کیفری، کار شما تمام نمی شود. باید پیگیری کنید که قرار به درستی به مراجع مربوطه (مثلاً اداره ثبت اسناد و املاک، بانک، یا اداره راهنمایی و رانندگی) ارسال و به نحو مقتضی اجرا شود. نظارت بر توقیف اموال و اطمینان از صحت آن، بخشی از مسئولیت شماست.

۸.۲. برای متهمان:

اگر به عنوان متهم با قرار تأمین خواسته کیفری مواجه شده اید و اموالتان توقیف شده است، مهم است که از حقوق خود آگاه باشید:

1. آثار صدور قرار بر اموال: بدانید که با صدور این قرار، دیگر نمی توانید اموال توقیف شده را به دیگری منتقل کنید یا در مورد آن ها هرگونه دخل و تصرفی انجام دهید. هرگونه اقدامی خلاف این، باطل و مجرمانه تلقی خواهد شد.
2. حقوق متهم در مواجهه با قرار: شما حق دارید به این قرار اعتراض کنید. اعتراض به این قرار، حق قانونی شماست و می توانید مستندات و دفاعیات خود را برای اثبات بی اساس بودن ادعای شاکی یا عدم تناسب توقیف اموال ارائه دهید.
3. مراحل فک یا جایگزینی تأمین: در صورتی که بتوانید دلایلی محکم مبنی بر عدم وقوع جرم، یا عدم ورود ضرر به شاکی ارائه دهید، یا اگر بخواهید به جای توقیف مال خاصی، وثیقه نقدی یا غیرنقدی معادل آن را بسپارید (که به آن جایگزینی تأمین می گویند)، می توانید درخواست فک یا جایگزینی قرار تأمین خواسته را به بازپرس ارائه کنید. این امر به شما کمک می کند تا از اموال توقیف شده خود استفاده کنید و روند دادرسی را تسهیل نمایید.

۹. اعتراض به قرار تأمین خواسته کیفری

حتی بهترین تصمیمات قضایی نیز ممکن است با خطا همراه باشند یا از دیدگاه طرفین، ناعادلانه به نظر برسند. به همین دلیل، قانون حق اعتراض به قرار تأمین خواسته را برای متهم و اشخاص ذینفع در نظر گرفته است. این حق، تضمین کننده رعایت عدالت و شفافیت در فرآیند دادرسی است.

چه کسی می تواند اعتراض کند؟

• متهم: اصلی ترین فردی که حق اعتراض دارد، خود متهم است، زیرا اموال او توقیف شده و مستقیماً متضرر شده است.
• ثالث ذینفع: گاهی اوقات، اموال توقیف شده ممکن است به طور کامل متعلق به متهم نباشد یا شخص ثالثی بر روی آن ادعای مالکیت داشته باشد. برای مثال، اگر ملک توقیف شده در رهن شخص دیگری باشد یا بخشی از آن به شخص ثالث تعلق داشته باشد، آن شخص ثالث نیز می تواند به عنوان ذینفع، به قرار توقیف اعتراض کند و حقوق خود را مطرح نماید.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض:

اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس، در دادگاه صالح رسیدگی می شود. این دادگاه، عموماً دادگاه عمومی جزایی است که به پرونده اصلی رسیدگی می کند. گاهی نیز ممکن است دادستان یا دادیار ناظر بر پرونده، به این اعتراض رسیدگی کنند یا نظر خود را به دادگاه اعلام دارند. این رویکرد، لایه های نظارتی را بر تصمیمات بازپرس افزایش می دهد و احتمال بروز خطا را کاهش می دهد.

مهلت اعتراض و تشریفات آن:

معمولاً برای اعتراض به قرارهای قضایی، مهلت های قانونی مشخصی تعیین می شود. هرچند ماده ۱۰۷ به طور صریح به مهلت اعتراض اشاره نکرده است، اما بر اساس اصول کلی آیین دادرسی، متهم یا ثالث ذینفع باید در اسرع وقت و با تقدیم لایحه اعتراض، دلایل خود را برای فسخ یا اصلاح قرار به دادگاه صالح ارائه دهند. در این لایحه، باید به صورت مستدل و با ارائه مدارک، نشان داده شود که چرا قرار صادره صحیح نیست (مثلاً ادله شاکی کافی نبوده، یا مال توقیف شده متعلق به متهم نیست).

نتیجه اعتراض:

پس از بررسی دلایل معترض و دفاعیات شاکی، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض (دادگاه یا دادستان) یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:

• تأیید قرار: اگر دلایل اعتراض را موجه نداند، قرار تأمین خواسته را تأیید می کند.
• فسخ قرار: اگر اعتراض را وارد بداند و تشخیص دهد که شرایط صدور قرار فراهم نبوده است، قرار را فسخ می کند. در این صورت، اموال توقیف شده آزاد می شوند.
• اصلاح قرار: گاهی نیز ممکن است قرار به کلی فسخ نشود، بلکه اصلاحاتی در آن صورت گیرد؛ مثلاً میزان اموال توقیف شده کاهش یابد یا نوع مال توقیف شده تغییر کند (به عنوان مثال، به جای یک ملک، یک خودرو توقیف شود که ارزش کمتری دارد اما کفاف خواسته را می دهد).

این فرآیند اعتراض، نشان دهنده احترام به حقوق فردی و تأکید بر دادرسی عادلانه است، حتی در مراحل اولیه تحقیقات.

سوالات متداول

آیا تأمین خواسته برای جرایم غیرمالی (مثلاً دیه یا ارش ناشی از صدمات جسمانی) قابل صدور است؟

بله، قرار تأمین خواسته کیفری می تواند برای جرایم غیرمالی که منجر به ضرر و زیان مالی می شوند، مانند مطالبه دیه و ارش ناشی از صدمات جسمانی، صادر شود. دیه و ارش، اگرچه مستقیماً از یک عمل مالی نشأت نمی گیرند، اما در نهایت یک تعهد مالی را بر عهده متهم قرار می دهند و به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محسوب می شوند.

اگر متهم اموالی برای توقیف نداشته باشد، تکلیف چیست؟

اگر متهم اموالی برای توقیف نداشته باشد، طبیعتاً قرار تأمین خواسته قابلیت اجرا نخواهد داشت. در این صورت، شاکی باید منتظر صدور حکم نهایی و سپس پیگیری اجرای آن از طریق سایر روش های قانونی برای مطالبه مطالبات خود باشد. این وضعیت، لزوم تحقیق کافی در مورد اموال متهم توسط شاکی را پیش از درخواست تأمین خواسته نشان می دهد.

مدت زمان اعتبار قرار تأمین خواسته چقدر است؟

قرار تأمین ضرر و زیان در امور کیفری تا زمانی که حکم نهایی (قطعی) در خصوص جرم و میزان ضرر و زیان صادر شود و یا پرونده با قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود، معتبر است. پس از صدور حکم قطعی، اموال توقیف شده برای اجرای حکم مورد استفاده قرار می گیرند.

آیا صدور قرار تأمین خواسته مانع از پرداخت خسارت توسط بیمه می شود؟

خیر، صدور قرار تأمین خواسته مانع از پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه (در صورت وجود بیمه نامه مرتبط) نمی شود. در واقع، این دو فرآیند مستقل از یکدیگر عمل می کنند. اگر متهم تحت پوشش بیمه باشد، شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت طبق مفاد بیمه نامه است و قرار تأمین خواسته صرفاً تضمینی برای حالتی است که بیمه وجود نداشته باشد یا خسارت بیش از تعهد بیمه باشد.

در صورت تبرئه متهم، سرنوشت اموال توقیف شده چه خواهد بود؟

در صورتی که متهم در نهایت تبرئه شود یا قرار منع تعقیب صادر گردد، قرار تأمین خواسته کیفری خود به خود منتفی شده و اموال توقیف شده بلافاصله آزاد می شوند. شاکی در این صورت حق مطالبه ضرر و زیان از متهم را نخواهد داشت و اموال به متهم بازگردانده می شوند.

آیا می توان به جای توقیف مال، وثیقه یا کفالت ارائه داد؟

بله، متهم می تواند برای فک یا جایگزینی تأمین خواسته، درخواستی به بازپرس یا دادگاه ارائه کند و به جای توقیف مال، معادل آن را به صورت وثیقه نقدی، غیرنقدی (مانند سند ملک) یا کفالت (ضمانت شخص ثالث) ارائه دهد. این امر به متهم امکان می دهد تا از اموال توقیف شده خود استفاده کند و در عین حال، حقوق شاکی نیز تضمین شود.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، روشن شد که ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه نقش حیاتی و بی بدیلی در تضمین حقوق مالی شاکیان و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ایفا می کند. این ماده، نه تنها یک حکم قانونی خشک و بی روح نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای حمایت از قربانیان جرم و محقق ساختن عدالت کیفری در جامعه است. از لحظه وقوع جرم تا پایان فرآیند دادرسی، قرار تأمین خواسته کیفری مانند یک محافظ، از تضییع حقوق شما جلوگیری کرده و آرامش خاطری نسبی را برای شاکیان به ارمغان می آورد.

درک کامل شرایط صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا، تفاوت های آن با تأمین خواسته حقوقی و نحوه درخواست تأمین خواسته از بازپرس، می تواند مسیر احقاق حق را برای شاکی هموارتر و برای متهم، روشن تر سازد. این ماده با اعطای استقلال به بازپرس در صدور این قرار، سرعت و کارایی سیستم قضایی را افزایش داده و در عین حال، با پیش بینی تبصره ای هوشمندانه، از توقیف بی رویه اموال متهم جلوگیری می کند و اصل تناسب را مد نظر قرار می دهد. خواه در جایگاه شاکی باشید که به دنبال جبران خسارت خود هستید، یا متهمی که با توقیف اموالش مواجه شده، یا وکیلی که در پی بهترین راهکار برای موکل خود می گردد، آگاهی از این ماده کلیدی است.

به یاد داشته باشید که در مسائل حقوقی، مشاوره با متخصصان حقوقی نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت است. این راهنما هرچند جامع و دقیق است، اما نمی تواند جایگزین نظر وکلای کارآزموده و مشاوران حقوقی باشد که با تجربه عملی خود، می توانند شما را در پیچ و خم های دادرسی راهنمایی کنند و بهترین تصمیمات را برای حفظ حقوق شما اتخاذ نمایند. امید است این مقاله، نوری بر تاریکی ابهامات حقوقی شما تابانده باشد و گامی مؤثر در جهت افزایش آگاهی عمومی و تحقق عدالت برداشته باشد.

منابع و مراجع

• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی.
• قانون آیین دادرسی مدنی.
• نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.
• آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (در صورت وجود).
• کتب حقوقی معتبر و مقالات علمی مرتبط.