سقوط سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰
طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبتا مناسب و سالانه حدود مثبت پنج درصد بوده اما طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ این روند معکوس شده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی ۶ درصد رسیده است.
به گزارش سرگرمی برای همه، اعتبارات عمرانی مهم‌ترین کانال حضور دولت یا بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و دولت روحانی تا جایی که توانست از سهم بودجه عمرانی کاست و به بودجه جاری افزوده است. این اقدام موجب شده در دوره دولت فعلی حدود ۶۰ درصد از طرح‌ها در زمان‌بندی خود به اتمام نرسند. همچنین در دولت فعلی طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از ۱۰ سال در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
۸ سال با رشد اقتصادی صفر
رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ در حدود ۲.۵درصد بوده است که این مولفه برای سال ۱۳۹۸ در حدود منفی ۷ درصد و نهایتا در سال ۱۳۹۹ به ۳.۶ ثبت شد. طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و در مجموع رشد اقتصادی را در هشت سال به حدود صفر رساند.
رکورددار تورم در ۶۰ سال اخیر
به گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۲ و در آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ تورم ۳۲.۸ درصد بود، این عدد در آخرین ماه از کار دولت دوازدهم، تورم به ۴۴.۲ درصد رسید. دولت تدبیر و امید تنها دولتی است که در دوره نزدیک به ۸ ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در ۳ سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رقم خورده است.
اساس آمار در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵.۵ برابری به حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان در پایاین سال ۱۳۹۹ رسید. پایه پولی نیز در بازه مذکور و تا پایان آذر سال ۱۳۹۹ چهاربرابر شد و به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسید.
صعود ۷۰۰ درصدی دلار
در دولت روحانی قیمت دلار با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافت.
رکورد ۱۰ ساله شکاف طبقاتی در دست روحانی
این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۶۵۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰.۳۹۹۲ رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند ضریب جینی از ۰.۳۹۹۲ در سال ۹۸ به ۰.۴۰۰۶ در سال ۹۹ رسید.
استاد نپذیرفتن مسئولیت اتفاقات تلخ
جدای از اینکه دولت روحانی چرا و با چه نیتی طرح سهمیه‌بندی بنزین را (که از سال ۱۳۸۶ اجرا شده و نتایج مثبتی را به‌همراه داشت) در سال ۱۳۹۴ کنار گذاشت و مجبور شد در سال ۹۸ با تحمیل هزینه‌های گزاف، برای کنترل مصرف اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کند، در مرتبه بعدی نوع مواجهه رئیس‌جمهور با تبعات سیاسی و امنیتی و ضرر و زیان مالی و جانی که در آن روزها رخ داد هم بسیار قابل‌تامل است.
سرمایه‌ای اجتماعی که با سقوط بورس پودر شد
ارزش معاملات در بازار بورس درحالی در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که میانگین سال ۹۹ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان شد پس از دعوت حسن روحانی و معاونین و مشاورینش از مردم برای حضور در بورس، با بی تدبیری همانها سقوط آزاد بورس شروع شد و بسیاری از فعالین این عرصه نابود شدند.
سفره‌هایی که خالی شدند
مرکز آمار ایران بررسی‌هایی که درخصوص سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته، تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است. نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تامل و نگران‌کننده است، به‌طوری‌که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به‌ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا درحال حذف کامل از سفره‌هاست.
کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز
تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسید.
در سال ۱۳۹۹ در تهران این عدد ۵۰ هزار مورد را نشان می داد که خب این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش ۴۴ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.
رشد ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن
طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری ۳.۸ میلیون تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان سال ۹۹ رسید. به‌عبارت دیگر، در دولت روحانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در هر متر ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (سالی ۳/۳ میلیون تومان) افزایش یافته است. همچنین در آن ایام زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسید که این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است.
انتهای پیام