تاخیر تادیه در اجراییه چک

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرایند اجراییه چک، یکی از نقاط چالش برانگیز در نظام حقوقی ایران است که ابهامات بسیاری را برای دارنده و صادرکننده چک ایجاد می کند. بسیاری از افراد این سوال را مطرح می کنند که آیا می توان این خسارات را مستقیماً در برگه اجراییه چک درج کرد یا خیر. پاسخ کلی این است که خسارت تاخیر تادیه، برخلاف اصل وجه چک و حق الوکاله وکیل، ذاتاً نیازمند رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه است و به صورت مستقیم در اجراییه چک قابل مطالبه نیست.

چک، به عنوان یکی از مهمترین اسناد تجاری در مبادلات اقتصادی، نقش حیاتی ایفا می کند. سرعت و اعتبار آن، موجب تسهیل بسیاری از تراکنش ها می شود؛ اما زمانی که چک برگشت می خورد، دارنده آن با چالش هایی برای وصول مطالبات خود روبرو می شود. یکی از این چالش ها، نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه است که در کنار اصل وجه چک، از حقوق دارنده محسوب می شود. این موضوع به ویژه پس از اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، که امکان صدور اجراییه مستقیم برای چک را فراهم آورد، پیچیدگی های بیشتری یافته است. قانون گذار با هدف تسریع در وصول مطالبات و کاهش بار پرونده ها از سیستم قضایی، این مسیر جدید را پیش بینی کرده است، اما محدوده شمول آن محل بحث و تفسیرهای متفاوتی قرار گرفته است. در این میان، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا خسارت تاخیر تادیه که جبران کاهش ارزش پول در اثر گذشت زمان است، می تواند مستقیماً در اجراییه چک گنجانده شود یا خیر؟ این مقاله به بررسی دقیق و همه جانبه این ابهام حقوقی می پردازد تا راهنمایی جامع برای تمامی ذی نفعان، از دارندگان چک های برگشتی گرفته تا وکلا و پژوهشگران حقوقی، فراهم آورد.

مبانی حقوقی خسارت تاخیر تادیه و اجرائیه چک

برای درک صحیح امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در اجراییه چک، لازم است ابتدا مبانی حقوقی هر دو مفهوم را به دقت بررسی کنیم. شناخت ماهیت حقوقی خسارت تاخیر تادیه و نیز حدود و ثغور قانونی اجراییه چک، کلید گشایش بسیاری از ابهامات در این زمینه است.

خسارت تاخیر تادیه: ماهیت و شرایط قانونی

خسارت تاخیر تادیه، به زبان ساده، جبران کاهش ارزش پول در اثر تأخیر بدهکار در پرداخت دین خود است. این مفهوم در واقع نوعی خسارت تبعی است که با هدف حفظ قدرت خرید دارایی دائن (طلبکار) و جلوگیری از متضرر شدن او در طول زمان به دلیل تورم یا نوسانات اقتصادی، پیش بینی شده است. این خسارت نه جریمه است و نه سود، بلکه جبران زیان واقعی است که به دلیل تأخیر در انجام تعهد مالی به دارنده وارد می شود.

مبنای قانونی اصلی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعاوی حقوقی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است. این ماده بیان می دارد: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام ادای دین، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص، حکم به جبران خسارت ناشي از کاهش ارزش پول به نرخ روز خواهد داد.

بر اساس این ماده، شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه عبارتند از:

1. موضوع دین، وجه رایج باشد: یعنی دین مورد مطالبه، پول نقد یا مبلغ مشخصی از واحد پول ملی باشد.
2. مطالبه دائن: طلبکار باید دین خود را از بدهکار مطالبه کرده باشد. این مطالبه می تواند از طریق اظهارنامه رسمی، تقدیم دادخواست، یا حتی سایر طرق معتبر به اثبات برسد.
3. تمکن مدیون: مدیون باید توانایی پرداخت دین را داشته باشد، اما از آن امتناع کند. (در مورد چک، با توجه به ماده ۲ قانون صدور چک، تمکن مدیون ملاک نیست و صرف عدم پرداخت کفایت می کند.)
4. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه: کاهش ارزش پول باید به حدی باشد که عرفاً «فاحش» محسوب شود. شاخص قیمت سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

نکته بسیار مهم در خصوص خسارت تاخیر تادیه، ماهیت ترافعی بودن آن است. این بدان معناست که مطالبه این خسارت نیازمند رسیدگی قضایی، احراز شرایط قانونی توسط دادگاه و صدور حکم است. دادگاه باید با بررسی مستندات، از جمله تاریخ سررسید، تاریخ مطالبه، شاخص های تورم بانک مرکزی و سایر اوضاع و احوال، میزان این خسارت را تعیین کند. این فرایند رسیدگی، مستلزم تشکیل پرونده، دعوت از طرفین، دفاعیات و نهایتاً صدور رأی است.

اجرائیه چک طبق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک

ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، یک تحول اساسی در شیوه وصول مطالبات چک های برگشتی ایجاد کرد. پیش از این اصلاحیه، دارندگان چک برگشتی ناگزیر بودند برای وصول وجه چک، از طریق طرح دعوا در دادگاه و طی کردن مراحل دادرسی اقدام کنند که معمولاً زمان بر بود. اما با تصویب این ماده، قانون گذار راهکاری سریع تر و کم هزینه تر را برای دارندگان چک فراهم آورد.

ماده ۲۳ مقرر می دارد: دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. در این خصوص، صادرکننده مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، وجه چک را پرداخت یا با موافقت دارنده، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا اموال خود را جهت توقیف معرفی کند.

اهداف اصلی این ماده از سوی قانون گذار، شامل موارد زیر است:

• کاهش حجم ورودی پرونده ها به دادگستری: با فراهم آوردن مسیری سریع تر، از تشکیل هزاران پرونده جدید برای وصول چک جلوگیری می شود.
• تسریع در وصول مطالبات: دارنده چک می تواند بدون نیاز به طی کردن مراحل طولانی دادرسی و صرفاً با ارائه گواهی عدم پرداخت، اقدام به توقیف اموال صادرکننده و وصول طلب خود کند.
• افزایش اعتبار چک: با سخت تر شدن شرایط برای صادرکنندگان چک بلامحل، اعتبار این سند تجاری افزایش می یابد.

با این حال، باید به محدودیت های این ماده نیز توجه کرد. طبق نص صریح ماده ۲۳، آنچه در این فرایند قابل مطالبه است، تنها کسری مبلغ چک (اصل وجه چک) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی است. این ماده هیچ اشاره ای به امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در اجراییه چک ندارد. این عدم ذکر، خود یکی از دلایل اصلی برای اختلاف نظرهای حقوقی در این زمینه است.

تفاوت ماهیتی اجراییه (به عنوان یک سند لازم الاجرا) با حکم قطعی دادگاه نیز حائز اهمیت است. اجراییه چک، یک سند لازم الاجرای قضایی است که بدون نیاز به صدور حکم ماهوی، مستقیماً به مرحله اجرا می رود. در حالی که حکم دادگاه، نتیجه یک رسیدگی قضایی کامل و قاطع است که در آن، تمامی جوانب دعوا، از جمله ماهیت و میزان خسارات، بررسی و تعیین شده است. این تفاوت ماهیتی، تأثیر بسزایی در نحوه مطالبه خساراتی چون تاخیر تادیه دارد که نیازمند بررسی دقیق و قضایی هستند.

تحلیل چالش اصلی: امکان درج خسارت تاخیر تادیه در اجرائیه چک

پس از بررسی مبانی قانونی خسارت تاخیر تادیه و اجراییه چک، اکنون به قلب بحث می پردازیم: آیا خسارت تاخیر تادیه در اجراییه چک قابل درج و مطالبه است؟ این پرسش، نه تنها برای دارندگان چک و وکلای آنها، بلکه برای قضات، کارشناسان حقوقی و مسئولان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز محل تردید و تفاوت رویه بوده است.

دیدگاه موافقان و بخشنامه های خاص (نقد و بررسی)

در برخی مقاطع و مناطق، دیدگاه هایی مبنی بر امکان درج خسارت تاخیر تادیه در اجراییه چک مطرح شده است. این دیدگاه ها عمدتاً بر اساس تفسیر موسع از فلسفه و اهداف ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک و یا با استناد به برخی بخشنامه های داخلی مراجع قضایی، شکل گرفته اند.

یکی از نمونه های بارز این رویکرد، بخشنامه ای است که از سوی دادگستری شهرستان قم صادر شده بود. این بخشنامه با استناد به سیاست های کاهش حجم ورودی پرونده ها و تسریع در تعیین تکلیف، خواستار آن بود که علاوه بر اصل وجه چک و سایر خسارات قانونی، خسارت تاخیر تادیه نیز در درخواست اجراییه لحاظ شود. استدلال موافقان این بود که فلسفه تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی، ایجاب می کند که کلیه مطالبات مرتبط با چک، از جمله خسارت تاخیر تادیه، یکجا و بدون نیاز به طرح دعوای جداگانه، در فرایند اجراییه مورد رسیدگی قرار گیرد. برخی نیز از اصل اذن در شیء، اذن در لوازم آن است برای توجیه این رویکرد استفاده می کردند؛ یعنی وقتی قانون اجازه وصول اصل وجه چک را از طریق اجراییه می دهد، باید لوازم و متفرعات آن، از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز شامل شود.

بخشنامه هایی که امکان درج خسارت تاخیر تادیه را در اجراییه چک پیش بینی می کنند، اغلب با هدف تسریع در وصول مطالبات و کاهش بار پرونده ها صادر می شوند؛ اما از نظر حقوقی با نص صریح قانون و ماهیت ترافعی خسارت تاخیر تادیه در تعارض هستند.

با این حال، این استدلالات و بخشنامه ها مورد نقد جدی حقوق دانان و رویه قضایی غالب قرار گرفته اند. مهمترین نقد، تضاد آشکار با نص صریح ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک است. این ماده به وضوح موارد قابل مطالبه در اجراییه را کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی بیان کرده و هیچ اشاره ای به خسارت تاخیر تادیه ندارد. در حقوق، اصل بر این است که قوانین استثنایی و تسهیل کننده (مانند ماده ۲۳ که راهی استثنایی برای وصول مطالبات بدون حکم دادگاه است) باید به صورت مضیق (تفسیر محدود) اجرا شوند و نمی توان دامنه شمول آن ها را فراتر از نص صریح قانون گسترش داد.

علاوه بر این، ماهیت ترافعی بودن مطالبه خسارت تاخیر تادیه که در بخش های قبلی توضیح داده شد، ایجاب می کند که این خواسته حتماً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه، نیازمند احراز شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، استعلام شاخص تورم از بانک مرکزی و اعمال نظر قضایی است که این مراحل در فرایند صدور اجراییه ساده و بدون رسیدگی قضایی، قابل انجام نیستند. بنابراین، بخشنامه هایی که خلاف نص صریح قانون و اصول حقوقی صادر می شوند، فاقد اعتبار قانونی لازم بوده و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارند.

رویه غالب حقوقی و قضایی: ضرورت حکم دادگاه برای خسارت تاخیر تادیه

علی رغم برخی تلاش ها برای گنجاندن خسارت تاخیر تادیه در اجراییه چک، رویه غالب حقوقی و قضایی در ایران، بر عدم امکان این امر تاکید دارد. این دیدگاه بر اصول مستحکم حقوقی و تفاسیر معتبر از قوانین استوار است و به نظر می رسد تنها مسیر قانونی و مطمئن برای دارندگان چک باشد.

مهمترین استدلال در این خصوص، باز هم تاکید بر نص صریح ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک است. این ماده به وضوح، موارد قابل مطالبه در اجراییه را محدود به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کرده است. در حقوق، هر آنچه که به صراحت در قانون ذکر نشده باشد، از شمول حکم خارج است، به خصوص در مواردی که مربوط به سلب یا تحدید حقوق افراد (صادرکننده چک) یا ایجاد تعهدات جدید باشد. اگر قانون گذار قصد داشت خسارت تاخیر تادیه را نیز در این لیست قرار دهد، به طور قطع آن را ذکر می کرد.

باید به خاطر داشت که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط خاصی را برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه تعیین کرده است. احراز این شرایط، نیازمند بررسی دقیق توسط قاضی و تشکیل جلسه رسیدگی است. مرجعی که اجراییه چک را صادر می کند (مانند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه صادرکننده اجراییه)، وظیفه رسیدگی ماهوی و قضایی به دعوا را ندارد. وظیفه این مراجع، صرفاً اجرای قانون بر اساس اسناد لازم الاجرا و در محدوده اختیارات تعریف شده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به عنوان مرجع رسمی ارائه نظریات مشورتی، بارها بر این موضوع تاکید کرده است. به عنوان مثال، نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 به صراحت بیان می دارد: با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک… صدور اجراییه برابر این ماده صرفا علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان پذیر است؛ اما نظر به آن که صدور حکم مبنی بر خسارت تاخیر تادیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است، صدور اجراییه مطابق ماده صدرالذکر نسبت به خسارت تاخیر تادیه امکان پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است. این نظریه و نظرات مشابه، به وضوح بر ضرورت طرح دعوای جداگانه برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه صحه می گذارند و رویه یکسان قضایی را در این خصوص مورد تأکید قرار می دهند.

اساساً قوه قضاییه و مراجع اجرایی آن، مجری قانون هستند و نه قانون گذار. هرگونه تفسیر یا بخشنامه ای که مغایر با نص صریح قانون باشد، از نظر حقوقی فاقد اعتبار بوده و می تواند در دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار گیرد. صدور اجراییه مشتمل بر خسارت تاخیر تادیه بدون حکم دادگاه، می تواند پیامدهای جدی برای صادرکننده چک و حتی دارنده آن داشته باشد؛ زیرا صادرکننده می تواند به این اجراییه در مراجع قضایی ذی صلاح اعتراض کرده و تقاضای ابطال آن بخش از اجراییه را که مربوط به خسارت تاخیر تادیه است، بنماید. این امر خود باعث ایجاد اطاله دادرسی و سردرگمی بیشتر می شود.

راهکارهای عملی برای دارنده چک جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه

با توجه به آنچه گفته شد که خسارت تاخیر تادیه در اجراییه چک بدون حکم دادگاه قابل مطالبه نیست، دارنده چک باید مسیر قانونی صحیح و مطمئن را برای احقاق حقوق خود در پیش بگیرد. در ادامه، به بررسی این راهکارها و مقایسه آن ها می پردازیم تا تصمیم گیری برای مخاطبان آسان تر شود.

مسیر صحیح قانونی: طرح دادخواست جداگانه

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، توصیه اکید حقوق دانان و رویه قضایی، طرح دادخواست جداگانه در دادگاه صالح است. این مسیر، تنها راهی است که اعتبار قانونی لازم را دارد و مانع از بروز مشکلات و اعتراضات بعدی می شود.

شرح مراحل طرح دادخواست

1. انتخاب دادگاه صالح: دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی (وجه چک) را دارد، برای رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز صالح است. این دادگاه معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده (صادرکننده چک) یا دادگاه محل صدور چک خواهد بود.
2. تنظیم دادخواست: دادخواست باید به دقت و با رعایت فرم های قانونی موجود در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم شود. در این دادخواست، باید مبلغ اصلی دین (وجه چک)، مدت زمان تاخیر و مبنای قانونی مطالبه خسارت (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) به وضوح ذکر شود. خواسته باید مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک به شماره […] قید گردد.
3. مدارک مورد نیاز:
   • تصویر مصدق چک برگشتی.
   • گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه.
   • کارت ملی خواهان (دارنده چک).
   • در صورت وجود، اظهارنامه ای که به موجب آن، مطالبه دین از صادرکننده چک صورت گرفته است.
   • وکالت نامه وکیل (در صورت سپردن کار به وکیل).
4. پرداخت هزینه دادرسی: مطالبه خسارت تاخیر تادیه، یک دعوای مالی محسوب می شود و متناسب با مبلغ مورد مطالبه، هزینه دادرسی باید پرداخت شود. این هزینه ها در مراحل مختلف (بدوی، تجدیدنظر، فرجام) متفاوت است.
5. اثبات شرایط ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.: دارنده چک باید در دادگاه، شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ (مانند وجه رایج بودن دین و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه) را اثبات کند. هرچند مطالبه دین و عدم تمکن مدیون در مورد چک، با ارائه گواهی عدم پرداخت، تا حد زیادی محرز می شود، اما بحث کاهش ارزش پول و تورم نیازمند استعلام از بانک مرکزی است که معمولاً توسط دادگاه انجام می شود.

یکی از پرسش های رایج این است که آیا می توان همزمان برای اصل وجه چک اجرائیه گرفت و برای خسارت تاخیر تادیه دادخواست داد؟ پاسخ مثبت است. از نظر حقوقی، این دو مسیر می توانند به صورت موازی و همزمان پیگیری شوند. دارنده چک می تواند برای وصول اصل وجه چک از طریق اجراییه مستقیم ماده ۲۳ اقدام کند و همزمان، یک دادخواست جداگانه برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه کند. این استراتژی، بهترین راهکار برای تسریع در وصول اصل مبلغ چک و در عین حال، حفظ حق مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول است. هیچ منع قانونی برای پیگیری این دو خواسته به صورت مجزا و در عین حال موازی وجود ندارد.

مقایسه مسیر اجرائیه و دادخواست: انتخاب استراتژی بهینه

برای تصمیم گیری آگاهانه، مقایسه مزایا و معایب هر یک از مسیرهای قانونی (اجرائیه برای اصل وجه و دادخواست برای خسارت تاخیر تادیه) ضروری است:

ویژگی	مسیر اجرائیه (ماده ۲۳ ق.ص.چ)	مسیر دادخواست (ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م)
موضوع مطالبه	اصل وجه چک و حق الوکاله وکیل	خسارت تاخیر تادیه
مرجع رسیدگی	دادگاه صادرکننده اجراییه (با فرایند ساده و بدون رسیدگی ماهوی)	دادگاه حقوقی صالح (با رسیدگی ماهوی کامل)
سرعت	بسیار سریع تر	کندتر، نیازمند طی مراحل دادرسی
هزینه	کمتر (مخصوصاً در مرحله اولیه)	بیشتر (هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته)
پیچیدگی	کمتر	بیشتر (نیاز به تنظیم دقیق دادخواست، اثبات شرایط، جلسات دادرسی)
نیاز به حکم دادگاه	خیر (سند لازم الاجرا است)	بله (برای تعیین و مطالبه خسارت)
مخاطرات اعتراض	کمتر (مگر در موارد خاص و نادر)	عادی (فرایند دادرسی و امکان اعتراض به رأی)

همانطور که در جدول مشاهده می شود، هر یک از این مسیرها مزایا و معایب خاص خود را دارند. استراتژی بهینه برای دارنده چک این است که:

1. در ابتدا برای وصول اصل وجه چک و حق الوکاله وکیل، فوراً از مسیر اجراییه ماده ۲۳ اقدام کند. این کار باعث می شود که در سریع ترین زمان ممکن، اصل پول مسدود یا توقیف اموال صادرکننده چک انجام شود.
2. همزمان یا بلافاصله پس از اقدام برای اجراییه، یک دادخواست جداگانه برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه تنظیم و به دادگاه صالح تقدیم کند. این اقدام تضمین می کند که حق جبران کاهش ارزش پول نیز محفوظ بماند و با رعایت تشریفات قانونی، مورد رسیدگی قرار گیرد.

این رویکرد دوگانه، بیشترین سرعت در وصول اصل طلب و بیشترین اطمینان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه را به همراه خواهد داشت و دارنده چک را از سردرگمی ها و چالش های حقوقی احتمالی دور نگه می دارد. سپردن این امور به وکیل متخصص نیز می تواند روند را هموارتر و کارآمدتر کند.

نتیجه گیری: جمع بندی نهایی و توصیه های کاربردی

موضوع تاخیر تادیه در اجراییه چک یکی از مباحث مهم و کاربردی در حقوق اسناد تجاری است که ابهامات زیادی را برای فعالان اقتصادی و حقوق دانان به وجود آورده است. بر اساس تحلیل های حقوقی عمیق و بررسی رویه های قضایی موجود، می توان به این جمع بندی نهایی رسید که خسارت تاخیر تادیه اصولاً قابل درج مستقیم در اجرائیه چک نیست و مطالبه آن نیازمند طرح دادخواست جداگانه و صدور حکم از سوی دادگاه است.

ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، راهکاری سریع برای وصول اصل وجه چک و حق الوکاله وکیل ارائه داده است، اما این ماده به صراحت از ذکر خسارت تاخیر تادیه امتناع کرده است. از سوی دیگر، ماهیت ترافعی مطالبه خسارت تاخیر تادیه، که ریشه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دارد، ایجاب می کند که این خواسته از طریق یک فرایند قضایی کامل و با احراز شرایط قانونی تعیین و حکم صادر شود. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به وضوح بر این امر تأکید دارند و هرگونه بخشنامه یا رویه ای که خلاف این اصل عمل کند، از اعتبار حقوقی کافی برخوردار نیست.

برای دارندگان چک های برگشتی، بهترین و مطمئن ترین استراتژی عملی، پیگیری مطالبات خود از طریق دو مسیر موازی است: ابتدا، برای وصول اصل وجه چک و حق الوکاله وکیل، از طریق ماده ۲۳ قانون صدور چک اقدام به صدور اجراییه کنند تا سریع ترین نتیجه ممکن حاصل شود. همزمان یا بلافاصله پس از آن، برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادخواستی جداگانه به دادگاه صالح تقدیم کنند. این رویکرد، ضمن تسریع در وصول اصل طلب، حق قانونی دارنده برای جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم را نیز تضمین می کند.

توصیه اکید می شود که مراجع ذی ربط، به ویژه در قوه قضاییه، نسبت به یکسان سازی رویه ها و جلوگیری از صدور بخشنامه هایی که مغایر با نص صریح قانون هستند، اهتمام ورزند. این یکسان سازی نه تنها از سردرگمی عموم مردم و جامعه حقوقی جلوگیری می کند، بلکه اعتبار و کارآمدی نظام قضایی را نیز ارتقاء می بخشد. در نهایت، پیچیدگی های حقوقی این حوزه، اهمیت مشاوره با وکلای متخصص و با تجربه در امور اسناد تجاری را دوچندان می سازد تا افراد بتوانند با آگاهی کامل و انتخاب بهترین راهکار، به حقوق خود دست یابند.