به نقد و ایراد وکلا و حقوقدانان نسبت به احکام اعدام توجه کنید

مردم از همه اقشار و اقشار جامعه به لزوم اعمال و اجرای قانون اعتقاد دارند، حتی سارقان و قاتلان نیز به لزوم اجرای قانون و احترام به قوه قانون اعتقاد دارند و این بر این باور است که چه زمانی؛ با ارتکاب جرم، ترس و دلهره دارند. در تأیید این گفته می توان به اصل حسابرسی مرتکب جرم که در جرم شناسی تحلیل شده است، با این تعریف که مرتکب رفتار مجرمانه مجازات قانونی بین مجازات های عمل پیش بینی شده در قانون را می پذیرد، اشاره کرد. قانون و لذت و نفع جرم. با توجه به نیازهای شخصی یا تمایلات درونی او، اگر تعادل عواقب پذیرش مجازات و منافع ارتکاب جرم به نفع او باشد، تمایل به ارتکاب پیدا می کند; جرم با پذیرش مجازات مقرر.

با این توصیف، آنچه در مورد انتقادات به اعدام های اخیر الصدور باید به آن توجه کرد این است که هیچ وکیل و وکیل دادگستری نمی تواند قانون را اعمال کند و مجازات را اجرا کند، حتی اشد مجازات که محرومیت است. زندگی (علیرغم احتمال مخالفت با چنین فلسفه ای از مجازات) موافق نیستند، اما ایرادات قانونی را مطرح می کنند و تصمیمات جامعه حقوقی کشور اعم از وکلا، وکلا و اساتید دانشگاه را در کنار این گونه تصمیمات نقد می کنند. بیشتر به این معنا که آموخته اند و معتقدند که بر اساس مبانی قانونی و موازین شرعی، صدور چنین مجازات هایی باید طبق روال مقرر در قانون و بر اساس ظرفیت های مقرر در قانون اعمال شود. باید فرصت و موقعیت کافی برای استفاده از عذر قانونی و شیوه های مختلف اعتراض به این گونه مجازات ها در اختیار محکوم قرار گیرد، زیرا با توجه به اصل غیرقابل برگشت بودن چنین مجازاتی، دقت در نگارش و اجرای این گونه تصمیمات ضروری است.

نظریه های حاکم بر تعریف و اجرای مجازات، توجه به شرایط اجتماعی جرم، الزام دولت به تحقق عدالت اجتماعی، حقوق دفاعی متهم و قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی. حقوق اساسی ملت، آداب و رسوم و نحوه محاکمه و اجرای مجازات ها، قوه قضائیه و هزاران نفر، اما حتی اگر دیگر ساخته نشود، مگر لزوم تحقق عدالت در دادرسی که مقدمه ای ضروری برای اجتناب از قضاوت به جای قانون است..

رفتار حاکمیتی برخاسته از قدرت اربابان و فرمانروایان خشن، ایده رویارویی و مبارزه با اجبار حاکمانی را که بر اساس سلیقه و میل شخصی حکومت می کردند، به وجود آورد و جلادان ناگزیر به انجام دستور حاکم بودند، از این رو، اولین جرقه؛ ایجاد نهاد قانونگذاری در بشریت هدف مبارزه با چنین رفتاری بود. از آن زمان تا امروز هدف نهایی تصویب قانون عدالت است. بی شک ورود این مرد جاودانه گمشده نیازمند ابزار و تمهیداتی است که اولین مقدمه آن شناخت وجوب حفظ قانون است.

با توجه به اینکه اکثریت نظریه پردازان مکاتب حقوق جزا و حقوقدانان پیشرفته و متأخر، فلسفه وجودی مجازات کیفری در حقوق اسلامی را تحقق عدالت اجتماعی و منطبق بر رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه می دانند، به نظر می رسد. ; عجله و عجله در اتخاذ و اجراي اين گونه تصميمات مغاير با مختصات عدالت اجتماعي است، چرا كه بخشي از مردم كه اتفاقاً در اين امر صاحب نظر و صاحب نظر هستند، بر اساس مستندات قانوني و استدلال هاي قانوني، مخالفت خود را در اين زمينه اعلام كرده اند. راه های مختلف؛ اگر هدف و مقصود نظام قضایی تحقق عدالت اجتماعی و قضایی است، بحثی از عنایت و صبر و حوصله قضات محترم قبل از صدور حکم نیست. و دستور به اجرای این گونه مجازات ها که از ویژگی های فقه اسلامی است. بدیهی است با چنین فرضی، احکام صادره مورد حمایت و تأیید جامعه حقوقی کشور قرار خواهد گرفت، تحقق این الزام زمانی عینی می شود که بپذیریم منتقدان و معترضان به این گونه احکام، فرزندان همان خاک هستند و علمای همان علم قضات. ناموسش به آن آراسته و بر اساس همان علم قضاوت می کنند. بنابراین تا این حد در تفسیر مقررات قانونی و آیین دادرسی به ویژه در مرحله اجرا تناقضاتی به وجود می آید. حکمی که در آن قانون شفاف و شفاف باید به صحنه بیاید، فراتر از انتظارات جامعه به ویژه جامعه حقوقی منعکس نشده است و این امر موجب اختلاف نظر و انتقادات مختلف می شود.

هر ایرادی که نسبت به تعریف و اعمال اتهام جنگی، رفتار و وقایع اخیر نسبت به متهمان، مستند به آیین نامه اجرای احکام حدود و… 98.3.27، اعدام برخی از محکومان دارای اشکالات متعددی باشد. که کمترین آن این است که مهلت های مقرر در قانون و تأخیر در اجرای حکم با امکان پیشنهاد و طرح شکایت تعیین می شود. لوایحی از قبیل اعاده دادرسی یا اخذ رأی تجدیدنظر بر خلاف ماده 28 قانون رفتار مذکور با استناد به ماده 114 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون اجرای احکام و… لذا به استثنای برخی مقررات قانونی در خصوص اتهامات انتسابی و ایرادات شرعی که احتمال می دهیم ناشی از اختلاف در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی باشد، توجه به این نکته ضروری است که تسریع در اجرای مجازات اعدام بر خلاف سایر موارد; مفاسد فراوانی از ایجاد شبهات و شبهات را به دنبال دارد. در اجرای عدالت، مگر در مواردی که چنین مجازاتی غیرقابل جبران باشد، به فرض کشف دلایل جدید مبنی بر بی گناهی متهم یا مغایرت در اتهام منتسب. رفتار متهم بر عهده قضات و بزرگان قوه قضائیه است که قضاتی را که چنین احکامی صادر می کنند در بالاترین معیارها قرار دهند و توجه بیشتری را به خود جلب کنند، زیرا ادامه چنین اقداماتی منجر به علنی شدن نخواهد شد. ; بی اعتمادی به دستگاه قضایی کشور

وکیل-شیراز